رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت با اشاره به رویکرد شورای پنجم در تقویت ناوگان عمومی گفت : ۱۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی رشت در سال جاری تزریق می شود.
به گزارش ایلنا از رشت،بیست و چهارمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر با دستور بررسی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی سطح شهر در تالار شورا برگزار شد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته اعضا و مشاوران این کمیسیون در سال گذشته،وجود معضل ترافیک آزار دهنده شهر رشت را امری در حوزه وظایف این کمیسیون دانست و خواستار ارائه راهکارهای اجرایی از سوی مشاوران متخصص این کمیسیون در این باره شد. حاجی پور با بیان این موضوع که یکی از راهکارهای کارگشا در زمینه ترافیک فرهنگسازی در بین شهروندان جهت ترددهای بین شهری با ناوگان عمومی حمل و نقل است تحقق این مهم را مستلزم ایجاد یک ناوگان عمومی مجهز و چابک دانست و با اشاره به رویکرد شورای پنجم در تقویت این ناوگان از تزریق ۱۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی در سال جاری خبرداد. عضو شورای شهر با نقد از وضعیت تاکسی‌های اینترنتی و عدم ساز و کار مشخص در مورد فعالیت آنها،بروز مشکلات امنیتی و اجتماعی در کنار تضییع حقوق تاکسیرانان شهر را جزو پیامدهای فعالیت بدون نظارت این مؤسسات دانست. وی با ذکر این مطلب که رانندگان تاکسی و موسسات کرایه خودرو از فیلترهای مختلف نظارتی جهت فعالیت خود عبور می کنند و به نوعی افرادی امین در سفرهای بین شهری محسوب میشوند از تعرفه پایین تاکسی های اینترنتی به عنوان عامل اصلی استقبال شهروندان نام برد. رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک با تاکید بر این موضوع که باید فضای رقابتی در تعرفه قیمتها در حوزه حمل و نقل ایجاد شود از اعطای مجوز به یک شرکت اینترنتی زیر نظر سازمان تاکسیرانی که توان پوشش تاکسی های شهری و خودروهای کرایه اتومبیل را داشته باشد حمایت کرد. در ادامه شکریه با اشاره به لطماتی که اعضای اتحادیه تاکسیرانان و موسسات کرایه اتومبیل از رشد قارچ گونه تاکسی های اینترنتی دیده اند خواستار تدوین یک برنامه حمایتی از این اقشار که در قالب یک صنف مشخص و قانونی در حال فعالیت هستند و جلوگیری از ادامه فعالیت موسسات غیر مجاز در این حوزه شد. عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک با تاکید بر لزوم استفاده از تابلو و برچسب های مرتبط و مشخص بر روی همه خودروهای مسافربر و فعال در حوزه حمل و نقل عمومی قانونگذاری در این زمینه را جزو اولویت‌های مدیریت شهری و بخصوص شورای شهر دانست. وی با بیان این موضوع که باید هر شرکت و موسسه ای که قصد فعالیت در این زمینه را دارد قانون مند و زیر نظر سازمان تاکسیرانی به فعالیت بپردازد بر لزوم نظارت جدی بر روی این موسسات تاکید کرد. رئیس شورای شهرستان با ذکر این مورد که باید شرکت موظف به جذب و آموزش رانندگان اصلح با معیارهای معمول و دور از سلیقه محوری باشد خواستار شفافیت در ارتباط مالی شرکت مذکور با سازمان تاکسیرانی و نوع و تعرفه خدمات به شورای شهر شد. وی شرایط چگونگی انتخاب و میزان سود تسهیلات بانک عاملی که طرف قرارداد با شرکت مذکور در اعطای تسهیلات به رانندگان است را جزو اطلاعاتی دانست که باید قبل از اعطای مجوز فعالیت به شرکت در اختیار شورای شهر جهت بررسی قرار گیرد.
کپی شد
