شهردار منطقه دو رشت از فرافکنی و اتهام زنی میراث فرهنگی گیلان به سایر ادارات به جای بازنگری در اتفاقات پیش آمده انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی عاطفی شهردار منطقه 2 رشت در پاسخ به اتفاقات پیش آمده در خصوص تخریب خانه شبان از سوی مالکان آن و اتهامات وارده به شهرداری از سوی اداره کل میراث فرهنگی رشت متنی را به رسانه ها ارسال کرد.
عاطفی در این‌باره گفت: شهرداری رشت در سال گذشته در شهری که سال ها بافت تاریخی و میراث معنوی آن زیر غبار بی توجهی مسئولان مربوط و زندگی شهری رو به فراموشی می‌رفت، اقداماتی را در حد توان خود و در مواردی بسیار فراتر از وظایف خود جهت احیای بافت تاریخی شهر آغاز کرد.
جای بسی خوشحالی است که عملیات باز‌آفرینی بافت تاریخی شهر مجدداً بافت سنتی و میراث معنوی این شهر را به یاد همگان انداخته است؛ اگرچه این امر به بهای ایراد تهمت و توهین به شهرداری باشد.
با این وصف و با عنایت به حوادث پیش‌آمده در روزهای اخیر و مطالبی که در رسانه‌های مختلف بیان شده، این شهرداری را بر آن داشت تا صرفاً به جهت روشن شدن ابعاد موضوع و تنویر افکار عمومی شهروندان محترم و در پاسخ به دغدغه‌های به حق ایشان در خصوص پرونده موسوم به ملک شبان، گزارشی را به محضر مردم فهیم وفرهنگ دوست رشت ارائه کند:
همانگونه که می دانید شهرداری در اجرای وظایف محوله قانونی خود و در راستای همکاری با اداره‌کل میراث فرهنگی و به منظورحفظ وحراست از میراث فرهنگی وتاریخی شهر رشت تا کنون در موارد متعدد، اقدامات لازم را معمول داشته و بر این اساس تبعات قانونی و رسانه ای مختلفی را نیز متحمل شده است.
در پرونده حاضر نیز شهرداری منطقه ۲ پیرو درخواست مالک آقای رحمت‌اله شبان به وکالت آقای فرهاد توکلی کرنق برای پلاک ثبتی ۵۹۹ باقیمانده به نشانی خیابان امام خمینی- میدان دکتر حشمت- خیابان ۱۷ شهریور- روبروی بیمارستان امیرالمؤمنین-کوچه شبان با عنایت به عدم اعلام پیشین آن اداره در خصوص ارزش تاریخی ملک فوق الذکر و به تبع آن عدم نشانه‌گذاری میراثی ملک در طرح تفصیلی شهر رشت اعلامی از سوی سازمان مسکن وشهرسازی مقدمات صدور پروانه ساختمانی ملک موصوف را فراهم کرده است.
با این وصف و با عنایت به نامه سازمان میراث فرهنگی بشماره ۵۴۶/۱۳۱/۹۶۲ مورخ ۹۶/۰۲/۱۲ مبنی بر ممانعت از تخریب بنای مذکور در پلاک فوق به‌رغم اینکه تاکنون نیز هیچگونه مستندات قانونی از سوی آن اداره کل مبنی بر ثبت ملک در زمره میراث فرهنگی ویا تأییدیه رسمی مبنی بر این امر به شهرداری اعلام نشده، این شهرداری با توجه به اهمیت ویژه‌ای که برای حفظ میراث فرهنگی قائل می باشد و به‌منظور همکاری با سازمان میراث‌فرهنگی نسبت به صدور دستور توقف عملیات اجرایی وصدور پروانه اقدام کرد. لیکن به‌رغم پیگیری‌های مکرر متأسفانه تا کنون نیز هیچگونه مستند قانونی جهت جلوگیری از عملیات عمرانی در ملک موصوف به این شهرداری واصل نشده واز فحوای مصاحبه‌های مسئولان مربوط نیز این‌چنین بر می‌آید که مستندات قانونی در این زمینه در اختیار آن اداره نمی باشد.
علی ایحال این شهرداری تا امروز علی رغم وجود فشارهای مختلف از سوی مالک در خصوص اعطای پروانه ساختمانی (باتوجه به عدم شفافیت درمکاتبات اداره کل میراث فرهنگی )وصدور مجوز مبنی بر اجرای عملیات تخریب ممانعت نموده است .
این در حالی است که بلاتکلیفی در اقدامات اداره‌کل میراث فرهنگی و عدم پاسخگویی صحیح وقانونی به مراجع مستعلم از جمله شهرداری امکان ارائه پاسخ صحیح و اقدام عملی را برای این شهرداری ناممکن ساخت.
ناگفته پیداست نتیجه این بلاتکلیفی وتعلل از سوی میراث چیزی جز اقدام خود سرانه مالک و از دست رفتن بخشی از میراث فرهنگی ومعنوی شهر رشت واستان گیلان نبوده است. اینک با وقوع این ضایعه جبران ناپذیر بدیهی است می بایست نهادی که متولی حفظ و صیانت از میراث فرهنگی ومعنوی شهررشت می باشد، مورد سؤال واقع شود.
به‌عنوان نمونه می‌توان به خانه تاریخی استاد ابتهاج اشاره کرد که به رغم صدور مجوز مبنی بر تخریب از سوی اداره میراث فرهنگی با هوشیاری اصحاب رسانه و ورود موثر مدیریت و عوامل شهرداری از تخریب آن جلوگیری به‌عمل آمد.
با این وصف جا دارد سرپرست محترم معاونت میراث فرهنگی بجای فرافکنی و اتهام زدن به ادارات و دوایر دیگر نسبت به موضوعات و اتفاقات پیش آمده بازنگری کرده و پاسخگوی برخی از سوالات مطروحه در این زمینه باشد منجمله چگونگی همزمانی اقدام مالک به تخریب ملک با مراحل نهایی ثبت ملک فوق در فهرست آثار ملی و همچنین عدم نظارت مؤثر و مداوم بر ملکی که برای شهر رشت و بالطبع آن سازمان حساسیت ویژه ای دارد و عدم ورود مؤثر یگان حفاظت میراث پیش از تخریب کامل بنا که می توانست جلوی ورود خسارت بیشتر را بگیرد.
به هر حال این شهرداری همانند ادوار گذشته آماده‌است تا در مقابل هجمه‌های مختلف از سوی مالکان و یقینا دفاع از حقوق و میراث معنوی شهر رشت در محاکم قضایی از یک سو و پاسخ به افکار عمومی و اصحاب رسانه از سوی دیگر، تمامی توان خود را مصروف داشته تا اذهان عمومی که از این ضایعه جریحه دار گشته‌است را نسبت به موضوع روشن کرده و نسبت به استیفای حقوق قانونی شهر و شهروندان اقدام کند.
