به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، رئیس اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی استان گیلان از نام نویسی و ثبت کدهای شناسایی تمامی گوشی های تلفن همراه خبر داد و تاکید کرد:نهادهای حکومتی تمام توان خود را در خصوص جلوگیری از قاچاچ کالا و ارز به کار گرفته و در ارگانهای ذی ربط تحت عنوان یک گارگروه برای رسیدن به این مهم فعالیت میکنند.
احمد ملک فرنود در ادامه با تاکید بر اینکه قاچاق کالا آسیب های جدی به اقتصاد ملی کشور و به خصوص بازار تلفن همراه برای مصرف کنندگان و واحدهای صنفی فروش این کالا میگذارد اظهار داشت:حدود ۹۰% تلفن های همراه موجود در بازار تلفن همراه به صورت قاچاق وارد بازار مصرف کنندگان شده و طبعا فاقد گارانتی معتبر و مورد تایید از سوی نهادهای ذی ربط می باشند.
ریاست اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی استان با اشاره به آغاز اجرای طرح نام نویسی و ثبت کدهای شناسایی تلفن همراه از تاریخ ۲۸ مهرماه ۹۶ بیان داشت: به هر تلفن همراه در هنگام تولید کد شناسایی بین المللی خاص تعلق می گیرد که این شناسه معرف همان دستگاه می باشد.این شناسه باید در سیستم مخابراتی کشور مصرف کننده تعریف شود تا دستگاه مورد نظر قابلیت استفاده در آن کشور را داشته باشد/گیل خبر
ملک فرنود همچنین از به کارگیری تمهیداتی در این رابطه خبر داد که با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق اصناف ایران صورت گرفته و ادامه داد:گوشی های تلفن همراهی که کدهای شناسایی شان در سامانه گمرک ثبت نشده و حقوق دولتی را پرداخت نکرده اند یا به بیان دیگر قاچاق محسوب می شوند،قابلیت استفاد از شبکه مخابراتی ما را نخواهند داشت.در طح های قبلی نقص هایی وجود داشت که به طور کامل بر طرف گردید.
احمد ملک فرنود در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به حجم کالاهای موجود در بازار فروش و همچنین گوشی های تلفن همراه در حال استفاده و اطلاع رسانی نا کافی در این باب نگرانی هایی برای مصرف کنندگان ایجاد شد که اجرای چنین طرحی به اصطلاح یک شبه ممکن نیست و اظهار داشت:این طرح صرفا جهت جلوگیری از قاچاق کالا می باشد و هیچ مشکلی متوجه مصرف کنندگان به هیچ وجه نخواهد بود وهیچگونه اتفاقی برای دستگاه هایی که در شبکه شناسایی شده مورد استفاده هستند نخواهد افتاد.این طرح تنها برای دستگاه های تلفن همراه آکبند موجود در بازار یا در دست مصرف کننده که به صورت قاچاق وارد شده اند می باشد.
ریاست اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی استان همچنین اذعان نمود از آغاز این طرح با ۲ برند و هر کدام از این برند ها ۲ یا ۳ مدل خواهد بود و در یک روند چند ماهه تا انتهای سال ۹۶ شامل تمام برندها و مدل های تلفن همراه خواهد شد.وی افزود:این برندها از تاریخ ۲۸ مهر به صورت عمومی اعلام شده و یک فرجه ی ۱ هفته ای،از ۲۸ مهر تا ۵ آبان،برای افرادی که گوشی های اعلام شده را موجود دارند و مصرف کننده هایی که از آنها استفاده میکنند در نظر گرفته شده و میتوانند طی این ۱ هفته با قرار دادن سیم کارت و راه اندازی آن در تلفن همراه خود، به شبکه ی داخلی تلفن همراه متصل شده و ثبت و نام نویسی صورت گیرد.شایان ذکر است برای گوشی های ۲ سیم کارته این عمل باید توسط هر دو سیم کارت به صورت جداگانه انجام شود.همچنین اگر در طی این ۱ هفته ثبت نام کد شناسایی مدل های مذکور صورت نگیرد،متعاقبا در فراخانی از سوی مراجع ذی ربط،مشمولان میتوانند با مراجعه به مراکز مربوطه با پرداخت عوارض و حقوق گمرکی که حدود ۱۵% می باشدنام نویسی این طرح را انجام دهند.
ملک فرنود همچنین از عملی شدن طرحی با عنوان فروشگاه مجاز یا تعمیرگاه مجاز که به صورت برچسب هایی سالیانه در این فروشگاه ها یا تعمیرگاه ها در معرض دید عموم الساق میگردد، از طرف اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی استان تا پایان سال خبر داد.وی تشریح کرد:این طرح دربرگیرنده واحدهایی است که تحت شناسایی و زیر مجموعه اتحادیه هستند و با داشتن این برچسب ها در واقع تایید شده اتحادیه و اصناف بوده و مصرف کنندگان میتوانند با خیالی آسوده جهت خرید و استفاده از خدمات پس از فروش،از این فروشگاه ها خرید نمایند.
ملک فرنود در پاسخ به چرایی قاچاق گوشی های تلفن همراه اینگونه پاسخ داد:کشور ما تا سال ۸۴ معضلی به عنوان قاچاق تلفن همراه نداشته اما از سال ۸۵ به بعد طرحی به عنوان افزایش تعرفه گمرکی که تا آن زمان ۴% بود اجرا شد و این تعرفه با جهش فزآینده ای به ۶۰% رسید و هدف این طرح در اصل جلوگیری از واردات بی رویه و حمایت تولید داخلی بوده است.اما متاسفانه بابت تولید داخلی ضعیف،این افزایش تعرفه دلیلی بر به وجود آمدن بازار قاچاق این کالا شد.البته این تعرفه به ۵% برگردانده شد اما با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ۹% و مازاد این تعرفه باز هم قیمت تمام شده کالای از گمرک گذشته با کالای قاچاق قابل رقابت نیست.همچنین برداشتن نا به هنگام ارز با نرخ مبادله ای از واردات تلفن همراه نیز لطمه ی بزرگی به واردکننده ها و واحد های صنفی این کالا وارد ساخت./گیل خبر
۴۶
