عضو کمسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران گفت: واحدهای صنفی و صنعتی برای گسترش کار و بالابردن فعالیت های خود نیاز به وام بانکی دارند که خوشبختانه با حمایت دولت این وام ها در اختیار واحدها قرار می‌گیرد .
پیمان پورنصیری ، عضو کمسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت : در جلسات کمسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که با حضور مقامات قضایی کشور برگزار شد ، برخی از مشکلات حوزه صنعت در مباحث قانونی، قضایی و مساعدت های قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ و تاکید مقام معظم رهبری بر تولید ملی، لازمه تولید ملی را حمایت از واحدهای صنفی و صنعتی دانست و افزود : واحدهای صنفی و صنعتی برای گسترش کار و بالابردن فعالیت های خود نیاز به وام بانکی دارند که خوشبختانه با حمایت دولت این وام ها در اختیار واحدها قرار می گیرد .
پورنصیری با اشاره به اینکه پس از پرداخت وام از سوی بانک‌ها، برخی بانک ها قانون گریزی می‌کنند ، بیان داشت : یکی از مهمترین معظلاتی که صاحبین صنعت با آن روبرو هستند ، بحث نوع برخورد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و دریافت سود و توجه نکردن یا دور زدن قوانین ، مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی است .
عضو کمسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت ایران با اشاره به محاسبه نرخ سود بانک‌ها، اظهار داشت: عدم رعایت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، عدم رعایت تصویب نامه هیات وزیران و عدم رعایت تبصره ١٦ قانون بودجه سال ٩٧ در کمسیون باعث شد با حضور مقامات عالی قضایی جلسات پی در پی را برگزار کنیم که خروجی خوبی هم داشته است .
پیمان پورنصیری به نشست کمسیون حقوقی و قضایی با معاون اقتصادی دادستان کل کشور اشاره کرد و بیان داشت : پس از این نشست و انتقال دغدغه های مطرح شده اعضای کمیسیون به دادستان کشور از معاون اقتصادی، ایشان نیز بر ورود مستقیم دستگاه قضا برای حل مشکلات واحدهای صنفی مردم تاکید کردند .
عضو کمسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران با اشاره به صحه گذاشتن دادستان کل کشور بر جلسات پی در پی این کمسیون و اعلام " ورود مستقیم دستگاه قضا در مسایل صنفی مردم " ، افزود : طبق دستور صریح دادستان کل کشور ، انتظار داریم تمام دادستان ها برای رفع مشکلات و مسایل صنفی ورود کنند و کارخانجات را از مشکلات عدیده خارج کنند .
