به این معنی که از قانون داماتو تا تحریم های یک جانبه علیه شرکت هایی که با ایران روابط تجاری برقرار می کنند، تمامی معادلات حقوق بین الملل را تحت الشعاع قرار می دهد، چراکه کشور امریکا براساس قوانین و دستورالعمل های داخلی خود، در قبال روابط دیگر کشورها اقدام حقوقی و قضایی انجام می دهد. بنابراین طی سال های گذشته و هم اکنون با امریکایی طرف هستیم که به دنبال تعمیم قواعد داخلی خود در نظام، روابط و جامعه بین المللی است و این سه وجه از روابط بین الملل را به صورت همزمان تحت تأثیر خواست خود قرار می دهد، در نتیجه این واقعیت را باید در تحلیل و ارزیابی خود مد نظر داشته باشیم که کشورهایی که روابط تجاری چند میلیون تا چند ده میلیون دلاری با ایران دارند، منافع حاصل از روابط چند ده و چند صد میلیارد دلاری با امریکا را فدای توسعه روابط با ایران نخواهند نمود و این کشورها نیز همان کشورهایی هستند که در مذاکرات برجام حضور داشته و بخش اعظم مراودات بین المللی با محوریت و در ارتباط با این کشورها صورت می گیرد، از سوی دیگر، باید به تجربیات گذشته خود تکیه کنیم و در نظر داشته باشیم که دیگر کشورهای جهان که بدنبال ارتباط با کشورهای پیش گفته هستند، از آسیب زدن به آینده روابط خود در قبال توسعه روابط با ایران واهمه داشته و منافع ملی آنها حکم می کند در خصوص روابط خود با ما ملاحظات خود را لحاظ نمایند.
از سوی دیگر هدف اصلی ایران در نشستن پشت میز مذاکره با کشورهای پنج بعلاوه یک(روسیه، چین، امریکا، فرانسه، آلمان، انگلستان و اتحادیه اروپا) ارائه تصویر تعامل گرا و خواستار مراوده ی برد برد با کشورهای جهان در چارچوب قوانین و معاهدات بین المللی بود، چراکه پروژه ایران هراسی امریکایی ها در سطح منطقه ای و بین المللی از مقبولیت قابل توجهی برخوردار بود و این سد بزرگی برای روابط(تجاری، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی علمی) ایران با دیگر کشورها پدید آورده بود، در نتیجه ایران علاوه بر قدرت نظامی- موشکی و توان هسته ای خود، تصویر ظریف و دیپلماتیکی نیز از خود بروز داد، تصویری که در قامت مذاکره در عالی ترین سطح با قدرت های بین المللی، نمود پیدا کرد.
نکته حائز اهمیت این واقعیت است که با بررسی تاریخچه مفهوم دیپلماسی، نقش مذاکرات تجاری به منظور تسهیل و تضمین مراودات اقتصادی میان کشورها در سطح بین المللی نخستین و مهمترین عامل در گسترش دیپلماسی چند جانبه گرایی در سطح بین المللی بوده موضوعی که در نهادها و سازمان های بین المللی نمود اجرایی و نهادی ناظر پیدا کرده است. براین اساس نخستین چالش های دیپلماسی بین المللی منازعات سیاسی نبوده بلکه عدم رعایت قواعد تجاری در رقابت ها و چالش های اقتصادی قدرتهای استعماری طی قرون 15 الی 19 میلادی بوده است.
در همین راستا در فرایند تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی برای حفظ بازارهای تجاری موجود و حضور در بازارهای جدید باید با در نظر گرفتن واقعیت های پیش گفته، از شعارگرایی به واقع گرایی تغییر رفتار دهیم. به این معنی که باید در جذب، نگاهداشت سرمایه گذار خارجی و ایرانی باید مزایا و تسهیلات جدیدی را ایجاد نمود چرا که عدم موفقیت در حفظ و جذب سرمایه گذار می تواند با کاستن از قدرت مانور تجاری ایران در عرصه تجاری، زمینه آسیب پذیری کشور را در چالش های پیش روی بهمراه داشته باشد. در این میان مناطق آزاد به دلایلی همچون امکان ثبت و فعالیت شرکت با مالکیت صد در صد غیر ایرانی، معافیت های مالیاتی و سایر مزایا که به کاهش هزینه های تمام شده تولید در آنها منجر می شود، از جذابیت های بیشتری برای ایفای نقش کاتالیزور در وضعیت پیش روی برخوردارند.
اما مناطق آزاد ایران در قبال رفتار غیر قابل پیش بینی رییس جمهور امریکا از چه ظرفیتی برای برون رفت از تهدید به وجود آمده برخوردارند. متأسفانه مناطق آزاد ایران ظرف افزون بر دو سال گذشته در موقعیت واکنشی نسبت به تغییر وضعیت روابط سیاسی بین المللی کشور قرار داشته و در عین به دست آوردن موفقیت های قابل توجه، موفق به ترسیم افق های جدید در مسیر همکاری های منطقه ای ایران نشده و از جذب سرمایه گذاران بزرگ بین المللی با وجود مزایا و معافیت های قانونی برای سرمایه گذار خارجی، بی بهره ماندند.
در این مجال فرصتی برای کند و کاو گذشته نیست، باید آینده را ساخت. با عنایت به تجربه کشورهایی همچون امارات متحده عربی و چین (یا دیگر کشورهای در حال توسعه که از مزیت منطقه آزاد جهت جذب سرمایه گذار و توسعه همکاری های منطقه ای خود استفاده کرده اند) می توان به این واقعیت نائل آمد که مناطق آزاد بهترین فرصت برای جذب سرمایه گذار خارجی است.
ابتدا به ساکن باید فهم خود از کارکرد مناطق آزاد را تغییر دهیم و این تغییر تفکر در همه سطوح مدیریتی کشور، الزامی است؛ چراکه بر خلاف رویه مألوف بین المللی مناطق آزاد ایران نه برای توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه و یا جذب سرمایه گذار؛ بلکه به منظور دست یابی به توسعه در محدوده خود ایجاد شده اند، بنابراین براساس ذهنیت و باور منجر به شناخت ایرانی از مفهوم منطقه آزاد، منطقه آزاد باید در منطقه ای ایجاد شود که از کمترین زیرساخت های سرمایه گذاری برخوردار بوده و در عین حال در شاخص های امکانات توسعه ای نیز نسبت به سایر نقاط کشور کم بهره تر باشد.
اگر این فهم تغییر یافت آنگاه می توان پیشنهادات ذیل را به عنوان یک 'باید' در دستور کار قرار داد، چراکه اگر تا پیش از این از افعال 'می توان، قابل دست یابی است' و افعالی شبیه به این در محاورات و تحلیل افق های پیش روی مناطق آزاد استفاده می شد، در این مجال 'باید' مهمترین و اصلی ترین فعل برای بیان الزامات مترتب بر ایفای نقش اصلی در قالب وظیفه ملی مناطق آزاد در قبال چالش های اقتصاد ملی در عرصه بین المللی ارزیابی شود.
1- باید تمامی قوانین منجر به محدودیت در اعمال مزایا و معافیت های مناطق آزاد لغو گشته و این مناطق از استثناء در اجرای قوانینی مانند دستورالعمل دولت برای ساماندهی بازار ارز بهره مند باشند. چرا که با اجرای این قانون، عملاً موجودیت این مناطق به خطر افتاده است. به عبارتی تمامی مزایای مترتب بر کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل و تسریع امور در این مناطق با چالش جدی حذف می شود(که در عمل با اجرای علی السویه این قانون در سطح مناطق آزاد با این معضل مواجه شده اند) طرفه اینکه در این مسیر می توان به بند یازدهم منشور اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری به عنوان سند راهبردی مسیر توسعه کشور در افق 1404 تکیه کرد.
2- بعد از 25 سال از فعالیت مناطق آزاد، بانک مرکزی باید بپذیرد، هیچ سرمایه گذاری به بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری ایرانی برای ضمانت حضور در بازار ایران اعتماد نمی کنند، به ویژه در دورانی که هدف اصلی تحریم های امریکا، اخلال در مسیر مراودات بانکی کشور است. بانک مرکزی باید بپذیرد که مناطق آزاد با تکیه بر ظرفیت های قانونی خود برای فعالیت بانک های خارجی، مهمترین فرصت ایران برای برون رفت از وضعیت پیش روی هستند و عدم اجرای این مزیت مغفول مانده مناطق آزاد، را می توان، خیانتی به آینده کشور قلمداد کرد. چرا که هیچ خیانتی مخرب تر از فرصت سوزی در قبال آینده نیست.
3- شرکت سهامی بیمه ایران باید مجوز فعالیت شرکت های بین المللی و خارجی را در مناطق آزاد ایران فرآهم نماید و ممانعت بیش از این در قبال اجرای قانون، گامی جهت ضربه زدن در مسیر جذب سرمایه گذار خارجی است. بدیهی است حلقه های چندگانه حضور سرمایه گذار خارجی در سپهر اقتصادی ایران، علاوه بر زیرساخت های مناسب و مزایا و معافیت های قانونی موجود در مناطق آزاد؛ حول محور حضور بانک و بیمه خارجی و معاملات شفاف تجاری در بستر بورس است.
4- وزارت راه باید تا پایان سال زمینه های تکمیل زیرساخت های ضروری جهت فعال شدن کریدور شمال جنوب(نوستراک) را پدید آورد. یعنی بندر انزلی واقع در منطقه آزاد انزلی به خط ریلی سراسری کشور متصل شده و در عین حال عملیات اجرایی اتصال بندر چابهار(که این بندر نیز در محدوده منطقه آزاد چابهار قرار گرفته) به مسیر اصلی ریلی کشور را آغاز کرده و از مرز اعلام درصدهای خبری پیشرفت به درصد عملی پیشرفت در اجرای پروژه حرکت نماید. بنا بر تحلیل تمامی کارشناسان اقتصاد بین المللی، تنها دلیل عدم شکل گیری کریدور مزبور، کمبود زیرساخت های ترانزیتی(ریلی و بندری) ایران است؛ کریدوری که می تواند درآمد ارزی قابل توجهی(مابین 30 تا 50 میلیارد دلار) را عاید کشور نموده، معادلات ترانزیتی و تجاری خاورمیانه را از امیر نشین دبی به ایران تغییر داده و ایران را به مرکز مبادلات جنوب و شرق آسیا با شرق و شمال اروپا تبدیل نماید.
از سوی دیگر کریدور مزبور می تواند امنیت روابط تجاری ایران در قبال تنش های احتمالی در تنگه هرمز و خلیج فارس را با پوشش جایگزینی در مسیر ترانزیتی بندر چابهار به انزلی، تضمین نماید.
5- این که مناطق آزاد ایران در جوار کشورهایی برخوردار از اشتراکات قومیتی با مرزنشینان ایران ، یک مزیت است نه تهدید!!! باید این تفکر برجای مانده از دوران قاجار و رضا خان در قبال مرزنشینان کشور را از ذهن ها و نظام برنامه ریزی کشور زدود. با نگاهی به نقاط مرزنشین کشور با این واقعیت دردناک مواجه می شویم که نسبت به نقاط مرکزی، شمال شرق و غرب کشور از میزان توسعه یافتگی کمتری در شاخص های توسعه بهره مند می باشند. حال با عنایت به قرار گرفتن مناطق آزاد در نقاط مرزی مشترک با کشورهای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان و ... این مناطق می توانند به عنوان حلقه وصل میان قومیت های دو سوی مرزهای بین المللی عمل نموده و با ایجاد فرصت های همکاری تجاری و تولیدی مشترک، نه تنها زمینه درآمدزایی مشترک را پدید آورد بلکه در قبال ترسیم آینده مشترک تجاری، چالش های پیش روی همکاری های منطقه ای ایران را تبدیل به الگویی به همکاری دو جانبه در سطح ملی با کشورهای همسایه تبدیل نماید.
6- واقع مطلب این است که مناطق آزاد ایران با وجود برخورداری از مزایا و معافیت های قانونی متعدد برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی بدلیل عدم آشنایی سرمایه گذاران کشورهای منطقه، موفقیت اندکی در جذب فعالان اقتصادی کشورهای همسایه بدست آورده اند.
راهکار چیست؟ به جز تبلیغات، باید در چارچوب تفاهم نامه های همکاری، برگزاری تورهای تجاری بازدید از فرصت های سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران و ایجاد نمایشگاه های مشترک؛ اقدام به رژیم سازی در روابط تجاری با مناطق آزاد و قطب های اقتصادی -صنعتی کشورهای منطقه نمود. چرا که فرهنگ حقوقی- هنجاری سرمایه گذاری و قوانین تجاری ایران با کشورهای منطقه تفاوت هایی داشته، و با ایجاد این رژیم همکاری می توان براساس نقاط مشترک حقوقی-قانونی و اشتراکات قومی و جغرافیایی، به رویه همکاری مشترک دست یافت.
از سوی دیگر، سرمایه گذاری مشترک یک مزیت و بازخورد دیگر را نیز عاید کشور می کند، کشورهای همسایه و حتی کشورهای دیگر؛ تمایل کمتری برای تهاجم و درگیری به نقاطی که در آن سرمایه و نیروی انسانی آنها مشغول به فعالیت می باشند، داشته و کشورهای متخاصم با ایران نیز قبل از هر حمله ای علاوه بر ارزیابی قدرت نظامی ایران، به حضور سرمایه و عامل انسانی خود و یا دیگر کشورها در ایران، توجه می کنند.
7- نکته مغفول مانده در مزیت تولید در مناطق آزاد را باید مورد توجه ملی قرار داد. مزیت فاصله مکانی مابین محل واردات و صادرات کالا و مکان تولید کالا مهمترین مزیت مغفول مانده در حوزه تولید در سطح مناطق آزاد است. یعنی برخلاف مسیر طولانی(چند صد کیلومتری) فاصله مراکز تولید داخل کشور از مبادی ورودی-خروجی کالا در بنادر جنوبی و شمالی؛ در مناطق آزاد این فاصله از چند کیلومتر تجاوز نمی کند و این مهم فرصت بی نظیری برای کاستن هزینه تولید کالا در ایران، در مناطق آزاد فرآهم نموده است. موضوعی که امکان تولید با هزینه کمتر و بالتبع فرآهم شدن امکان رقابتی سازی قیمت تمام شده محصول تولیدی در بازارهای صادراتی را پدید می آورد.
راهبرد اصلی در چارچوب حمایت از تولید ملی در سطح مناطق، باید چنین باشد که مناطق آزاد تمهیدات لازم برای تولید برندهای مطرح ایرانی در محدوده جغرافیایی خود را فرآهم نمایند، یعنی مناطق آزاد باید به مرکز تولید موفق ترین و در عین حال با ظرفیت ترین واحدهای تولیدی کشور تبدیل شوند، تا از قبل کاهش هزینه های تولید در کنار استفاده از مزایا و معافیت های قانونی، توان رقابتی این محصولات در بازارهای بین المللی افزوده شود.
8- الزام تغییر ارز مبادله اصلی کشور از دلار به ارزی دیگر، راهکار مفید دیگری است . باید متوجه بود، تا زمانی که با دلار معامله می کنیم در زمین امریکا بازی می کنیم. بر این اساس می توان الگوی تجارت با ارزهای دیگر از جمله یورو یا معامله با ارز متقابل را در مناطق آزاد اجرا کرد؛ تا در صورت عدم موفقیت، اقتصاد ملی از این راهبرد اقتصادی-تجاری آسیبی ندیده و در محدوده مناطق آزاد با پایش این الگو به راهکار و سازوکار مناسبی برای برخورد با نبرد ارزی امریکایی نائل آمد.
و در نهایت اینکه؛ مدیران و کارشناسان مناطق آزاد چالش پیش آمده در قبال تهدیدات موجود علیه اقتصاد ملی را به عنوان فرصتی برای اثبات توانمندی های خود قلمداد کرده و یک بار و برای همیشه، این اتهام آدرس غلط! را که مناطق آزاد به سکوی واردات و قاچاق کشور تبدیل شده اند را با پیگیری اجرای تمامی مزایا و معافیت های خود در عرصه سرمایه گذاری در قبال تهدیدات امریکا علیه اقتصاد ملی از میان برداشته، و با ایجاد هم افزایی ناشی از بهره گیری از توانمندیهای نمایندگان مجلس و دولت؛ به وظیفه ملی و ذاتی خود در قبال اقتصاد ملی در عرصه منطقه ای و بین المللی عمل نمایند، عملی صحیح و در مسیر توسعه درآمدهای ارزی کشور.
**مجید صیادنورد ، کارشناس مناطق آزاد
انتهای پیام از سوی دیگر هدف اصلی ایران در نشستن پشت میز مذاکره با کشورهای پنج بعلاوه یک(روسیه، چین، امریکا، فرانسه، آلمان، انگلستان و اتحادیه اروپا) ارائه تصویر تعامل گرا و خواستار مراوده ی برد برد با کشورهای جهان در چارچوب قوانین و معاهدات بین المللی بود، چراکه پروژه ایران هراسی امریکایی ها در سطح منطقه ای و بین المللی از مقبولیت قابل توجهی برخوردار بود و این سد بزرگی برای روابط(تجاری، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی علمی) ایران با دیگر کشورها پدید آورده بود، در نتیجه ایران علاوه بر قدرت نظامی- موشکی و توان هسته ای خود، تصویر ظریف و دیپلماتیکی نیز از خود بروز داد، تصویری که در قامت مذاکره در عالی ترین سطح با قدرت های بین المللی، نمود پیدا کرد.
نکته حائز اهمیت این واقعیت است که با بررسی تاریخچه مفهوم دیپلماسی، نقش مذاکرات تجاری به منظور تسهیل و تضمین مراودات اقتصادی میان کشورها در سطح بین المللی نخستین و مهمترین عامل در گسترش دیپلماسی چند جانبه گرایی در سطح بین المللی بوده موضوعی که در نهادها و سازمان های بین المللی نمود اجرایی و نهادی ناظر پیدا کرده است. براین اساس نخستین چالش های دیپلماسی بین المللی منازعات سیاسی نبوده بلکه عدم رعایت قواعد تجاری در رقابت ها و چالش های اقتصادی قدرتهای استعماری طی قرون 15 الی 19 میلادی بوده است.
در همین راستا در فرایند تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی برای حفظ بازارهای تجاری موجود و حضور در بازارهای جدید باید با در نظر گرفتن واقعیت های پیش گفته، از شعارگرایی به واقع گرایی تغییر رفتار دهیم. به این معنی که باید در جذب، نگاهداشت سرمایه گذار خارجی و ایرانی باید مزایا و تسهیلات جدیدی را ایجاد نمود چرا که عدم موفقیت در حفظ و جذب سرمایه گذار می تواند با کاستن از قدرت مانور تجاری ایران در عرصه تجاری، زمینه آسیب پذیری کشور را در چالش های پیش روی بهمراه داشته باشد. در این میان مناطق آزاد به دلایلی همچون امکان ثبت و فعالیت شرکت با مالکیت صد در صد غیر ایرانی، معافیت های مالیاتی و سایر مزایا که به کاهش هزینه های تمام شده تولید در آنها منجر می شود، از جذابیت های بیشتری برای ایفای نقش کاتالیزور در وضعیت پیش روی برخوردارند.
اما مناطق آزاد ایران در قبال رفتار غیر قابل پیش بینی رییس جمهور امریکا از چه ظرفیتی برای برون رفت از تهدید به وجود آمده برخوردارند. متأسفانه مناطق آزاد ایران ظرف افزون بر دو سال گذشته در موقعیت واکنشی نسبت به تغییر وضعیت روابط سیاسی بین المللی کشور قرار داشته و در عین به دست آوردن موفقیت های قابل توجه، موفق به ترسیم افق های جدید در مسیر همکاری های منطقه ای ایران نشده و از جذب سرمایه گذاران بزرگ بین المللی با وجود مزایا و معافیت های قانونی برای سرمایه گذار خارجی، بی بهره ماندند.
در این مجال فرصتی برای کند و کاو گذشته نیست، باید آینده را ساخت. با عنایت به تجربه کشورهایی همچون امارات متحده عربی و چین (یا دیگر کشورهای در حال توسعه که از مزیت منطقه آزاد جهت جذب سرمایه گذار و توسعه همکاری های منطقه ای خود استفاده کرده اند) می توان به این واقعیت نائل آمد که مناطق آزاد بهترین فرصت برای جذب سرمایه گذار خارجی است.
ابتدا به ساکن باید فهم خود از کارکرد مناطق آزاد را تغییر دهیم و این تغییر تفکر در همه سطوح مدیریتی کشور، الزامی است؛ چراکه بر خلاف رویه مألوف بین المللی مناطق آزاد ایران نه برای توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه و یا جذب سرمایه گذار؛ بلکه به منظور دست یابی به توسعه در محدوده خود ایجاد شده اند، بنابراین براساس ذهنیت و باور منجر به شناخت ایرانی از مفهوم منطقه آزاد، منطقه آزاد باید در منطقه ای ایجاد شود که از کمترین زیرساخت های سرمایه گذاری برخوردار بوده و در عین حال در شاخص های امکانات توسعه ای نیز نسبت به سایر نقاط کشور کم بهره تر باشد.
اگر این فهم تغییر یافت آنگاه می توان پیشنهادات ذیل را به عنوان یک 'باید' در دستور کار قرار داد، چراکه اگر تا پیش از این از افعال 'می توان، قابل دست یابی است' و افعالی شبیه به این در محاورات و تحلیل افق های پیش روی مناطق آزاد استفاده می شد، در این مجال 'باید' مهمترین و اصلی ترین فعل برای بیان الزامات مترتب بر ایفای نقش اصلی در قالب وظیفه ملی مناطق آزاد در قبال چالش های اقتصاد ملی در عرصه بین المللی ارزیابی شود.
1- باید تمامی قوانین منجر به محدودیت در اعمال مزایا و معافیت های مناطق آزاد لغو گشته و این مناطق از استثناء در اجرای قوانینی مانند دستورالعمل دولت برای ساماندهی بازار ارز بهره مند باشند. چرا که با اجرای این قانون، عملاً موجودیت این مناطق به خطر افتاده است. به عبارتی تمامی مزایای مترتب بر کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل و تسریع امور در این مناطق با چالش جدی حذف می شود(که در عمل با اجرای علی السویه این قانون در سطح مناطق آزاد با این معضل مواجه شده اند) طرفه اینکه در این مسیر می توان به بند یازدهم منشور اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری به عنوان سند راهبردی مسیر توسعه کشور در افق 1404 تکیه کرد.
2- بعد از 25 سال از فعالیت مناطق آزاد، بانک مرکزی باید بپذیرد، هیچ سرمایه گذاری به بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری ایرانی برای ضمانت حضور در بازار ایران اعتماد نمی کنند، به ویژه در دورانی که هدف اصلی تحریم های امریکا، اخلال در مسیر مراودات بانکی کشور است. بانک مرکزی باید بپذیرد که مناطق آزاد با تکیه بر ظرفیت های قانونی خود برای فعالیت بانک های خارجی، مهمترین فرصت ایران برای برون رفت از وضعیت پیش روی هستند و عدم اجرای این مزیت مغفول مانده مناطق آزاد، را می توان، خیانتی به آینده کشور قلمداد کرد. چرا که هیچ خیانتی مخرب تر از فرصت سوزی در قبال آینده نیست.
3- شرکت سهامی بیمه ایران باید مجوز فعالیت شرکت های بین المللی و خارجی را در مناطق آزاد ایران فرآهم نماید و ممانعت بیش از این در قبال اجرای قانون، گامی جهت ضربه زدن در مسیر جذب سرمایه گذار خارجی است. بدیهی است حلقه های چندگانه حضور سرمایه گذار خارجی در سپهر اقتصادی ایران، علاوه بر زیرساخت های مناسب و مزایا و معافیت های قانونی موجود در مناطق آزاد؛ حول محور حضور بانک و بیمه خارجی و معاملات شفاف تجاری در بستر بورس است.
4- وزارت راه باید تا پایان سال زمینه های تکمیل زیرساخت های ضروری جهت فعال شدن کریدور شمال جنوب(نوستراک) را پدید آورد. یعنی بندر انزلی واقع در منطقه آزاد انزلی به خط ریلی سراسری کشور متصل شده و در عین حال عملیات اجرایی اتصال بندر چابهار(که این بندر نیز در محدوده منطقه آزاد چابهار قرار گرفته) به مسیر اصلی ریلی کشور را آغاز کرده و از مرز اعلام درصدهای خبری پیشرفت به درصد عملی پیشرفت در اجرای پروژه حرکت نماید. بنا بر تحلیل تمامی کارشناسان اقتصاد بین المللی، تنها دلیل عدم شکل گیری کریدور مزبور، کمبود زیرساخت های ترانزیتی(ریلی و بندری) ایران است؛ کریدوری که می تواند درآمد ارزی قابل توجهی(مابین 30 تا 50 میلیارد دلار) را عاید کشور نموده، معادلات ترانزیتی و تجاری خاورمیانه را از امیر نشین دبی به ایران تغییر داده و ایران را به مرکز مبادلات جنوب و شرق آسیا با شرق و شمال اروپا تبدیل نماید.
از سوی دیگر کریدور مزبور می تواند امنیت روابط تجاری ایران در قبال تنش های احتمالی در تنگه هرمز و خلیج فارس را با پوشش جایگزینی در مسیر ترانزیتی بندر چابهار به انزلی، تضمین نماید.
5- این که مناطق آزاد ایران در جوار کشورهایی برخوردار از اشتراکات قومیتی با مرزنشینان ایران ، یک مزیت است نه تهدید!!! باید این تفکر برجای مانده از دوران قاجار و رضا خان در قبال مرزنشینان کشور را از ذهن ها و نظام برنامه ریزی کشور زدود. با نگاهی به نقاط مرزنشین کشور با این واقعیت دردناک مواجه می شویم که نسبت به نقاط مرکزی، شمال شرق و غرب کشور از میزان توسعه یافتگی کمتری در شاخص های توسعه بهره مند می باشند. حال با عنایت به قرار گرفتن مناطق آزاد در نقاط مرزی مشترک با کشورهای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان و ... این مناطق می توانند به عنوان حلقه وصل میان قومیت های دو سوی مرزهای بین المللی عمل نموده و با ایجاد فرصت های همکاری تجاری و تولیدی مشترک، نه تنها زمینه درآمدزایی مشترک را پدید آورد بلکه در قبال ترسیم آینده مشترک تجاری، چالش های پیش روی همکاری های منطقه ای ایران را تبدیل به الگویی به همکاری دو جانبه در سطح ملی با کشورهای همسایه تبدیل نماید.
6- واقع مطلب این است که مناطق آزاد ایران با وجود برخورداری از مزایا و معافیت های قانونی متعدد برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی بدلیل عدم آشنایی سرمایه گذاران کشورهای منطقه، موفقیت اندکی در جذب فعالان اقتصادی کشورهای همسایه بدست آورده اند.
راهکار چیست؟ به جز تبلیغات، باید در چارچوب تفاهم نامه های همکاری، برگزاری تورهای تجاری بازدید از فرصت های سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران و ایجاد نمایشگاه های مشترک؛ اقدام به رژیم سازی در روابط تجاری با مناطق آزاد و قطب های اقتصادی -صنعتی کشورهای منطقه نمود. چرا که فرهنگ حقوقی- هنجاری سرمایه گذاری و قوانین تجاری ایران با کشورهای منطقه تفاوت هایی داشته، و با ایجاد این رژیم همکاری می توان براساس نقاط مشترک حقوقی-قانونی و اشتراکات قومی و جغرافیایی، به رویه همکاری مشترک دست یافت.
از سوی دیگر، سرمایه گذاری مشترک یک مزیت و بازخورد دیگر را نیز عاید کشور می کند، کشورهای همسایه و حتی کشورهای دیگر؛ تمایل کمتری برای تهاجم و درگیری به نقاطی که در آن سرمایه و نیروی انسانی آنها مشغول به فعالیت می باشند، داشته و کشورهای متخاصم با ایران نیز قبل از هر حمله ای علاوه بر ارزیابی قدرت نظامی ایران، به حضور سرمایه و عامل انسانی خود و یا دیگر کشورها در ایران، توجه می کنند.
7- نکته مغفول مانده در مزیت تولید در مناطق آزاد را باید مورد توجه ملی قرار داد. مزیت فاصله مکانی مابین محل واردات و صادرات کالا و مکان تولید کالا مهمترین مزیت مغفول مانده در حوزه تولید در سطح مناطق آزاد است. یعنی برخلاف مسیر طولانی(چند صد کیلومتری) فاصله مراکز تولید داخل کشور از مبادی ورودی-خروجی کالا در بنادر جنوبی و شمالی؛ در مناطق آزاد این فاصله از چند کیلومتر تجاوز نمی کند و این مهم فرصت بی نظیری برای کاستن هزینه تولید کالا در ایران، در مناطق آزاد فرآهم نموده است. موضوعی که امکان تولید با هزینه کمتر و بالتبع فرآهم شدن امکان رقابتی سازی قیمت تمام شده محصول تولیدی در بازارهای صادراتی را پدید می آورد.
راهبرد اصلی در چارچوب حمایت از تولید ملی در سطح مناطق، باید چنین باشد که مناطق آزاد تمهیدات لازم برای تولید برندهای مطرح ایرانی در محدوده جغرافیایی خود را فرآهم نمایند، یعنی مناطق آزاد باید به مرکز تولید موفق ترین و در عین حال با ظرفیت ترین واحدهای تولیدی کشور تبدیل شوند، تا از قبل کاهش هزینه های تولید در کنار استفاده از مزایا و معافیت های قانونی، توان رقابتی این محصولات در بازارهای بین المللی افزوده شود.
8- الزام تغییر ارز مبادله اصلی کشور از دلار به ارزی دیگر، راهکار مفید دیگری است . باید متوجه بود، تا زمانی که با دلار معامله می کنیم در زمین امریکا بازی می کنیم. بر این اساس می توان الگوی تجارت با ارزهای دیگر از جمله یورو یا معامله با ارز متقابل را در مناطق آزاد اجرا کرد؛ تا در صورت عدم موفقیت، اقتصاد ملی از این راهبرد اقتصادی-تجاری آسیبی ندیده و در محدوده مناطق آزاد با پایش این الگو به راهکار و سازوکار مناسبی برای برخورد با نبرد ارزی امریکایی نائل آمد.
و در نهایت اینکه؛ مدیران و کارشناسان مناطق آزاد چالش پیش آمده در قبال تهدیدات موجود علیه اقتصاد ملی را به عنوان فرصتی برای اثبات توانمندی های خود قلمداد کرده و یک بار و برای همیشه، این اتهام آدرس غلط! را که مناطق آزاد به سکوی واردات و قاچاق کشور تبدیل شده اند را با پیگیری اجرای تمامی مزایا و معافیت های خود در عرصه سرمایه گذاری در قبال تهدیدات امریکا علیه اقتصاد ملی از میان برداشته، و با ایجاد هم افزایی ناشی از بهره گیری از توانمندیهای نمایندگان مجلس و دولت؛ به وظیفه ملی و ذاتی خود در قبال اقتصاد ملی در عرصه منطقه ای و بین المللی عمل نمایند، عملی صحیح و در مسیر توسعه درآمدهای ارزی کشور.
**مجید صیادنورد ، کارشناس مناطق آزاد
کپی شد
