به گزارش ایرنا جان احمد آقایی روز شنبه در نشست خبری در جمع رسانه های گروهی استان با اشاره به تهدید جان شهروندان و خسارت های مالی سکونتگاه ها در حریم رودخانه در زمان بارش های شدید و احتمال وقوع سیل افزود: به دستور رئیس کل دادگستری گیلان کمیته ای برای نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز و تخلیه واحدهای مستقر در حریم رودخانه تشکیل می شود.
وی با بیان اینکه به عقیده کارشناسان سه عامل مهم مرتع زدایی ، جنگل زدایی و تصرفات غیر قانونی بسترهای رودخانه در جریان سیلاب اخیر کشور موثر بوده اند ، تصریح کرد: مراتع و جنگل ها در حفظ خاک ، جذب آب و جلوگیری از سیلاب نقش بسزایی دارند.
وی اضافه کرد: متاسفانه تصرفات غیر قانونی اعم از بی توجهی، مصلحت اندیشی گذشتگان ، نیاز و یا طمع برخی شهروندان و استقرار تفرجگاه ها و گردشگری در حریم رودخانه ها انجام می شود که نیاز است با توجه به زنگ خطری که در کشور زده شد، هرچه سریع تر این بسترهای رودخانه ساماندهی شوند.
آقایی با بیان اینکه میزان بارش بارانی که منجر به سیل در استان های همجوار شده ، در گیلان هم بوده، خاطر نشان کرد: بدلیل اقدامات و جدیت شورای حفظ بیت المال در طول هشت سال گذشته و نظارت دادستان ها جلوی تخریب منابع طبیعی گرفته شده و به طور نسبی توانسته ایم منابع طبیعی و جنگل های مان را حفظ کنیم.
وی گفت: خوشبختانه تلاش مسئولان ، دستگاه قضایی و شورای حفظ بیت المال و مدیریت قضایی توانسته با نظارت کامل و مراقبت و صیانت از منابع طبیعی و مرتع جلوی این حوادث را بگیرد.
آقایی با اشاره به اینکه خداوند در خلقت مرتع و جنگل اهدافی را دنبال می کند که این اهداف حفظ اراضی و جلوگیری از فرسایش خاک است ، گفت: اگر ما مرتع را فقط به عنوان گردشگری طراحی کنیم، طبیعی است که بارندگی ها تبدیل به سیل می شوند.
وی به وجود بیش از یک هزار دامدار در ماسال اشاره و تصریح کرد: قصد داشتند در ماسال در شش هزار هکتار طرح گردشگری اجرا کنند که اگر این اتفاق می افتاد مشخص نبود سرنوشت دامداران این منطقه چه خواهد بود.
آقایی گفت: اگر تالش و سیاهکل را به عنوان گردشگری معرفی کنیم ، بزرگترین ضربه را به اقتصاد استان که کشاورزی است ، وارد کرده ایم چرا که اقتصاد استان کشاورزی و در مرحله دوم گردشگریست؛ نباید مرتع را تبدیل به گردشگری کنیم و خاک آن را از بین ببریم که کویر شود و در نتیجه با خشم طبیعت و سیلاب هایی که وجود دارد ، روبرو شود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه منشور کار دستگاه قضایی فرمان رهبریست ، اظهار داشت: وقتی رهبری می فرماید در مرتع و جنگل حق ساختن مسجد و حوزه علمیه ندارید به تبع طرح های گردشگری نباید در آن اجرا شود و نبایست اقتصاد مقاومتی را حاشیه امنی برای سوداگران و فرصت طلبان قرار بدهیم .
آقایی با یاد آوری اینکه توانستیم با صیانت از مرتع و جنگل از وقوع حوادث تلخ جلوگیری کنیم ، گفت: اما آنچه که در آینده تهدیدی برای استان است ، تصرفاتیست که در سواحل 54 رودخانه استان جاری هست و بایستی از استان های دیگر عبرت بگیریم .
وی ادامه داد: در همین راستا، کمیته ای تشکیل خواهیم داد و تمامی سواحل را بررسی خواهیم کرد و آنچه که قانونگذار برای ساحل رودخانه ها تعریف کرده بایستی رفع تصرف شود که برهمین اساس ؛ به کمک مدیران ، دست به دست هم و با همدلی و هم فکری بتوانیم سواحل رودخانه ها را پاکسازی کنیم تا در اینده گرفتار خشم طبیعت نشویم.
آقایی با اشاره به تدوین شیوه نامه ساماندهی رودخانه ها و آب بندان ها در استان گفت: لایروبی که در گیلان مدتیست شروع شده، تدبیرخوبیست که شیوه نامه آن تنظیم شده اما بایستی نظارت شود و از انجایی که متولی انفال دادستان ها هستند در اجرای این شیوه نامه ها نظارت استصوابی خواهند داشت.
آقایی بیان کرد: هدف اولیه در این شیوه نامه ها در واقع اصلاح رودخانه ها و باز شدن مسیر آب و نه برداشت شن است و اگر مسیر باز نشود، طغیان گری می کند و به شهروندان آسیب می رساند.
وی ادامه داد: البته با توجه به اینکه در برخی مناطق این شیوه نامه اجرا نشده انتظار ما از دستگاه های اجرایی به ویژه مدیران اینست که نظارت کنند و برداشت انها را انحصاری به پیمانکاران ندهند ضمن اینکه دادستان ها نیز نظارت های لازم را انجام می دهند.
دبیر شورای حفظ بیت المال گیلان شیوه نامه ساماندهی آب بندان ها را طرح بسیار خوبی دانست و گفت: این طرح در کمیته ای با ریاست استاندار و کمک دستگاه های قضایی، اجرایی و نظارتی تدوین شد که علاوه بر اینکه کمک به کشاورزان و اقتصاد است برای جلوگیری از آسیب های خشکسالی و حتی سیل نیز تاثیر بسزایی دارد.
آقایی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی مانع توسعه استان نیست اما در تقابل با غارتگران و تعامل با توسعه و اشتغال استان است؛ متصرفان جنگل و مرتع روستائیان نیستند.
آقایی در ادامه به قاچاق چوب جنگل ها در استان اشاره و تصریح کرد: در برخی شهرستان ها قاچاق چوب انجام می شود که با کمک نیروهای امنیتی، سپاه ، بسیج، اطلاعات و دستگاه های مربوطه تا حدودی توانستیم آن را مهار کنیم.
وی از صاحبان کارخانه ها خواست تا چوب ها را از مسیر قانونی بخرند چرا که خرید چوب قاچاق به افزایش این اقدام منجر خواهد شد و در صورتی که دستگاه قضایی خلافی را مشاهده کند ، برخورد خواهد کرد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال گیلان با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: رونق تولید حاشیه امنی برای متخلفان نیست و منافع عمومی و ملی برای ما اهمیت دارد.
آقایی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تعرض و تخریبی در حوزه انفال به سایت سجام مراجعه کنند و می توانند بدون شناخته شدن اطلاعات خود را از طریق این سامانه در اختیار دستگاه قضایی برای رسیدگی قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان همچنین از پیش بینی 46 برنامه این معاونت طی سالجاری خبر داد و گفت: این برنامه ها در حوزه های وضعی، پیشگیری و مردمی ، قضایی ، فرهنگی و اطلاع رسانی پیش بینی شده است .
گیلان دارای 560 هزار هکتار جنگل ، 240 هزار هکتار مرتع و 54 رودخانه اصلی است.
7296/2007
انتهای پیام وی با بیان اینکه به عقیده کارشناسان سه عامل مهم مرتع زدایی ، جنگل زدایی و تصرفات غیر قانونی بسترهای رودخانه در جریان سیلاب اخیر کشور موثر بوده اند ، تصریح کرد: مراتع و جنگل ها در حفظ خاک ، جذب آب و جلوگیری از سیلاب نقش بسزایی دارند.
وی اضافه کرد: متاسفانه تصرفات غیر قانونی اعم از بی توجهی، مصلحت اندیشی گذشتگان ، نیاز و یا طمع برخی شهروندان و استقرار تفرجگاه ها و گردشگری در حریم رودخانه ها انجام می شود که نیاز است با توجه به زنگ خطری که در کشور زده شد، هرچه سریع تر این بسترهای رودخانه ساماندهی شوند.
آقایی با بیان اینکه میزان بارش بارانی که منجر به سیل در استان های همجوار شده ، در گیلان هم بوده، خاطر نشان کرد: بدلیل اقدامات و جدیت شورای حفظ بیت المال در طول هشت سال گذشته و نظارت دادستان ها جلوی تخریب منابع طبیعی گرفته شده و به طور نسبی توانسته ایم منابع طبیعی و جنگل های مان را حفظ کنیم.
وی گفت: خوشبختانه تلاش مسئولان ، دستگاه قضایی و شورای حفظ بیت المال و مدیریت قضایی توانسته با نظارت کامل و مراقبت و صیانت از منابع طبیعی و مرتع جلوی این حوادث را بگیرد.
آقایی با اشاره به اینکه خداوند در خلقت مرتع و جنگل اهدافی را دنبال می کند که این اهداف حفظ اراضی و جلوگیری از فرسایش خاک است ، گفت: اگر ما مرتع را فقط به عنوان گردشگری طراحی کنیم، طبیعی است که بارندگی ها تبدیل به سیل می شوند.
وی به وجود بیش از یک هزار دامدار در ماسال اشاره و تصریح کرد: قصد داشتند در ماسال در شش هزار هکتار طرح گردشگری اجرا کنند که اگر این اتفاق می افتاد مشخص نبود سرنوشت دامداران این منطقه چه خواهد بود.
آقایی گفت: اگر تالش و سیاهکل را به عنوان گردشگری معرفی کنیم ، بزرگترین ضربه را به اقتصاد استان که کشاورزی است ، وارد کرده ایم چرا که اقتصاد استان کشاورزی و در مرحله دوم گردشگریست؛ نباید مرتع را تبدیل به گردشگری کنیم و خاک آن را از بین ببریم که کویر شود و در نتیجه با خشم طبیعت و سیلاب هایی که وجود دارد ، روبرو شود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه منشور کار دستگاه قضایی فرمان رهبریست ، اظهار داشت: وقتی رهبری می فرماید در مرتع و جنگل حق ساختن مسجد و حوزه علمیه ندارید به تبع طرح های گردشگری نباید در آن اجرا شود و نبایست اقتصاد مقاومتی را حاشیه امنی برای سوداگران و فرصت طلبان قرار بدهیم .
آقایی با یاد آوری اینکه توانستیم با صیانت از مرتع و جنگل از وقوع حوادث تلخ جلوگیری کنیم ، گفت: اما آنچه که در آینده تهدیدی برای استان است ، تصرفاتیست که در سواحل 54 رودخانه استان جاری هست و بایستی از استان های دیگر عبرت بگیریم .
وی ادامه داد: در همین راستا، کمیته ای تشکیل خواهیم داد و تمامی سواحل را بررسی خواهیم کرد و آنچه که قانونگذار برای ساحل رودخانه ها تعریف کرده بایستی رفع تصرف شود که برهمین اساس ؛ به کمک مدیران ، دست به دست هم و با همدلی و هم فکری بتوانیم سواحل رودخانه ها را پاکسازی کنیم تا در اینده گرفتار خشم طبیعت نشویم.
آقایی با اشاره به تدوین شیوه نامه ساماندهی رودخانه ها و آب بندان ها در استان گفت: لایروبی که در گیلان مدتیست شروع شده، تدبیرخوبیست که شیوه نامه آن تنظیم شده اما بایستی نظارت شود و از انجایی که متولی انفال دادستان ها هستند در اجرای این شیوه نامه ها نظارت استصوابی خواهند داشت.
آقایی بیان کرد: هدف اولیه در این شیوه نامه ها در واقع اصلاح رودخانه ها و باز شدن مسیر آب و نه برداشت شن است و اگر مسیر باز نشود، طغیان گری می کند و به شهروندان آسیب می رساند.
وی ادامه داد: البته با توجه به اینکه در برخی مناطق این شیوه نامه اجرا نشده انتظار ما از دستگاه های اجرایی به ویژه مدیران اینست که نظارت کنند و برداشت انها را انحصاری به پیمانکاران ندهند ضمن اینکه دادستان ها نیز نظارت های لازم را انجام می دهند.
دبیر شورای حفظ بیت المال گیلان شیوه نامه ساماندهی آب بندان ها را طرح بسیار خوبی دانست و گفت: این طرح در کمیته ای با ریاست استاندار و کمک دستگاه های قضایی، اجرایی و نظارتی تدوین شد که علاوه بر اینکه کمک به کشاورزان و اقتصاد است برای جلوگیری از آسیب های خشکسالی و حتی سیل نیز تاثیر بسزایی دارد.
آقایی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی مانع توسعه استان نیست اما در تقابل با غارتگران و تعامل با توسعه و اشتغال استان است؛ متصرفان جنگل و مرتع روستائیان نیستند.
آقایی در ادامه به قاچاق چوب جنگل ها در استان اشاره و تصریح کرد: در برخی شهرستان ها قاچاق چوب انجام می شود که با کمک نیروهای امنیتی، سپاه ، بسیج، اطلاعات و دستگاه های مربوطه تا حدودی توانستیم آن را مهار کنیم.
وی از صاحبان کارخانه ها خواست تا چوب ها را از مسیر قانونی بخرند چرا که خرید چوب قاچاق به افزایش این اقدام منجر خواهد شد و در صورتی که دستگاه قضایی خلافی را مشاهده کند ، برخورد خواهد کرد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال گیلان با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: رونق تولید حاشیه امنی برای متخلفان نیست و منافع عمومی و ملی برای ما اهمیت دارد.
آقایی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تعرض و تخریبی در حوزه انفال به سایت سجام مراجعه کنند و می توانند بدون شناخته شدن اطلاعات خود را از طریق این سامانه در اختیار دستگاه قضایی برای رسیدگی قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان همچنین از پیش بینی 46 برنامه این معاونت طی سالجاری خبر داد و گفت: این برنامه ها در حوزه های وضعی، پیشگیری و مردمی ، قضایی ، فرهنگی و اطلاع رسانی پیش بینی شده است .
گیلان دارای 560 هزار هکتار جنگل ، 240 هزار هکتار مرتع و 54 رودخانه اصلی است.
7296/2007
کپی شد
