رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری از اختصاص 200 میلیون دلار برای اجرای طرح های آبخیزداری در کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از ماسال، خلیل آقایی در جلسه شورای اداری شهرستان ماسال که با حضور محمود شکری نماینده مردم تالش رضوانشهر و ماسال و حجت شعبان پور معاون عمرانی استاندار گیلان و فرمانداران سه شهرستان ماسال، رضوانشهر و تالش در سالن جلسات فرمانداری شهرستان ماسال برگزار شد با بیان اینکه منابع ملی انفال است و متعلق به آحاد ملت است که دولت به نمایندگی، وظیفه حراست از این ثروت ملی را دارد، خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی سازمان جنگلها حفاظت از عرصههای ملی است و ما باید از این انفال در برابر تخریب و یا از بین بردن و تجاوز حفاظت کنیم.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید بر اینکه ما برای ساخت منزل مسکونی حق واگذاری زمین به احدالناسی را نداریم ، افزود: در محدوده شهر طرح جامع شهری که به تصویب شورای عالی شهرسازی می رسد و در محدوده روستایی، طرح هادی روستا با تولیت بنیاد مسکن، مبنای تصمیم گیری در این زمینه است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، ادامه داد: در مواقعی که منطقهای دارای جمعیت ساکن روستایی، اما فاقد کد روستایی و طرح هادی است، متولی اعلام روستا و دریافت کد روستایی وزارت کشور است و پس از آن طرح هادی برای آن روستا تهیه می شود، البته در هنگام تهیه طرح هادی، جنگل همچنان به عنوان جنگل باقی می ماند.
آقایی با اشاره به امکان واگذاری طرحهای مصوب جهت مصارف اقتصادی از قبیل دامداری ، گردشگری ، اظهار داشت: منابع طبیعی هیچ مشکلی در واگذاری منابع طبیعی جهت مصارف گردشگری ندارد.
وی با بیان اینکه اگر در ییلاق جمعیتی به شکل روستا وجود داشته و سابقه آن بر اساس عکسهای هوایی وجود داشته باشد ما مشکلی برای مجوز نداریم ، افزود: درباره ساخت منازل مسکونی اگر سابقه ساخت بر اساس عکسهای هوایی و اسناد وجود داشته باشد و مدارک مثبته و قانونی موجود باشد حرفی نیست،اما اگر کسی بخواهد جدیداً ساختمان بسازد باید تابع مقررات طرح هادی و طرح جامع شهر باشد.
آقایی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت مردمی در حفظ و حراست از منابع طبیعی، تصریح کرد: عرصه منابع ملی متعلق به مردم است و اگر توانایی همراهی مردم را نداشته باشیم، اشکالی در کار وجود دارد ، در صورتی که ما باید با توجه به کمبود نیرو باید عرصه منابع طبیعی را به کمک همین مردم حفظ کنیم.
وی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت در خصوص منابع طبیعی، اظهار داشت: این مصوبه خاص منابع طبیعی است و بر اساس بند ب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم این اختیار را به دولت داده و دولت این اختیار را به منابع طبیعی میدهد که ما جوامع محلی، تشکلهای مردمی و تعاونیهای روستایی را تشکیل بدهیم و درجهبندی کنیم و ظرفیت به آنها ببخشیم و مستقیماً به آنها کار بدهیم. معنای دیگر این قضیه این خواهد بود که در حوزه آبخیزداری میتوان روستاییان را در قالب تشکلهای مردمی و شرکتی شکل داد و حدود و چارچوب برای آنها مشخص کرد و پروژه را به آنها داد تا ضمن انتفاع جوامع محلی، خود آنها مجری پروژه باشند.
