معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان گفت: آزادسازی حریم سواحل در راستای رعایت حقوق شهروندی صورت می‌گیرد.
به گزارش ایلنا از رشت، علی اوسط اکبری مقدم در نشست بررسی آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر با تاکید بر ضرورت آزادسازی حرایم در استان های شمالی اظهار کرد: یکی از چالش های اصلی در آزادسازی حریم سواحل بررسی سواحل بر اساس نقشه ۱۳۴۲ است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با بیان اینکه بخشی از سواحل در شهرستان های تالش، رضوانشهر و رودسر در تصرف دانشگاه ها است افزود: بخش زیادی از اراضی در اختیار دانشگاه ها قرار گرفته که بسیاری از آن بلااستفاده باقی مانده است. وی با تاکید بر اینکه منابع طبیعی به تنهایی نمی تواند جهت بازگرداندن اراضی ساحلی به این سازمان اقدام کند، گفت: منابع طبیعی علیه دانشگاه ها طرح شکایت کرده اما تغییری ایجاد نشده و همچنان اراضی ساحلی در تملک و تصرف برخی افراد و دانشگاه هاست. وجه الله خدمتگزار مشاور وزیر کشور و مسئول پیگیری آزادسازی نوار ۶۰ متری سواحل دریا خزر نیز در این نشست با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی آزادسازی حریم ۶۰متری سواحل به ریاست استاندارهای استانهای شمالی اظهار کرد: استانداران باید فرمانداران و دستگاه های متولی و ذیربط را ملزم به اجرای وظایف خود در آزادسازی حرایم دریا کنند. وی با اشاره به ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه گفت: دولت بر اساس آیین نامه موظف است به رویکرد حفاظت محور بر مبنای حفظ مالکیت دولت، کاهش اختلافات، سنددار شدن اراضی دولتی و خصوصی، بهره مندی عموم مردم از دریا، افزایش مشارکت اجتماعی، سازمان ها و نهادهای دولتی عمل کنند. خدمتگزار با بیان اینکه معدل آزادسازی سواحل شمالی تا کنون ۷۶ درصد است بیان کرد: ۷۰ درصد نوار ٦٠متری از طول سواحل گیلان تاکنون آزاد شده است. وی با تاکید بر اینکه باید صد درصد اراضی تحت تصرف ۶۰ متری دریا آزاد شود درباره مشکلات و موانع این اقدام گفت: طرح مدیریت ساحلی یکپارچه از کارایی لازم برخوردار نیست و در شهرستان ها همکاری کافی بین دستگاه ها و فرمانداران وجود ندارد. مشاور وزیرکشور و مسئول پیگیری آزادسازی نوار ۶۰متری سواحل دریا خزر ادامه داد: اجرای طرح های مذکور باید با فرهنگ مردم سازگار باشد و با اختیار قراردادن منابع ملی به استان ها شرایط ارائه خدمات مناسب به مسافران استانهای شمالی فراهم شود.
کپی شد
