معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان گفت: پشت تغییر کاربریهای قانونی صاحبان قدرت و رانتخواری نهفته است.
به گزارش ایلنا از رشت، احمد آقایی در نشست خبری با خبرنگاران استان طرحهای هادی را مهمترین بسترساز وقوع تغییر کاربریها در گیلان خواند و اظهار داشت: وضعیت گیلان بسیار آشفته است و طبق آمارها سالانه 100 هکتار از اراضی زراعی و باغی این استان به صورت قانونی و غیرقانونی دچار تغییر کاربری میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان تغییر کاربری را یک پدیده انسانی و اجتماعی و نشأت گرفته از قصور مسئولان و صاحبان اراضی دانست و عنوان کرد: روند انجام تغییر کاربری در گیلان روندی تهدیدی است و اگر به همین منوال پیش برود در آینده نزدیک دیگر زمین زراعی در آن وجود نخواهد داشت.
آقایی وجود 238 هزار هکتار اراضی زراعی و 119 هزار هکتار اراضی باغی در گیلان را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: بیکاری، عدم حمایت دولت از کشاورزان، افزایش بهای زمین، اجرای طرحهای غیربومی در استان و مشکلات اقتصادی روستائیان از جمله مهمترین عوامل بروز پدیده تغییر کاربری اراضی در گیلان است.
وی با بیان اینکه طبق آمارها تغییر کاربریهای قانونی هر ساله در گیلان در حال افزایش است ابراز داشت: در سال گذشته حدود 64 هکتار از تغییر کاربریهای انجام شده در گیلان به صورت قانونی انجام شده و این در حالی است که آمارهای سنوات گذشته در حوزه تغییر کاربری قانونی اراضی بسیار پایینتر از این میزان بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان با تأکید بر اینکه پشت تغییر کاربریهای قانونی صاحبان قدرت و رانتخواری نهفته است افزود: مسئله تغییر کاربری مجاز اراضی زراعی و باغی که اتفاقاً در سایه قانون نیز اجرایی میشود امروز به مشکل و معضلی بسیار بزرگ در استان گیلان تبدیل شده است.
آقایی طرحهای هادی را طرحهای بسیار مؤثر در زمینه توسعه روستاها، حفظ کاربری اراضی و پیشگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها دانست و گفت: این طرح در استانی مانند گیلان که بافت روستاهای آن پراکنده است نه تنها کاربرد زیادی ندارد بلکه در این استان به مهمترین عامل تشدید کننده پدیده تغییر کاربری اراضی تبدیل شده است.
وی با تأکید بر اینکه در نظام قانونگذاری کشورمان مربوط به سال 74 بحث حفظ اراضی زراعی و باغی مطرح و در سال 85 جزئیات آن به تصویب رسیده عنوان کرد: در این قانون برای سه گروه از لحاظ انجام تغییر کاربری جرم انگاری انجام شده است و طبق مفاد مندرج در آن تغییر کاربری غیرمجاز به عنوان جرم تلقی میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان از اجرای طرح هادی در سطح 2 هزار از روستاهای این استان سخن گفت و تصریح کرد: پشت سر بسیاری از تغییر کاربریها صاحبان قدرت هستند در حالیکه مدیران دستگاههای ما در برابر آنان آسیبپذیرند و اگر در برابر خواسته آنان مقاومت کنند قطعاً تهدید میشوند.
آقایی با بیان اینکه امروزه دستگاه قضایی با اقتدار خودش در برابر صاحبان قدرت و زور ایستاده است و با آنان مقابله میکند خاطرنشان کرد: اگر دادستانها و مدیریت قضایی ما در استان گیلان حضور نداشته باشند با جدیت میگویم که تا ده سال دیگر هیچ زمین زراعی و باغی در این استان برای کشاورزی وجود نخواهد داشت.
وی عزل و نصب مدیران دستگاهها توسط صاحبان قدرت به دلیل عدم تمکین آنان در برابر خواستههای غیرقانونی مطرح شده را مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت: البته مدیران ما سعی و تلاش خوبی برای مبارزه با بحث تغییر کاربری اراضی دارند و حجم بالایی از تخلفات انجام شده را هم همین افراد به دستگاه قضایی اطلاع میدهند.
آقایی برخورد قاطع دستگاه قضایی با مدیران متخلف را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: برخی از نگرشها در گیلان باید تغییر پیدا کند زیرا تعدادی از مسئولان بومی استان اعتقادی به عمران و آبادانی از طریق ارتقای تولیدات کشاورزی ندارند و تنها راه رسیدن به پیشرفت را ساخت و ساز و ویلاسازی در روستاها تصور میکنند.