به گزارش خبرنگار ایرنا عبد الصمد صفرنژاد عصر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل شهرستان بندرانزلی اظهار کرد: با توجه به بازخورد مطلوب گام نخست آزاد سازی سواحل در سال گذشته خصوصاً از جانب مردم ، باید آزادسازی را از حالت شعار گونه خارج و دستگاه های مربوطه به صورت عملیاتی اقدام کنند.
وی با اشاره به لزوم حراست کلیه سازمان ها ، ادارات و نهادهای دولتی از تالاب و دریا به عنوان ثروت های ملی این شهرستان افزود: ساخت غیر قانونی بنا ، تصرف حریم تالاب و دریا و تغییر کاربری آن به زمین کشاورزی آن هم به صورت غیرمجاز، تخلف است و باید تخریب شود .
فرماندار بندرانزلی با تاکید بر اینکه در امر آزاد سازی سواحل با کسی تعارف نداریم، تصریح کرد: متاسفانه با کوتاهی ها و مماشاتی که در گذشته انجام گرفت ، عده ای فرصت طلب در بهره گیری از سواحل حدود را رعایت نکرده اند اما در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید ، آزاد سازی حریم 60 متر دریا با جدیت در دستور کار مسوولان وقت قرار دارد.
صفرنژاد با اشاره به حمایت های بی دریغ استانداری گیلان ، دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی دراین امر خطیر گفت: به مردم قول داده ام که حریم 60متری دریا آزاد شده و تردد و استفاده از این موهبت الهی برای همگان فراهم شود و دراین راه با همراهی دستگاه های ذیربط ، علاوه بر حفظ منابع طبیعی و برقراری نظم و آرامش ، کوتاهی نخواهم کرد.
وی تصرف اراضی تالاب را تهدیدی جدی برشمرد و افزود: تالاب انزلی در کنار دریای خزر به عنوان یکی از هویت های این شهرستان محسوب می شود اما متاسفانه افراد سودجو با ایجاد اسکله های غیر مجاز با شکل نامناسب ، به حریم تالاب تجاوز کرده اند که درصورت عدم برخورد جدی با رشد روز افزون آن ، آزاد سازی آن در آینده هزینه مضاعفی را بر دوش دستگاه های اجرایی خواهد گذاشت .
صفرنژاد با اشاره به امکان استفاده از 27 کیلومتر ساحل 48 کیلومتری دریا در محدوده شهرستان بندرانزلی به عنوان یکی از مزیت های این شهر گردشگر پذیر اظهار کرد: با وجود جمع آوری سازه های سبک در سال گذشته باز هم تصرف ساحل درتابستان امسال صورت گرفته و همه سختیها و زحمت این کار را با کمک دستگاه های اجرایی شهرستان انزلی به جان می خرم و در صورت مواجهه با موانع جدی از استانداری نیز مساعدت می گیریم .
فرماندار بندرانزلی با بیان اینکه در مواردی که از سوی دستگاه قضایی و ماده 100 تخلف محسوب و رای آن نیز صادر شده، تعارفی وجود ندارد، یادآور شد : مخالف ساخت و ایجاد هیچ هتل و امکانات رفاهی و خدماتی نیستم اما باید همه ساخت و سازها براساس قانون و درخارج از حریم تالاب و دریا ایجاد شده تا این شهرستان زیبا شکل منظم و زیبایی درساحل به خود بگیرد .
به گزارش خبرنگار ایرنا بر اساس آییننامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر مصوب سال 88، آن دسته از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل این دریا دارای مستحدثات بودند، موظف شدند پس از تعیین و اعلام حریم 60 متری ساحل دریای خزر و وفق آییننامههای مربوط ، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقبنشینی کامل از این حریم کرده و وزارت کشور نیز موظف شد در چارچوب این تصویبنامه زمینه آزادسازی این سواحل را از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند .
همچنین مقرر شد در هر شهرستان ساحلی، کارگروه اجرایی ستاد آزادسازی حریم ساحلی به ریاست فرماندار و عضویت ادارات مرتبط تشکیل شود .
وظیفه این کارگروه شناسایی حالت های مختلف تصرف حریم 60 متر ساحلی، برآورد کلی هزینهها در جهت تأمین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر ، تدوین چارچوب نحوه توافق با مالکان اراضی ، اولویتگذاری برای اراضی دارای قابلیت آزادسازی و شناسایی آن در بخش های مالکیت دولتی ، خصوصی ، نظامی و سایر نهادها ، فرهنگسازی و اطلاعرسانی عمومی برای ایجاد بسترهای لازم و تصمیمگیری در خصوص رفع تصرف از متصرفان یا ساخت و سازهای غیرقانونی و چگونگی توافق و تعامل با مالکان ذیحق اراضی در حریم 60 متری ساحلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.
همچنین دادگسـتری اسـتان های ساحلی موظف شدند بـرای تسریع در رفع تصرف اراضی واقع در حـریم ساحلی شعبه ویژهای را به همین منـظور در هر شهرستان ایجاد کنند.
شهرستان انزلی در کرانه جنوبی دریای خزر دارای 48 کیلومتر ساحل است که حدود 27 کیلومتر آزاد و قابل بهره برداری برای عموم است.
خبرنگار:رضا اکبری ** انتشاردهنده: کبیری
7471/2007
منبع : ایرنا
انتهای پیام وی با اشاره به لزوم حراست کلیه سازمان ها ، ادارات و نهادهای دولتی از تالاب و دریا به عنوان ثروت های ملی این شهرستان افزود: ساخت غیر قانونی بنا ، تصرف حریم تالاب و دریا و تغییر کاربری آن به زمین کشاورزی آن هم به صورت غیرمجاز، تخلف است و باید تخریب شود .
فرماندار بندرانزلی با تاکید بر اینکه در امر آزاد سازی سواحل با کسی تعارف نداریم، تصریح کرد: متاسفانه با کوتاهی ها و مماشاتی که در گذشته انجام گرفت ، عده ای فرصت طلب در بهره گیری از سواحل حدود را رعایت نکرده اند اما در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید ، آزاد سازی حریم 60 متر دریا با جدیت در دستور کار مسوولان وقت قرار دارد.
صفرنژاد با اشاره به حمایت های بی دریغ استانداری گیلان ، دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی دراین امر خطیر گفت: به مردم قول داده ام که حریم 60متری دریا آزاد شده و تردد و استفاده از این موهبت الهی برای همگان فراهم شود و دراین راه با همراهی دستگاه های ذیربط ، علاوه بر حفظ منابع طبیعی و برقراری نظم و آرامش ، کوتاهی نخواهم کرد.
وی تصرف اراضی تالاب را تهدیدی جدی برشمرد و افزود: تالاب انزلی در کنار دریای خزر به عنوان یکی از هویت های این شهرستان محسوب می شود اما متاسفانه افراد سودجو با ایجاد اسکله های غیر مجاز با شکل نامناسب ، به حریم تالاب تجاوز کرده اند که درصورت عدم برخورد جدی با رشد روز افزون آن ، آزاد سازی آن در آینده هزینه مضاعفی را بر دوش دستگاه های اجرایی خواهد گذاشت .
صفرنژاد با اشاره به امکان استفاده از 27 کیلومتر ساحل 48 کیلومتری دریا در محدوده شهرستان بندرانزلی به عنوان یکی از مزیت های این شهر گردشگر پذیر اظهار کرد: با وجود جمع آوری سازه های سبک در سال گذشته باز هم تصرف ساحل درتابستان امسال صورت گرفته و همه سختیها و زحمت این کار را با کمک دستگاه های اجرایی شهرستان انزلی به جان می خرم و در صورت مواجهه با موانع جدی از استانداری نیز مساعدت می گیریم .
فرماندار بندرانزلی با بیان اینکه در مواردی که از سوی دستگاه قضایی و ماده 100 تخلف محسوب و رای آن نیز صادر شده، تعارفی وجود ندارد، یادآور شد : مخالف ساخت و ایجاد هیچ هتل و امکانات رفاهی و خدماتی نیستم اما باید همه ساخت و سازها براساس قانون و درخارج از حریم تالاب و دریا ایجاد شده تا این شهرستان زیبا شکل منظم و زیبایی درساحل به خود بگیرد .
به گزارش خبرنگار ایرنا بر اساس آییننامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر مصوب سال 88، آن دسته از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل این دریا دارای مستحدثات بودند، موظف شدند پس از تعیین و اعلام حریم 60 متری ساحل دریای خزر و وفق آییننامههای مربوط ، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقبنشینی کامل از این حریم کرده و وزارت کشور نیز موظف شد در چارچوب این تصویبنامه زمینه آزادسازی این سواحل را از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند .
همچنین مقرر شد در هر شهرستان ساحلی، کارگروه اجرایی ستاد آزادسازی حریم ساحلی به ریاست فرماندار و عضویت ادارات مرتبط تشکیل شود .
وظیفه این کارگروه شناسایی حالت های مختلف تصرف حریم 60 متر ساحلی، برآورد کلی هزینهها در جهت تأمین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر ، تدوین چارچوب نحوه توافق با مالکان اراضی ، اولویتگذاری برای اراضی دارای قابلیت آزادسازی و شناسایی آن در بخش های مالکیت دولتی ، خصوصی ، نظامی و سایر نهادها ، فرهنگسازی و اطلاعرسانی عمومی برای ایجاد بسترهای لازم و تصمیمگیری در خصوص رفع تصرف از متصرفان یا ساخت و سازهای غیرقانونی و چگونگی توافق و تعامل با مالکان ذیحق اراضی در حریم 60 متری ساحلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.
همچنین دادگسـتری اسـتان های ساحلی موظف شدند بـرای تسریع در رفع تصرف اراضی واقع در حـریم ساحلی شعبه ویژهای را به همین منـظور در هر شهرستان ایجاد کنند.
شهرستان انزلی در کرانه جنوبی دریای خزر دارای 48 کیلومتر ساحل است که حدود 27 کیلومتر آزاد و قابل بهره برداری برای عموم است.
خبرنگار:رضا اکبری ** انتشاردهنده: کبیری
7471/2007
منبع : ایرنا
کپی شد
