رئیس‌سازمان‌صنعت، معدن و تجارت استان‌گیلان بیان کرد: ایجاد سایتهای معدنی اثرات تخریبی را به شدت کاهش خواهد داد.
به گزارش ایلنا از رشت، علی منتظری اعلام کرد: صبح امروز کارگروه مشترک تعامل ستادی انجام فعالیت های معدنی در عرصه های منابع طبیعی جهت شفاف سازی و یکپارچه کردن تفاهمنامه‌های فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در دو استان گیلان و مازندران به میزبانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با حضور مدیران ملی و استانی دو ارگان برگزار شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با اعلام این خبر نشست مذکور را با توجه به ظرفیت های موجود معدنی و اقلیم منابع طبیعی استان های ضرورری دانست و گفت: از طرف پروژ هاهی عمرانی و سایر پروژه هایی که به مواد معدنی و مصالح نیاز دارند و طرف دیگر ملاحظات و محدودیت های زیست محیطی و منابع طبیعی دو استان باعث شده است که تشکیل این کارگروه را جهت رفع مشکلات اجتناب ناپذیر نماید.
وی ادامه داد: برنامه ریزی جهت ایجاد سایت و مجتمع معدنی با هدف کاهش تخریب فضاهای مختلف زیست محیطی و رفع مشکلات سرمایه گذاری در حوزه معادن در دو استان گیلان و مازندران را مهمترین دستاورد این نشست مشترک بود.
علی منتظری اذعان نمود: ایجاد سایتهای معدنی به صورت متمرکز می تواند اثرات تخریبی کمتری در مناطق مختلف ایجاد نماید و هم اکنون این امکانسنجی برای شرق گیلان جهت استفاده از ذخایر معدنی انجام شده است که باعث تسریع در تامین مصالح پروژه های عمرانی و شهری خواهد شد.
وی تصریح کرد: موضوع دیگر این نشست سازکار تعامل با اداره راه و شهرسازی جهت حذف و اصلاح پیچ های جاده ای خطرناک و ضروری به اصطلاح پیچ بری بود که نحوه صدور مجوز برداشت مواد معدنی آن بررسی و سازکار لازم اتخاذ شد.
منتظری نظارت بر استفاده معادن برداشت شده در پروژه های عمرانی را حائز اهمیت دانست و تاکید نمود: قطعاً نظارت بر میزان برداشت و استفاده در همان طرح عمرانی، جهت اخذ حقوق دولتی و جلوگیری از سوء استفاده از معادن از وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت است که در حال انجام است.
وی همچنین به تعیین تکلیف مواد معدنی مازاد پروژه های عمرانی و پرداخت حقوق دولتی آن اشاره کرد و گفت: معادن ملک خصوصی کسی نیستند و انفال هستند و در هنگام برداشت و بهره برداری باید حقوق دولتی و خسارت آنها پرداخت شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در پایان خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای معدنی چه درقالب اصلاح مسیر جاده ای و چه در سایر موارد عمرانی به دقت مورد کارشناسی قرار خواهند گرفت و به شدت با مواردی که به بهانه اصلاح جاده و حذف پیچ درخواست استحصال مواد معدنی را دارند برخورد خواهد شد.
