رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: در ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده که تا پایان سال 96 سند ملّی و استانی طرح آمایش سرزمین آماده شود.
به گزارش ایلنا از رشت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان درچهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال 96 در سخنانی به بیان دستور جلسه مبنی بر بررسی طرح آمایش سرزمین استان گیلان پرداخت و گفت: در ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده که تا پایان سال 96 سند ملّی و استانی طرح آمایش سرزمین آماده شود.
کیوان محمّدی با بیان اینکه بحث آمایش سرزمین بحث جدیدی در استان و کشور نیست ادامه داد: دفتر آمایش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 84، بحث آمایش سرزمین را مطرح کرد. تا پایان سال 85، هشتاد درصد وضع موجود مورد مطالعه قرار گرفت اما به علت انحلال سازمان، این موضوع تا سال 90 راکد ماند. از این سال مجدداً این موضوع زیر نظر معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری وقت در کشور مطرح گردید. بدین منظور قراردادی با دانشگاه گیلان منعقد و آمایش سرزمین تا سال 1393 آماده شد.
وی به نقاط ضعف طرح آمایش تهیه شده در سال 93 اشاره کرد و افزود: یکی از نقاط ضعف آن این بود این طرح بر اساس آمار و اطلاعات سال 90 تهیه شده بود. از طرفی دیگر می‌بایست مقداری در خصوص آینده‌نگری نیز تجدید نظر می‌شد. لذا تأکید شد آمارها بر اساس سال 95 باشد و آینده ملّی و فرا ملّی استان را مورد مطالعه قرار دهد. بدین جهت مطالعه انتخاب مجری سال گذشته انجام شد و پس بررسی‌های لازم توسط همکاران برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این کار به گروه دانشگاه شهید بهشتی با هدایت مظفر صرافی که چهره شناخته شده‌ای در خصوص طرح آمایش سرزمین هستند سپرده شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان تصریح کرد: ضمن قدردانی و پاسداشتی که از دانشگاه گیلان در خصوص طرح آمایش سرزمین داشته و داریم، مقرر شد همکاران این دانشگاه به عنوان ناظر طرح در کنار ما حضور داشته باشند.
وی تأکید کرد: کمیته‌های مختلف در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان طرح موجود را مورد بررسی قرار دادند. منتها برای آنکه به مانند برخی استان‌ها طرح برگشت نخورد، تصمیم براین شد گروه با تجربه‌تری طرح را مورد بازنگری قرار دهد. قطعاً هیچ چیزی بدون تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه به تهران انعکاس نخواهد یافت. علاوه بر این طی جلساتی سعی گردیده نظرات نمایندگان محترم مجلس أخذ شود. این جلسات پایان راه نیست بلکه این آمادگی وجود دارد طی جلساتی نظرات قوه قضائیه استان و فرمانداران نیز أخذ شود.
