به گزارش خبرنگار ایرنا، احمد سیاوش پور روز پنجشنبه در آیین افتتاح ساختمان توسعه دادگستری آستارا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسائل فرهنگی و اجتماعی نظیر اعتیاد، فقر و بیکاری ریشه اصلی جرائم است و میانگین زمان رسیدگی به پرونده های کیفری از 35 تا 40 روز و پرونده های حقوقی 35 تا 60 روز است.
وی با اشاره به این که سالانه 15میلیون پرونده وارد چرخه دادگستری کشور می شود افزود: این رقم، شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و باید با همکاری قوا و مردم برای کاهش پرونده های کیفری و حقوقی تلاش کنیم.
وی بیان کرد: 46 درصد زندانیان کشور به طور مستقیم و 30 درصد زندانیان به صورت غیر مستقیم در ارتباط با مواد مخدر، زندانی شده اند.
سیاوش پور ادامه داد: از هر سه ازدواج در کشور، یک مورد به طلاق منجر می شود و خوشبختانه گیلان در این ارتباط از استان های بحرانی نیست و بیشترین طلاق در این استان مربوط به شهرستان رشت است.
او گفت: اجرای طرح کاداستر (حدنگار اراضی) باعث کاهش اختلاف و جلوگیری از طرح شکایات و دعاوی در محاکم قضایی می شود و امیدواریم با اختصاص اعتبار لازم از سوی دولت، این طرح توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با جدیت اجرا شود.
رئیس کل دادگستری گیلان افزود: حفظ اراضی ملی، جنگل و نوار ساحلی از نظر دستگاه قضا مهم است و با متخلفان آن و مفاسد اقتصادی با قاطعیت برخورد می شود و دستگاه قضا، تحت تاثیر هیجانات سیاسی قرار نمی گیرد.
ساختمان توسعه دادگستری آستارا با 700 متر مربع مساحت در سه طبقه و با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال افتتاح شد.
شهرستان مرزی بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان واقع شده است.
7105 / 7124 /6030
انتهای پیام وی با اشاره به این که سالانه 15میلیون پرونده وارد چرخه دادگستری کشور می شود افزود: این رقم، شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و باید با همکاری قوا و مردم برای کاهش پرونده های کیفری و حقوقی تلاش کنیم.
وی بیان کرد: 46 درصد زندانیان کشور به طور مستقیم و 30 درصد زندانیان به صورت غیر مستقیم در ارتباط با مواد مخدر، زندانی شده اند.
سیاوش پور ادامه داد: از هر سه ازدواج در کشور، یک مورد به طلاق منجر می شود و خوشبختانه گیلان در این ارتباط از استان های بحرانی نیست و بیشترین طلاق در این استان مربوط به شهرستان رشت است.
او گفت: اجرای طرح کاداستر (حدنگار اراضی) باعث کاهش اختلاف و جلوگیری از طرح شکایات و دعاوی در محاکم قضایی می شود و امیدواریم با اختصاص اعتبار لازم از سوی دولت، این طرح توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با جدیت اجرا شود.
رئیس کل دادگستری گیلان افزود: حفظ اراضی ملی، جنگل و نوار ساحلی از نظر دستگاه قضا مهم است و با متخلفان آن و مفاسد اقتصادی با قاطعیت برخورد می شود و دستگاه قضا، تحت تاثیر هیجانات سیاسی قرار نمی گیرد.
ساختمان توسعه دادگستری آستارا با 700 متر مربع مساحت در سه طبقه و با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال افتتاح شد.
شهرستان مرزی بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان واقع شده است.
7105 / 7124 /6030
کپی شد
