چکاب های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که معیار و یا شاخص های ارزیابی یک شهر محسوب می شود، نشان می دهد که شهرداری رشت به دو درد یعنی منازعه سیاسی و دوم دلال های اقتصادی مبتلا شده و درمان این دو فقط به دست 800 هزار نفر از ساکنین این شهر مداوا خواهد شد که 29 اردیبهشت روز مداوا خواهد بود.
برون رفت از منازعه سیاسی و دلال های اقتصادی، توجه به برنامه های کاندیداهای شورای شهر رشت با شاخص های توسعه شهری می باشد و تجربه نشان داده که هرگاه در یک سازمان و یا در یک شورای شهر درگیری های سیاسی وجود داشته باشد و خدمات شهری مانند فرهنگی اجتماعی، پسماند، ایمنی و آتش نشانی، شهر هوشمند، زیباسازی و فضای سبز، زیرساخت ها و عمرانی، مدیریت ترافیک و حمل و نقل بار و مسافر، سرمایه گذاری، ساماندهی مشاغل شهری و آرامستان ها همواره در منازعات سیاسی هضم شود، ساکنین شهر نخواهند توانست طعم شیرین خدمت را از خادمان خود بچشند و در شهرداری رشت دقیقا چنین تصویری متصور می باشد.
البته درد دیگر شهر رشت حضور دلال های اقتصادی در سایه است و وقتی پروژه های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، پژوهشی، تدارکات و ... بصورت متوازن بین پیمانکاران توزیع نمی شود و به بهانه اینکه می خواهیم پول فلان پیمانکار را یک سال بعد پرداخت کنیم، از ظرفیت همه پیمانکاران شهر استفاده نمی شود و همین امر علاوه بر کاهش کیفیت کار، احتمال فساد مالی نیز مشهود است لذا فساد مالی لانه گذاری خواهد کرد.
اثبات این مدعا درگیری های شهردار و بعضی از اعضای فعلی شورای شهر رشت می باشد و این درگیری ها که اتفاقا دوطرفه هم است، باعث شده شورای فعلی شهر رشت به دو گروه موافق و مخالف شهردار تبدیل شوند و نتوانند ماموریت ذاتی خود را انجام دهند چراکه شهردار موافقین خود را مدیریت کرد و منتقدین هم نتوانستند به یک اجماعی برسند و بی تردید این بگومگوهایی که از تریبون های رسمی شنیده می شود، باعث شده تا بخش خصوصی این ریسک را نپذیرد که در این شهر سرمایه گذاری کند.
در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر رشت مردم باید به دو گروه از کاندیداهای شورای شهر رشت پاسخ منفی دهند؛ گروه اول کسانی که همواره منازعه سیاسی می کنند و جزو سیاسی کارها هستند چرا که فرد سیاستمدار، به هیچ وجه سیاسی کار نمی شود! گروه دوم کسانی که دلال اقتصادی هستند و می خواهند با هزینه های آنچنانی و روش های بروز ولی ناصحیح، آرای مردم را تصاحب کنند.
7294/2007
انتهای پیام برون رفت از منازعه سیاسی و دلال های اقتصادی، توجه به برنامه های کاندیداهای شورای شهر رشت با شاخص های توسعه شهری می باشد و تجربه نشان داده که هرگاه در یک سازمان و یا در یک شورای شهر درگیری های سیاسی وجود داشته باشد و خدمات شهری مانند فرهنگی اجتماعی، پسماند، ایمنی و آتش نشانی، شهر هوشمند، زیباسازی و فضای سبز، زیرساخت ها و عمرانی، مدیریت ترافیک و حمل و نقل بار و مسافر، سرمایه گذاری، ساماندهی مشاغل شهری و آرامستان ها همواره در منازعات سیاسی هضم شود، ساکنین شهر نخواهند توانست طعم شیرین خدمت را از خادمان خود بچشند و در شهرداری رشت دقیقا چنین تصویری متصور می باشد.
البته درد دیگر شهر رشت حضور دلال های اقتصادی در سایه است و وقتی پروژه های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، پژوهشی، تدارکات و ... بصورت متوازن بین پیمانکاران توزیع نمی شود و به بهانه اینکه می خواهیم پول فلان پیمانکار را یک سال بعد پرداخت کنیم، از ظرفیت همه پیمانکاران شهر استفاده نمی شود و همین امر علاوه بر کاهش کیفیت کار، احتمال فساد مالی نیز مشهود است لذا فساد مالی لانه گذاری خواهد کرد.
اثبات این مدعا درگیری های شهردار و بعضی از اعضای فعلی شورای شهر رشت می باشد و این درگیری ها که اتفاقا دوطرفه هم است، باعث شده شورای فعلی شهر رشت به دو گروه موافق و مخالف شهردار تبدیل شوند و نتوانند ماموریت ذاتی خود را انجام دهند چراکه شهردار موافقین خود را مدیریت کرد و منتقدین هم نتوانستند به یک اجماعی برسند و بی تردید این بگومگوهایی که از تریبون های رسمی شنیده می شود، باعث شده تا بخش خصوصی این ریسک را نپذیرد که در این شهر سرمایه گذاری کند.
در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر رشت مردم باید به دو گروه از کاندیداهای شورای شهر رشت پاسخ منفی دهند؛ گروه اول کسانی که همواره منازعه سیاسی می کنند و جزو سیاسی کارها هستند چرا که فرد سیاستمدار، به هیچ وجه سیاسی کار نمی شود! گروه دوم کسانی که دلال اقتصادی هستند و می خواهند با هزینه های آنچنانی و روش های بروز ولی ناصحیح، آرای مردم را تصاحب کنند.
7294/2007
کپی شد
