فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا گفت: صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی یک تکلیف اجتماعی است که همه باید مشارکت داشته باشند.
به گزارش ایلنا از آستارا، یونس رنجکش در حاشیه معرفی گروه بازرسی فرمانداری آستارا بیان کرد: این گروه وظیفه دارد به منظور حفظ حقوق شهروندان و حریم امنیت عمومی و اخلاقی در جامعه با حضور در اماکن مشخص شده به صورت نامحسوس نسبت به ارزیابی آنها اقدام کنند.
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم تا با حفظ شعائر اسلامی و توجه به فرهنگ و آداب صحیح در رعایت حقوق مردم بستر رفتارهای هنجار شکنانه را کاهش و رضایتمندیهای عمومی را افزایش دهیم. فعالیت بازرسی مچگیری از هیچ دستگاه اجرایی و خدماتی نیست بلکه اقدامات پیشگیرانه در راستای اصلاح امور و رصد های اجتماعی است که می تواند موجب افزایش کیفیت خدمات عمومی در جامعه شود.
فرماندار آستارا از گروه بازرسی فرمانداری این شهرستان خواست با دقت مسائل حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و امنیتی را بررسی و گزارش های مربوطه را به منظور بررسی و تصمیمات مدیریتی شهرستان به دبیرخانه کارگروه ارائه دهند.
وی یادآور شد: از همکاران فرمانداری می خواهم که اولین گام را از فرمانداری شروع و با رعایت ضوابط اداری و قوانین بادرک جایگاه فرمانداری در افکار عمومی زمینه های رضایتمندی عمومی و حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت خدمات را به مردم فراهم نمایند.
در ادامه این جلسه فرماندار آستارا احکام 7 نفر از کارکنان فرمانداری را به عنوان رئیس و دبیر و بازرسان به آنان اهدا کرد.