مرگ 83 نفر با قرص برنج در گیلان

به گزارش جماران، دکتر مهدی قربانی در نشست خبری اصحاب رسانه، با اشاره به فعالیت ۱۹ مرکز پزشکی قانونی در سطح استان گیلان، اظهار کرد: علاوه بر ۱۶ شهرستان استان، در دو بخش خمام و رحیم آباد نیز مراکز فعال داریم تا پوشش خدمات دهی صورت گیرد.

وی هشت مرکز پزشکی قانونی استان گیلان را استیجاری و غیر استاندارد از نظر فیزیکی و ساختمانی دانست و افزود: یکی از چالش های پزشکی قانونی در استان گیلان این است که تنها دو سالن تشریح در رشت و انزلی داریم و در برخی از موارد که ضرورت دارد، اجساد جهت تشریح به رشت یا انزلی اعزام و یا ارجاع داده می شوند و این موضوع خانواده فوت شدگان را دچار سختی می کند.

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان، آزمایشگاه پزشکی قانونی استان را جزو ۹ آزمایشگاه کامل پزشکی قانونی در کشور دانست و تصریح کرد: آزمایشات سم شناسی، آسیب شناسی و سرولوژی به صورت کامل انجام می شود و سال گذشته آزمایشگاه ژنتیک را تکمیل کردیم.

قربانی، با بیان اینکه سالانه بالغ بر ۱۰۰ هزار پرونده پزشکی قانونی در کلیه مراکز سطح استان بررسی می شود، گفت: کمتر از دو درصد به نتایج این پرونده ها اعتراض شده و برای بررسی مجدد از طریق مراجع قضایی و انتظامی ارجاع داده می شود.

وی حدود سه درصد آمارهای پزشکی قانونی گیلان را مربوط به معاینات اجساد دانست و عنوان کرد: مردم عموما بخش مهم و پیشانی فعالیت های پزشکی قانونی را معاینه اجساد می دانند، اما ۹۷ درصد فعالیت های ما در حوزه های مختلف تخصصی شامل معاینات تروما، صدمات فیزیکی، حوادث کار، روانپزشکی قانونی، سلامت روان و... است.

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان، با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۶۶ هزار معاینه بالینی در مراکز پزشکی قانونی استان انجام شده است، خاطرنشان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال ماقبل پنج درصد کاهش را نشان می دهد و رتبه پنجم کشور را نسبت به جمعیت استان داریم.

وی بیشترین مراجعین در حوزه معاینات بالینی را مربوط به ادعای مصدومیت ناشی از نزاع دانست و ادامه داد: سال گذشته بالغ بر ۲۰ هزار و ۸۰۰ نفر با ادعای مصدومیت ناشی از نزاع به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل ۳.۷ درصد کاهش دارد و رتبه نهم کشوری هستیم.

قربانی، با اشاره به رتبه ۲۵ گیلان در کشور از نظر مراجعین مرتبط با کودک آزاری و همسرآزاری، یادآور شد: مصدومین و متوفیات ناشی از حوادث ترافیکی ۱۹.۵ تا ۲۰ درصد مراجعین به پزشکی قانونی گیلان را تشکیل می دهند. سال گذشته بالغ بر ۱۳ هزار نفر مصدوم ناشی از حادثه ترافیکی مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه با کاهش ۱۰ درصدی مواجه است.

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان، با بیان اینکه سال گذشته ۶۲۱ نفر مراجعه کننده با ادعای مصدومیت ناشی از حادثه کار داشتیم، افزود: سال ۹۷ با ۶۸۳ مراجعه مواجه بودیم که نشان دهنده کاهش ۹.۱ درصد است؛ البته مصدومیت ناشی از حادثه کار در استان رتبه ۲۸ کشور را دارد و مردها ۹۶ درصد مصدومین را تشکیل می دهند.

وی از مراجعه ۲۵۰۰ نفر جهت معاینه روانپزشکی قانونی خبر داد و اضافه کرد: این معاینات شامل سلامت روان برای حضانت فرزند، معاملات مالی، اداره اموال، اشتغال، حین ارتکاب جرم و... می شود، زیرا شرایط قضایی برای افرادی که بیمار روانی هستند، متفاوت است.

قربانی، اختلال هویت جنسیتی را از دیگر مراجعات به پزشکی قانونی دانست که جامعه در حال آشنا شدن با این مسئله است و گفت: سال گذشته برای ۳۶ نفر از مراجعه کنندگان با ادعای اختلال هویت جنسیتی به پزشکی قانونی استان مجوز تغییر جنسیت صادر شد که شامل ۲۵ مورد تغییر جنسیت از زن به مرد و ۱۱ مورد تغییر جنسیت از مرد به زن است؛ البته مجوز این عمل بعد از دوره های روان شناختی و  ارزیابی های ژنتیکی و هورمونی صادر می شود. سال ۹۷ نیز ۱۸ مورد صدور مجوز داشتیم.

این مقام مسئول، صدور گواهی رشد و ارزیابی تحمل کیفر زندان و شلاق را از دیگر فعالیت های پزشکی قانونی دانست و تصریح کرد: سالیان گذشته با تصادفات ساختگی مواجه بودیم، یعنی افرادی با دلایل مختلف به صورت انفرادی یا باندی اقدام به تصادف ساختگی می کردند و آسیب های شدید می دیدند، اما با توجه به افزایش حساسیت پزشکی قانونی شاهد کاهش ۵۰ درصد این موضوع هستیم و از ۲۳۴ ارجاع تصادف ساختگی یا خودزنی در سال ۹۷ به ۱۱۶ نفر در سال گذشته رسیدیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته به ۲۱۲ مورد از ۲۸۶ مورد درخواست سقط جنین ارجاع شده به پزشکی قانونی مجوز دادیم، اظهار کرد: سقط جنین شرایط خاصی مانند جنین زیر چهار ماه و وجود ناهنجاری در جنین و خطر جان مادر دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی، از ارجاع ۱۷۱۲ مورد فوتی به پزشکی قانونی در سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: از این تعداد ۱۳۲۷ مورد مرگ غیر طبیعی و مشکوک بوده است؛ البته گواهی فوت مربوط به مرگ های طبیعی توسط پزشک صادر می شود.

این مقام مسئول، با بیان اینکه سال گذشته ۵۵۷ مورد مرگ در اثر حوادث ترافیکی و سال ماقبل آن ۳۳۶ مورد داشتیم، متذکر شد: گیلان با ۱۳ درصد کاهش دومین استان از نظر کاهش مرگ در اثر حوادث ترافیکی است. از این ۵۵۷ نفر، ۱۹۴ نفر عابر و ۱۶۴ نفر راکب موتورسیکلت بودند که به ترتیب با کاهش ۱۰.۶ و ۱۷.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه مواجه هستیم. البته سهم عابرین و راکبین موتورسیکلت بیشترین سهم در مرگ در اثر حوادث ترافیکی استان بوده که معادل ۶۵ درصد است. همچنین ۸۰ درصد جان باختگان مرد و ۲۰ درصد زن و ۸۸ درصد ساکن و ۱۲ درصد غیربومی استان هستند.

قربانی، با بیان اینکه طی سه ماهه اول امسال ۱۲۰ نفر در گیلان جان خود را در اثر حوادث ترافیکی از دست دادند، تاکید کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴.۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی مغروقین استان گیلان طی سال گذشته را ۱۰۸ نفر دانست و یادآور شد: ۴۲ نفر در دریا، ۴۲ نفر در رودخانه، هفت نفر در سد، ۹ نفر در کانال و هشت نفر در سایر موارد غرق شده اند. از این تعداد ۴۸ نفر غیر بومی و ۶۴ نفر بومی و دو نفر غیر ایرانی بودند. در بهار امسال نیز با ۲۲ نفر مغروق مواجه هستیم که شامل شش نفر در دریا، ۱۳ نفر در رودخانه و سه نفر در سایر موارد است و ۱۷ نفر بومی و پنج نفر غیر بومی بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان، با اشاره به آمار بالای استان در مرگ و میر ناشی از مسمومیت با قرص برنج، اضافه کرد: سال گذشته ۸۳ نفر جان خودشان را از دست دادند که شامل ۵۷ مرد و ۲۶ زن می شود. این میزان در سال ۹۷ به تعداد ۸۰ نفر بود و استان گیلان رتبه های دوم تا سوم اینگونه مرگ را دارد.

قربانی، با بیان اینکه سال گذشته ۱۹ نفر در گیلان جان خودشان را بر اثر مسمومیت با متانول از دست دادند، عنوان کرد: با شیوع اپیدمی کرونا شاهد افزایش مسمومیت با الکل صنعتی بودیم، زیرا این میزان در سال ماقبل چهار نفر بود. تنها در اسفندماه هفت نفر با مسمومیت الکل صنعتی فوت کردند. البته خوشبختانه این مورد در استان گیلان زیاد شایع نبود.

وی از مرگ ۶۰ نفر در سال ۹۸ و ۴۶ نفر در سال ۹۷ بر اثر حوادث ناشی از کار در گیلان خبر داد و تصریح کرد: گیلان استان نهم در مرگ و میر ناشی از حوادث کار است.

این مقام مسئول، نظام پزشکی و هیئت های انتظامی را دو مرجع رسیدگی به قصور پزشکی دانست و گفت: سال گذشته ۲۴۹ پرونده با ادعای قصور پزشکی به پزشکی قانونی استان ارجاع داده شد که نسبت به ۲۰۰ پرونده سال ۹۷ شاهد افزایش ۲۴ درصدی هستیم. در این تعداد ۱۱۹ پرونده محکوم و ۱۳۰ پرونده تبرئه شد که نشان دهنده محکومیت ۴۸ درصدی طی سال ۹۸ است.