درپی انتشار گزارشی درباره واگذاری کارخانه ریسندگی فومنات، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند با ارسال نامه‌ای، توضیحاتی را درباره این گزارش ارائه کرد.
به‌گزارش ایلنا، در این نامه که به امضای محمدرضا رستمی عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند رسیده، آمده است:
در پی انتشار گزارشی با عنوان«واگذاری کارخانه 15 هکتاری به قیمت 8 میلیارد/ بیکاری 150 کارگر در صورت عدم ورود دستگاه‌های نظارتی»، مواردی به شرح زیر به استحضار می‌رسد:
انتظار می‌رود صاحبان قلم و اصحاب رسانه با درک مقتضیان زمان، در درج اخبار دقت نظر به خرج داده و قبل از حمله به اقدامات قانونی اشخاص، مبنای گزارش خود را صرفا محدود به گفت‌وگو با یکی از کارگران – که اصالت وجود چنین کارگری نیز اثبات نشده است – نکنند و کم و کیف موضوع را از مجاری ذیصلاح جستجو نمایند.
در شرایطی که کشور بیش از هر چیز نیازمند آرامش در فضای کسب و کار برای سرمایه‌گذاری است؛ علت انتخاب بخشی از واقعیات و استنتاج دلخواه از مقدمه ارائه شده بدون مراجعه و سئوال از این شرکت در حاله‌ای از ابهام بوده و هدف و چرای این اقدام در تضاد با قوانین مصوب مجلس که به فرموده امام راحل «مجلس عصاره فضایل کشور است» مورد سئوال است.
لذا ضروری است در اجرای مفاد ماده 23 قانون مطبوعات، پاسخ زیر در همان صفحه درج گردد:
قوانین مصوب در صورت شمول برای کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها – بالاخص دولتی – لازم الاجرا بوده و همانگونه که در گزارش تصریح شده برنامه‌ای توسعه‌ای کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بانک‌های کشور از جمله بانک صنعت و معدن را مکلف به خروج از تصدی‌گری نموده و در این راستا یکی از مهمترین ماموریت‌های این گروه، آماده سازی شرکت‌های تابعه و رفع موانع واگذاری آنها برای نیل به اهداف قانون گذار است. شرکت‌های نساجی با قدمت طولانی یکی از مهمترین صنایع اشتغال‌زای کشور بوده و شرکت مذکور نیز ای این قاعده مستثنی نبوده است.
طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده هزینه‌های ثابت (عمدتا پرسنلی) زیان هر ساله شرکت را چند برابر فروش خالص آن نموده که موید مشکلات شدید و فرسودگی و عدم به روزآوری ماشین آلات (ناشی از محدودیت‌های قانونی) از یک سو و حجم سنگین سرمایه مورد نیاز برای توسعه از سوی دیگر، آخرین رقم شرکت را نیز در رقابت با توان ماشین آلات مدرن محصولات نساجی و انبوه محصولات وارداتی بازار سلب نمود و منابع تامین شده از سوی این گروه صرف حفظ وضع موجود، تعمیرات و بازسازی ساختمان‌ها و ماشین آلات، تامین هزینه‌هیا ضروری مانند دستمزد، مطالبات سنواتی کارگران، حق بیمه، انرژی مصرفی و ... جهت شروع تولید و حفظ اشتغال گردید.
همچنین در نتیجه فزونی جمع دیون به جمع دارایی‌ها، شرکت مذکور طی تمام این سال‌ها مشمول مقررات ورشکستگی و نیز ماده 141 قانون تجارت بوده که با تلاش‌های فراوان در سال 1395 با اصلاح ساختار مالی از محل مطلبات گروه و تجدید ارزیابی زمین، ضمن خروج از شمول مقررات ماده قانونی مذکور، زیان سالانه آن نیز مبلغ 10 میلیارد ریال کاهش یافته است. لیکن با توجه به سوابق و فرسودگی اساسی ماشین آلات، سودآوری شرکت تصوری غیرواقعی و مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین است که با توجه به موانع تصمیم‌گیری، سربار سنگین و بهره‌وری پایین، تنها مسر قایمانده واگذاری آن به بخش خصوصی است.
توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که منابع تزریق شده به شرکت‌های مشابه ضمن تضییع ثروت گروه، مانع بهره‌وری آن از سایر رشته‌ها شده و اعتراض سایر سهاماران را در مجامع عمومی در پی داشته است.
در پایان توضیحات پاسخ به برخی از شبهات ضروری می‌نماید:
کاهش تعداد کارکنان ناشی از عدم توان رقابت ناشی از موانع سرمایه‌گذاری بوده است. ضمن اینکه کلیه کارکنان شرکت مذکور به صورت قراردادی مدت معین به همکاری مشغول هستند.
- وقتی مزایده به صورت عام و از طریق جراید کثیرالانتشار و طی چند نوبت بوده و هر شخصی امکان ارائه قیمت داشته است، صحبت از وجود دست‌های پشت پرده صرفا تصور ذهنی نگارنده است.
- ارزیابی سهام توسط کارشناسی رسمی دادگستری و از طریق به روزآوری دارایی‌ها و کسر دیون بوده که حجم مهمی از این مطالبات مربوط به این گروه بوده و طی سال مالی گذشته از مطالبات گروه در تهاتر با زیان انباشته و انتقال سرمایه حذف شد. لذا هیچ اقدام شبهه آوری وجود نداشته است.
-ارزش زمین مورد ادعا در تجدید ارزیابی تنها 80 میلیارد ریال بوده است و به تنهایی چند برابر ارزش سهام شرکت نبوده است.
-ماشین آلات شرکت با توجه به قدمت بیش از 40 ساله آن و فرسودگی اساسی فاقد هر گونه ارزش جدی بوه و ضایعات قابل توجهی که در گزارش مورد استناد بوده هیچگاه وجود خارجی نداشته است.
- مراحل ارزیابی، برگزاری مزایده و اعلام برنده تحت نظارت مراجع ذیصلاح بوده و در صحت عملکرد و سلامت اقدامات هیچگونه شبهه‌ای وجود ندارد. سهام مورد مزایده در سال‌های 94 و 95 فاقد تقاضای موثر بوده و تنها مزایده برگزار شده در سال 1396 دارای نتیجه نتیجه بوده و تنها پیشنهاد واصله در تاریخ 12-10-96 در حضور نمایندگان محترم سازمان بازرسی کل کشور مفتوح و برنده آن نیز مشخص گردید که موفق شد در زمان مقرر نسبت به واریز مبلغ پیش پرداخت اقدام نماید و هم اینک در حال سیر مراحل تکمیل مستندات و ایفای تعهدات جهت تبادل قرارداد واگذاری است.
- الزاما سرمایه‌‌گذار ضرورتی ندارد که در رشته خاصی سرآمد باشد زیرا با خرید خدمات افراد ذیصلاح توان حفظ ارزش و توسعه سرمایه‌گذاری را خواهد داشت که این موضوع نیز با مراجعه به سوابق و حسن شهرت اشخاص در کسب و کارهای قبلی قابل استخراج است.
- اینکه در گذشته اتفاقاتی موجب نگرانی شده نباید مانع اقدامات اصلاحی جدید گردد.
- اجرای قانون برای این شرکت و کلیه اشخاص مشمول ضروری است و چنانچه مصالح برخی از افراد مغایر اجرای قانون است بایستی از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به اصلاح قانون مصوب اقدام نمایند نه اینکه با خبرپراکنی و انتشار اخبار کذب موجب تاخیر در اجرای قانون گردند. لذا بر اساس قاعده فقهی «البینه علی المدعی» از آن نشریه وزین انتظار دارد قبل از اقدام به انتشار گزارشات خود از صحت و سقم آنها اطمینان حاصل نماید.
