بعضاً شوراهای اسلامی شهرها آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 25 آذرماه سال 1397 در خصوص انتخاب شهردار را بدلیل جهل به قانون رعایت نمی کنند.
در قوانین و مقررات جاری کشور پیش بینی شده که مسئول اجرای آیین نامه فوق وزیر کشور است که وی باید بر رعایت آن ابرام و اصرار نماید؛ هرچند قانون تفسیر آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را به هیأت دولت تفویض و واگذار نموده اما با این تفصیل صرفنظر از اینکه شخصی که برای به عهده گرفتن مسئولیت شهردار مورد تایید و وثوق جناح موافق یا مخالف باشد، بنابراین تردیدی نیست که وی باز هم باید شرایط گنجانده شده در آیین نامه را دارا باشد.
مجموعه عوامل و مراحل لازم برای رسیدن به یک هدف مشخص برای انتخاب شهردار که توسط اعضای شورای شهر رشت طی مدت سپری شد، شش ماهه که با شتابکاری ، سیاسی کاری و کسالت توام بود نباید اینگونه باشد که بسان مسابقه فوتبال در دقیقه نود و آنهم بخاطر انحلال شورای شهر هرکسی را بعنوان شهردار انتخاب نمایند.
شایان ذکر است اگر شهردار انتخابی شورای شهر رشت چنانچه شرایط احراز این سمت را مطابق موازین قانونی نداشته باشد اما وزیر کشور به هر دلیلی حکم تصدی شهرداری را توشیح نماید و این تصمیم با قوانین جاری و مصوبات هیأت وزیرات در تعارض و رویارویی باشد به نظر می رسد می توان ابطال حکم شهردار منتخب و مورد علاقه شورای شهر رشت را از دیوان عدالت اداری درخواست کرد.
2007
انتهای پیام در قوانین و مقررات جاری کشور پیش بینی شده که مسئول اجرای آیین نامه فوق وزیر کشور است که وی باید بر رعایت آن ابرام و اصرار نماید؛ هرچند قانون تفسیر آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را به هیأت دولت تفویض و واگذار نموده اما با این تفصیل صرفنظر از اینکه شخصی که برای به عهده گرفتن مسئولیت شهردار مورد تایید و وثوق جناح موافق یا مخالف باشد، بنابراین تردیدی نیست که وی باز هم باید شرایط گنجانده شده در آیین نامه را دارا باشد.
مجموعه عوامل و مراحل لازم برای رسیدن به یک هدف مشخص برای انتخاب شهردار که توسط اعضای شورای شهر رشت طی مدت سپری شد، شش ماهه که با شتابکاری ، سیاسی کاری و کسالت توام بود نباید اینگونه باشد که بسان مسابقه فوتبال در دقیقه نود و آنهم بخاطر انحلال شورای شهر هرکسی را بعنوان شهردار انتخاب نمایند.
شایان ذکر است اگر شهردار انتخابی شورای شهر رشت چنانچه شرایط احراز این سمت را مطابق موازین قانونی نداشته باشد اما وزیر کشور به هر دلیلی حکم تصدی شهرداری را توشیح نماید و این تصمیم با قوانین جاری و مصوبات هیأت وزیرات در تعارض و رویارویی باشد به نظر می رسد می توان ابطال حکم شهردار منتخب و مورد علاقه شورای شهر رشت را از دیوان عدالت اداری درخواست کرد.
2007
کپی شد
