انتشار سریع و گسترده شایعه افزایش قیمت و سهیمه بندی بنزین باعث شد که صف طولانی خودروها در تهران و در دیگر شهرهای کشور در مقابل جایگاه‌های بنزین تشکیل شود و کل کشور تحت تاثیر این شایعه و رفتار اجتماعی مردم قرار گیرد . در خصوص سبب شناسی و اهمیتی که این موضوع دارد لازم می داند چند نکته مهم را یادآوری نماید :
1- در نگاه اول شاید این نوع کنش های اجتماعی برای مردمی که می بینند هر روز قیمت یک کالایی در مقابل دیدگان دستگاه های و متولیان دولتی افزایش می یابد، اتفاقی عادی است اما اینکه دارندگان خودروها ساعت ها در صف بنزین منتظر ماندند تا بتوانند برای آخرین بار حداکثر یک باک بنزین هزارتومانی را ذخیره نمایند، غیرعادی است ولی البته شاخص مهمی است که می تواند ویژگی های اجتماعی و اقتصادی جامعه را بازتاب دهد. جامعه ایرانی صرفا برای سرپا گذاشتن خود تلاش می کند و به دنبال منافع فوری و شخصی است و این مساله تهدید کننده جامعه ما به شمار می رود .
2- رفتار اجتماعی مردم در هجوم به جایگاه های عرضه بنزین، شاخصی است از بی اعتمادی و نا امیدی به آینده و اینکه شرایط سخت رکود و تورم موجود مردم را بشدت مستاصل و نگران کرده که می خواهند به اندازه پر کردن یک باک بنزین ، عقب نمانند .
3- هجوم به جایگاه های عرضه بنزین، نشان دهنده این است که آستانه تحمل اجتماعی به شدت کاهش یافته و به آستانه های امنیتی نزدیک شده است . تجمعات افرادی که به دنبال سود و منفعت شخصی هستند اما در یک جا جمع می شوند، در شرایط تورم رکودی و بی اعتمادی به سیاست گذاری های اقتصادی می تواند به سرعت کارکرد ضد امنیتی پیدا کند . نکته مهم این است که همه به دنبال پر کردن باک بنزین خود هستند اما همگی در جایگاه عرضه بنزین اجتماع کرده اند و در چنین شرایطی امکان بروز هر نوع رخداد ضد امنیتی قابل پیش بینی است .
4- در شرایط فشارهای جنگ اقتصادی دشمن، سیاست گذاران باید به گزاره های اطلاعاتی و تبعات امنیتی سیاست های اقتصادی توجه بیشتری نمایند. با وجود نقدینگی سرگردان در جامعه، رواج سفته بازی و سوداگری، ناتوانی دولت در مدیریت بازار و نیز تلاش سازمان یافته و حرفه ای دشمنان، اخبار و اطلاعات مفاسد مالی آستانه تحمل اجتماعی جامعه کاهش یافته و جامعه با مقاومت روانی مواجه و مستعد پذیرش شایعاتی می شود که شدت و گستره تسری آنها به رفتارهای اقتصادی و اجتماعی موجب ایجاد بستری می شود که از بطن نارضایت های خرد اجتماعی امکان بروز تحولات ضد امنیتی کلان میسر می گردد.
بنابر این دولت باید در اجرای سیاست های اقتصادی که بر روی زندگی مردم تاثیر می گذارد توجه بیشتری نماید. در چنین شرایطی باید یک گروه متخصص ، متفکر ، متعهد، مدیر و مدبر در دولت تشکیل شود و از اجرای هر سیاستی که تورم زا باشد و در زندگی مردم تاثیر منفی می گذارد، جلوگیری گردد.
5- دشمن در استفاده از شیوه های خصمانه ای مانند عملیات روانی در حوزه اقتصاد بویژه تشدید انتطارات تورمی و بیش – نمود جلوه دادن متغیرهای منفی اقتصادی تردیدی نخواهد کرد و هر نوع ابزار تهاجمی اقتصادی را به عنوان مکملی در جنگ های سیاسی استفاده خواهد نمود اما مفاسد اقتصادی و مالی ، تحریم اقتصادی ، ایجاد انحراف در هدف گذاری های توسعه ای (ایجاد گرایشات مصنوعی در حوزه هایی که اقتصاد ما در آن مزیت ندارد) ، بزرگ نمایی ریسک های اقتصادی و مالی ، مخدوش جلوه دادن فضای کسب و کار، فرارمغزها و فرار سرمایه ، قاچاق کالاو ارز ، ایجاد حباب هاب قیمتی در بخش های استراتژیک اقتصادی مثل مسکن و ده ها نمونه دیگر از سوی دشمن با دقت و برنامه ریزی شده انجام می شود . هیچ عرصه ای از اقتصاد و زیر بخش های آن که قابلیت ایجاد و تشدید نارضایتی اجتماعی داشته و یا پتانسیل ایجاد و تشدید تحولات ضد حاکمیتی داشته باشد در نقشه جنگ اقتصادی دشمن نادیده گرفته نمی شود ولی اگر بخواهیم مجموعه این روندهای بسیار پیچیده و حرفه ای را با سود جویی ، ندانم کاری ، دیدگاه های اپوزیسیونی در فعالان اقتصادی داخلی ترکیب و مطالعه نماییم در می یابیم که مقوله جنگ اقتصادی و نیز مافیای اقتصادی جدی تر از آن است که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد و با راهکارهای متعارف عملکردهای معمول و ناچیز با آن مقابله نمود . باید در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود .
6- بدون هیچ تردیدی، سرمایه اجتماعی دولت کاهش یافته است و مردم اعتمادی به سخن ها و وعده های مسئولان ندارند و با تاسف باید گفت که این شکاف هر روز عمیق تر می شود. مردم سیاست های دولت را در راستای حفاظت از منافع خود ارزیابی نمی کنند و این نوعی نافرمانی مدنی در حوزه اقتصاد است. طبیعی است در چنین شرایط حساسی باید اعتماد آفرینی کرد و به تقویت سیاست های اقناعی روی آورد . مشخص نیست اهمیت این موضوع یا به خوبی درک نمی شود یا این که توانایی طراحی و اعمال چنین سیاست هایی وجود ندارد . باید تاکید کرد که بخش مهمی از بازیابی سرمایه اجتماعی دولت به اجرایی کردن سیاست های اقناعی و گفت و گو با نهادهای مدنی، گروه های مرجع، دانشگاهیان، نخبگان، اصناف و شبکه های بازار و … وابسته است .
7- واکنش مردم به شایعه افزایش قیمت بنزین نشان می دهد که کارکرد شایعه و سرعت تسری آن در جامعه باید جدی گرفته شود . باید بر این امر تاکید کرد که اعلام سیاست های اقتصادی که بر روی زندگی مردم تاثیر می گذارد بدون ایجاد آمادگی در مردم و اطلاع رسانی درست و سنجش همه عوارض آن ، چقدر می تواند مخاطره آمیز باشد و برای کشور هزینه امنیتی تولید کند.
8- در شرایط جنگ اقتصادی فقط دولت نیست که بایستی به جنگ دشمن برود بلکه همه نهادهای حاکمیتی و عمومی باید در این مبارزه شریک شوند و به دولت که در صف مقدم مبارزه است ، کمک نمایند. تمرکز بر ضعف های دولت و برجسته کردن آن کمک به تقویت عملیات روانی دشمن و تضعیف روحیه مردم است و بدیهی است چنین شرایطی با آرمان مبارزه با دشمن در تضاد بنیادی است.
2007/
انتهای پیام 1- در نگاه اول شاید این نوع کنش های اجتماعی برای مردمی که می بینند هر روز قیمت یک کالایی در مقابل دیدگان دستگاه های و متولیان دولتی افزایش می یابد، اتفاقی عادی است اما اینکه دارندگان خودروها ساعت ها در صف بنزین منتظر ماندند تا بتوانند برای آخرین بار حداکثر یک باک بنزین هزارتومانی را ذخیره نمایند، غیرعادی است ولی البته شاخص مهمی است که می تواند ویژگی های اجتماعی و اقتصادی جامعه را بازتاب دهد. جامعه ایرانی صرفا برای سرپا گذاشتن خود تلاش می کند و به دنبال منافع فوری و شخصی است و این مساله تهدید کننده جامعه ما به شمار می رود .
2- رفتار اجتماعی مردم در هجوم به جایگاه های عرضه بنزین، شاخصی است از بی اعتمادی و نا امیدی به آینده و اینکه شرایط سخت رکود و تورم موجود مردم را بشدت مستاصل و نگران کرده که می خواهند به اندازه پر کردن یک باک بنزین ، عقب نمانند .
3- هجوم به جایگاه های عرضه بنزین، نشان دهنده این است که آستانه تحمل اجتماعی به شدت کاهش یافته و به آستانه های امنیتی نزدیک شده است . تجمعات افرادی که به دنبال سود و منفعت شخصی هستند اما در یک جا جمع می شوند، در شرایط تورم رکودی و بی اعتمادی به سیاست گذاری های اقتصادی می تواند به سرعت کارکرد ضد امنیتی پیدا کند . نکته مهم این است که همه به دنبال پر کردن باک بنزین خود هستند اما همگی در جایگاه عرضه بنزین اجتماع کرده اند و در چنین شرایطی امکان بروز هر نوع رخداد ضد امنیتی قابل پیش بینی است .
4- در شرایط فشارهای جنگ اقتصادی دشمن، سیاست گذاران باید به گزاره های اطلاعاتی و تبعات امنیتی سیاست های اقتصادی توجه بیشتری نمایند. با وجود نقدینگی سرگردان در جامعه، رواج سفته بازی و سوداگری، ناتوانی دولت در مدیریت بازار و نیز تلاش سازمان یافته و حرفه ای دشمنان، اخبار و اطلاعات مفاسد مالی آستانه تحمل اجتماعی جامعه کاهش یافته و جامعه با مقاومت روانی مواجه و مستعد پذیرش شایعاتی می شود که شدت و گستره تسری آنها به رفتارهای اقتصادی و اجتماعی موجب ایجاد بستری می شود که از بطن نارضایت های خرد اجتماعی امکان بروز تحولات ضد امنیتی کلان میسر می گردد.
بنابر این دولت باید در اجرای سیاست های اقتصادی که بر روی زندگی مردم تاثیر می گذارد توجه بیشتری نماید. در چنین شرایطی باید یک گروه متخصص ، متفکر ، متعهد، مدیر و مدبر در دولت تشکیل شود و از اجرای هر سیاستی که تورم زا باشد و در زندگی مردم تاثیر منفی می گذارد، جلوگیری گردد.
5- دشمن در استفاده از شیوه های خصمانه ای مانند عملیات روانی در حوزه اقتصاد بویژه تشدید انتطارات تورمی و بیش – نمود جلوه دادن متغیرهای منفی اقتصادی تردیدی نخواهد کرد و هر نوع ابزار تهاجمی اقتصادی را به عنوان مکملی در جنگ های سیاسی استفاده خواهد نمود اما مفاسد اقتصادی و مالی ، تحریم اقتصادی ، ایجاد انحراف در هدف گذاری های توسعه ای (ایجاد گرایشات مصنوعی در حوزه هایی که اقتصاد ما در آن مزیت ندارد) ، بزرگ نمایی ریسک های اقتصادی و مالی ، مخدوش جلوه دادن فضای کسب و کار، فرارمغزها و فرار سرمایه ، قاچاق کالاو ارز ، ایجاد حباب هاب قیمتی در بخش های استراتژیک اقتصادی مثل مسکن و ده ها نمونه دیگر از سوی دشمن با دقت و برنامه ریزی شده انجام می شود . هیچ عرصه ای از اقتصاد و زیر بخش های آن که قابلیت ایجاد و تشدید نارضایتی اجتماعی داشته و یا پتانسیل ایجاد و تشدید تحولات ضد حاکمیتی داشته باشد در نقشه جنگ اقتصادی دشمن نادیده گرفته نمی شود ولی اگر بخواهیم مجموعه این روندهای بسیار پیچیده و حرفه ای را با سود جویی ، ندانم کاری ، دیدگاه های اپوزیسیونی در فعالان اقتصادی داخلی ترکیب و مطالعه نماییم در می یابیم که مقوله جنگ اقتصادی و نیز مافیای اقتصادی جدی تر از آن است که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد و با راهکارهای متعارف عملکردهای معمول و ناچیز با آن مقابله نمود . باید در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود .
6- بدون هیچ تردیدی، سرمایه اجتماعی دولت کاهش یافته است و مردم اعتمادی به سخن ها و وعده های مسئولان ندارند و با تاسف باید گفت که این شکاف هر روز عمیق تر می شود. مردم سیاست های دولت را در راستای حفاظت از منافع خود ارزیابی نمی کنند و این نوعی نافرمانی مدنی در حوزه اقتصاد است. طبیعی است در چنین شرایط حساسی باید اعتماد آفرینی کرد و به تقویت سیاست های اقناعی روی آورد . مشخص نیست اهمیت این موضوع یا به خوبی درک نمی شود یا این که توانایی طراحی و اعمال چنین سیاست هایی وجود ندارد . باید تاکید کرد که بخش مهمی از بازیابی سرمایه اجتماعی دولت به اجرایی کردن سیاست های اقناعی و گفت و گو با نهادهای مدنی، گروه های مرجع، دانشگاهیان، نخبگان، اصناف و شبکه های بازار و … وابسته است .
7- واکنش مردم به شایعه افزایش قیمت بنزین نشان می دهد که کارکرد شایعه و سرعت تسری آن در جامعه باید جدی گرفته شود . باید بر این امر تاکید کرد که اعلام سیاست های اقتصادی که بر روی زندگی مردم تاثیر می گذارد بدون ایجاد آمادگی در مردم و اطلاع رسانی درست و سنجش همه عوارض آن ، چقدر می تواند مخاطره آمیز باشد و برای کشور هزینه امنیتی تولید کند.
8- در شرایط جنگ اقتصادی فقط دولت نیست که بایستی به جنگ دشمن برود بلکه همه نهادهای حاکمیتی و عمومی باید در این مبارزه شریک شوند و به دولت که در صف مقدم مبارزه است ، کمک نمایند. تمرکز بر ضعف های دولت و برجسته کردن آن کمک به تقویت عملیات روانی دشمن و تضعیف روحیه مردم است و بدیهی است چنین شرایطی با آرمان مبارزه با دشمن در تضاد بنیادی است.
2007/
کپی شد
