تقریبا همه دست اندرکاران حوزه های فنی شهرسازی و معماری، چه در بخش حقوقی و چه مراجع رسیدگی کننده پی به نقایص ماده ۱۰۰ برده اند و برای اصلاح آن اقدامات اولیه را آغاز کرده اند.
به گزارش ایلنا از رشت، یاسر صفاکار مدیر حقوقی شهرداری طی گفتگویی به موضوع حقوق شهروندی پرداخت و گفت: شهروندان از همه دستگاه ها انتظار رعایت حقوق شهروندی را دارند اما این انتظار به دلیل گستردگی خدمات و روابط، از شهرداری بیشتر است.
وی با اعلام آماری از انتقادات و شکواییه های ثبت شده در مراکز نظارتی تصریح کرد: شهرداری جزء ارگان های نخست از لحاظ این آمار معرفی می شود اما اگر به نسبت مراجعات شهروندان به شهرداری و گستره وظایف شهرداری بنگریم شاید درصد بالایی نباشد.
صفاکار به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: اساسا زمانی که بحث حقوق شهروندی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که احساس می شود قانون به درستی رعایت نمی شود. قانون برای تضمین حقوق شهروندی است. اگر به دوران قبل از قانون نگاه کنیم مزاحمت های افراد برای یکدیگر جامعه را به سمتی برد که برای رفع مزاحمت ها قانون را وضع کند. پس قانون آمده است تا حقوق مردم رعایت شود. حقوق شهروندی به معنای رعایت قانون است.
یاسر صفاکار یادآور شد: شهرداری بر خلاف بسیاری از دستگاه ها باید بتواند حقوق و دستمزد پرسنل را نیز خودش تامین کند که به نوبه خود دغدغه و چالش مهم ماهیانه و مهمی است علاوه بر حقوق ها، هزینه های بسیاری در سطح شهر بر عهده شهرداری ها است که عامه مردم از آن بی اطلاع است. بازگشایی معابر، تملک، آسفالت، جمع آوری زباله ها و مدیریت پسماند، ایجاد و حفظ فضای سبز، هزینه های مترتب بر فعالیتهای متعدد فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، خرید انواع ماشین آلات سنگین عمرانی، حمل و نقل عمومی و آتش نشانی، تهیه و نصب علائم راهنمایی و رانندگی، دوربین های ثبت تخلف، حتی خط کشی های معابر در کنار هزینه های کلان پروژه های عمرانی بخشی از وظایف شهرداری ها است.
شهرداری برای ثانیه به ثانیه کاهش زمان رسیدن آتش نشانی به محل حادثه هم برنامه ریزی و تلاش داشته و فعالیت های آتش نشانی هم تنها محدود به حریق نیست. آتش نشانی حتی برای آزاد سازی پرنده گرفتار در آپارتمان و یا دفع حیوانات موذی نیز خدمات ارائه می دهد. لذا هرجا تنوع و گستردگی وظایف وجود داشته باشد، توقعات و انتظارات نیز بالاتر است و تبعاً کاستی ها نیز بیشتر نمایان می شود.
ورود جدی شهرداری ها به مبحث تخلفات ساختمانی
وی در ادامه به موضوع تخلفات ساختمانی و نحوه برخورد پرداخت و گفت: روزهای پایانی سال ۹۶ بود که نامه ای از ریاست دیوان عدالت اداری کشور به وزیر کشور ارسال شد و خواستار ورود جدی تر شهرداری ها به بحث تخلفات ساختمانی شده بود.
یاسر صفاکار با اعلام این مساله که متاسفانه بخش عمده ای از بودجه شهرداری ها بر اساس منابع حاصل از مبالغ مترتبه بر تخلفات ساختمانی تعریف شده است اضافه کرد: تقریبا همه دست اندرکاران حوزه های فنی شهرسازی و معماری، چه در بخش حقوقی و چه مراجع رسیدگی کننده پی به نقایص ماده ۱۰۰ برده اند و برای اصلاح آن اقدامات اولیه را آغاز نموده اند.
قوانین مشابه در دنیا تکلیف را با یک تخلف ساختمانی تعیین کرده اند. همه می دانند اگر یک وجب نسبت به آن چه که در پروانه آمده است تخلف کند محکوم به اعاده به وضع ذکر شده در پروانه است و دیگر تبصره ای ندارد لذا چاره ای غیر از دور شدن از منابع حاصل از تخلف و نزدیک شدن به منابع درآمدی پایدار نیست.
تخلفات ساختمانی مصداق نقض حقوق شهروندی است
مدیر حقوقی شهرداری رشت در ادامه چنین تخلفاتی را مصداق نقض حقوق عامه و شهروندی دانست و گفت: فردی می آید و پروانه از شهرداری اخذ می کند و بعنوان یک شهروند مسئول حقوق مربوطه را پرداخت می کند و بر اساس استانداردهای فنی و شهرسازی ساختمانی را بنا می کند. وقتی در کنار همین ساختمان فردی ساختمانی را با تخلف احداث کند و در نهایت به سود بیشتری هم برسد، این خود شهروندان را برای مشارکت دراداره شهر مایوس می کند و تضرر عدم مشارکت شهروندان در اداره شهر بیش از همه متوجه شهرداریهاست.
شهرداری رشت با کمک مشاورین مجرب پیشنهادات خود را برای اصلاح ماده ۱۰۰ اعلام کرده است
وی افزود: ما اعتقاد داریم مفاد ماده ۱۰۰ نیاز به تغییر دارد. در سال جاری اصلاح موادی از قانون شهرداری ها از جمله ماده ۱۰۰ را در دستور کار داشتیم و پیشنهاداتمان را با حضور مشاورین مجرب به صورت مدون اعلام کردیم و به تهران ارسال کردیم. موضوعی که همین الان در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است و توسط سازمان شهرداری ها از همه شهرداری های کلانشهرها استعلام و نظرخواهی شده است و با توجه به اهمیت موضوع به صورت فشرده کار کارشناسی انجام شده است.
جزییاتی از ۷۰۰ پرونده شهرداری رشت در دیوان عدالت اداری
وی با اعلام اینکه شهرداری رشت بالغ بر ۷۰۰ پرونده در دیوان عدالت اداری داشته و از لحاظ تعداد در رتبه ششم قرار گرفته است اذعان داشت: قریب به ۵۰۰ پرونده به مسائل شهرسازی و تخلفات ساختمانی ماده ۱۰۰ بر می گردد و مابقی پرونده ها مربوط به اعتراضات ماده ۷۷ و حدود ۱۰ درصد کل پرونده ها هم به مباحث اداری استخدامی شهرداری بر می گردد.
مشکلات طرح تفصیلی یکی از علل افزایش تخلفات ساختمانی
وی این تعداد پرونده را نیز زیاد و غیر قابل توجیه دانست و گفت: کاهش تعداد پرونده ها راهکارهایی دارد. یکی از راهکارها اصلاح طرح تفصیلی است. طرح تفصیلی مشکلاتی دارد و همین مشکلات باعث می شود مردم احساس کنند حقوقشان نادیده گرفته شده است. باید بتوانیم با هماهنگی شهرداری، راه و شهرسازی و استانداری این اصلاحات را به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم.
یاسر صفاکار در ادامه گفت: برخی تعریف کاربری ها نیز باعث افزایش تخلفات شده است. امروز مهمترین موضوعی که به صورت جدی در حوزه معاونت شهرسازی به دغدغه تبدیل شده است همین بحث طرح تفصیلی است. این طرح تفصیلی باعث ایجاد تخلف و رو آوردن شهروندان به خلاف سازی می شود. البته این توجیه مناسبی نیست و راهکار دارد.
مدیر حقوقی شهرداری رشت همچنین تصریح کرد: در آرای صادر شده ماده ۱۰۰ عامه مردم شهرداری را طرف دعوای خود می دانند در صورتیکه شهرداری وظیفه قانونی خود را در تشکیل پرونده و اعلام تخلف انجام می دهد و صدور آرا توسط کمیسیونی مرکب از یک عضو شورا، یک نماینده وزارت کشور و یک عضو قاضی صورت می گیرند و دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات به آرای صادره است.
یاسر صفاکار در پایان با اشاره به مشکلات نسقی سازها گفت: جلسات متعددی در استانداری، سازمان بازرسی و ... داشتیم. شورای اسلامی شهر با پیشنهاد شهرداری مصوبه ای داشته که بتواند با یک فرآیند مشخص برای املاک نسقی پروانه صادر کند که با ایراد قانونی مواجه شد. جلساتی برگزار و موضوع پیگیری شد و پیشنهادات اصلاحی ارائه شد و لازم است علاوه بر شهرداری، دستگاه های خدمات رسان و زیرساختی نیز به این موضوع ورود کنند. قانون جدید در خصوص انشعابات ابهاماتی دارد که مستلزم شفاف سازی است که اقدامات در این خصوص نیز در دستور کار جدی شهرداری است.
