به گزارش خبرنگار ایرنا یونس رنجکش عصر دوشنبه در بازدید از بازار ساحلی آستارا و گفت و گو با تعدادی از کسبه آن افزود: مشکلات امروز و رکود حاکم بر بازار ساحلی بیشتر به نوع رویکردهای سنتی این بازار و مشکلات انباشته شده از گذشته بر می گردد.
وی اظهار کرد: بازار ساحلی آستارا از گذشته به دلیل موقعیت مرزی این شهرستان با محوریت واردات کالاهای خارجی به ویژه پوشاک فعالیت کرده و اکنون با توجه به تغییر سیاست و محدودیت های ایجاد شده برای واردات کالا، باید نوع رویکرد ها تغییر کند.
رنجکش با تاکید بر حمایت از بازاریان و کسبه این شهرستان و پرهیز از برخوردهایی که منجر به وارد شدن صدمه به کسبه خرد می شود، یادآور شد: در اعمال قانون باید شرایط محلی و موقعیت مرزی آستارا در نظر گرفه شود و اجرای قوانین، مبتنی بر شرایط محلی باشد.
رنجکش بیان کرد: از دغدغه های کسبه این شهر برخوردهایی است که در زمینه قاچاق کالا انجام می شود و در این زمینه با تشکر از نیروی انتظامی و سایر نهادهای نظارتی که مجری قانون هستند، ادارات صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف نیز باید به تکالیف و وظایف خود عمل کنند.
وی اضافه کرد: این نهادهای مرتبط با بازار باید برای تغییر الگوهای کسب و کار متناسب با شرایط جدید و تحولات ایجاد شده، برنامه ریزی و برای آینده اقدامات اثر بخشی را اجرا کنند.
به گفته رنجکش، بازار ساحلی آستارا باید مورد حمایت جدی قرار گیرد و فرمانداری آستارا تمام تلاش خود را برای رفع نگرانی های بازاریان انجام خواهد داد و در این زمینه تصمیماتی نیز گرفته شده است.
در این بازدید چند تن از کسبه بازار نیز با طرح مشکلات و مسائل خود، خواستار حمایت شدند.
بیش از پنج هزار واحد تجاری که اغلب در بازار ساحلی آستارا متمرکز شده ، از جاذبه های گردشگری و اقتصادی این شهرستان محسوب می شود.
آستارا با 91 هزار نفر جمعیت در غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان قرار دارد و جزو 20 شهر گردشگرپذیر کشور محسوب می شود.
دریافت خبر: عیسی پاشاپور **انتشاردهنده: کبیری
7124/2007
انتهای پیام وی اظهار کرد: بازار ساحلی آستارا از گذشته به دلیل موقعیت مرزی این شهرستان با محوریت واردات کالاهای خارجی به ویژه پوشاک فعالیت کرده و اکنون با توجه به تغییر سیاست و محدودیت های ایجاد شده برای واردات کالا، باید نوع رویکرد ها تغییر کند.
رنجکش با تاکید بر حمایت از بازاریان و کسبه این شهرستان و پرهیز از برخوردهایی که منجر به وارد شدن صدمه به کسبه خرد می شود، یادآور شد: در اعمال قانون باید شرایط محلی و موقعیت مرزی آستارا در نظر گرفه شود و اجرای قوانین، مبتنی بر شرایط محلی باشد.
رنجکش بیان کرد: از دغدغه های کسبه این شهر برخوردهایی است که در زمینه قاچاق کالا انجام می شود و در این زمینه با تشکر از نیروی انتظامی و سایر نهادهای نظارتی که مجری قانون هستند، ادارات صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف نیز باید به تکالیف و وظایف خود عمل کنند.
وی اضافه کرد: این نهادهای مرتبط با بازار باید برای تغییر الگوهای کسب و کار متناسب با شرایط جدید و تحولات ایجاد شده، برنامه ریزی و برای آینده اقدامات اثر بخشی را اجرا کنند.
به گفته رنجکش، بازار ساحلی آستارا باید مورد حمایت جدی قرار گیرد و فرمانداری آستارا تمام تلاش خود را برای رفع نگرانی های بازاریان انجام خواهد داد و در این زمینه تصمیماتی نیز گرفته شده است.
در این بازدید چند تن از کسبه بازار نیز با طرح مشکلات و مسائل خود، خواستار حمایت شدند.
بیش از پنج هزار واحد تجاری که اغلب در بازار ساحلی آستارا متمرکز شده ، از جاذبه های گردشگری و اقتصادی این شهرستان محسوب می شود.
آستارا با 91 هزار نفر جمعیت در غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان قرار دارد و جزو 20 شهر گردشگرپذیر کشور محسوب می شود.
دریافت خبر: عیسی پاشاپور **انتشاردهنده: کبیری
7124/2007
کپی شد
