به گزارش روز یکشنبه خبرنگار ایرنا ، سید عیسی مهدوی در جلسه ستاد تنظیم بازار تالش در فرمانداری این شهرستان افزود: تاکسی ها باید همه نقاط شهر از جمله مسکن مهر، شهرک های هفت تیر و فجر و مجموعه ورزشی شهید زمانیان را پوشش دهند و نرخ های جدید به اطلاع مردم رسانده شود.
وی ادامه داد: بازار در تامین نیاز مردم نقش مهم و کلیدی دارد و مسئولان مجمع امور صنفی، اداره صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های ذیربط وظیفه سنگینی در این راستا بر عهده دارند و هدف ستاد تنظیم بازار، جلب رضایت مردم است.
سید حمید موسوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری تالش نیز در این جلسه گفت: از سال 1394 تاکنون برای افزایش نرخ کرایه تاکسی و تاکسی تلفنی در این شهر مجوز صادر نشده است و بر اساس دستور العمل ستاد تنظیم بازار، افزایش نرخ ها تا 6 درصد مجاز است، اما تا سقف 15 درصد باید در ستاد تنظیم بازار مطرح و بررسی شود.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی تالش نیز در این جلسه بیان کرد: امسال 830 فقره پرونده تخلف اقتصادی در این اداره تشکیل و از بابت محکومیت متهمان آنها، یک میلیارد و 272 میلیون ریال به خزانه دولت واریز شده است.
بهزاد رحیمی نژاد افزود: بیشترین تخلفات مربوط به گران فروشی، درج نشدن قیمت، قاچاق، رعایت نکردن موازین بهداشتی و عرضه کالای خارج از شبکه بوده است.
وی گفت: برای مقابله با تخلفات اقتصادی در بازار تالش، گشت های مشترکی توسط عوامل ادارات صنعت، معدن و تجارت، اصناف، تعزیرات حکومتی و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اجرا می شود.
شهرستان تالش با 200 هزار نفر جمعیت در غرب استان گیلان قرار دارد.
خبرنگار: سید جلال سید محمدی**انتشار دهنده: بابایی
7106 / 7124 /6030
انتهای پیام وی ادامه داد: بازار در تامین نیاز مردم نقش مهم و کلیدی دارد و مسئولان مجمع امور صنفی، اداره صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های ذیربط وظیفه سنگینی در این راستا بر عهده دارند و هدف ستاد تنظیم بازار، جلب رضایت مردم است.
سید حمید موسوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری تالش نیز در این جلسه گفت: از سال 1394 تاکنون برای افزایش نرخ کرایه تاکسی و تاکسی تلفنی در این شهر مجوز صادر نشده است و بر اساس دستور العمل ستاد تنظیم بازار، افزایش نرخ ها تا 6 درصد مجاز است، اما تا سقف 15 درصد باید در ستاد تنظیم بازار مطرح و بررسی شود.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی تالش نیز در این جلسه بیان کرد: امسال 830 فقره پرونده تخلف اقتصادی در این اداره تشکیل و از بابت محکومیت متهمان آنها، یک میلیارد و 272 میلیون ریال به خزانه دولت واریز شده است.
بهزاد رحیمی نژاد افزود: بیشترین تخلفات مربوط به گران فروشی، درج نشدن قیمت، قاچاق، رعایت نکردن موازین بهداشتی و عرضه کالای خارج از شبکه بوده است.
وی گفت: برای مقابله با تخلفات اقتصادی در بازار تالش، گشت های مشترکی توسط عوامل ادارات صنعت، معدن و تجارت، اصناف، تعزیرات حکومتی و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اجرا می شود.
شهرستان تالش با 200 هزار نفر جمعیت در غرب استان گیلان قرار دارد.
خبرنگار: سید جلال سید محمدی**انتشار دهنده: بابایی
7106 / 7124 /6030
کپی شد
