به گزاش ایرنا ، احمد سیاوش پور روز یکشنبه در نشست شورای قضایی استان در رشت با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه این موضوع اولویت شورای برنامه ریزی استان قرار گرفته است، افزود: اولین فراوانی جرم در استان درگیری اما نه در حد خشونت بلکه به حد دست به یقه شدن و اهانت متاسفانه در حد بالاست.
وی تصریح کرد: این موضوع اکنون در استان مورد توجه قرار گرفته و در شورای فرهنگی قرار شد اقداماتی برای کاهش این موضوع انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب رشت نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت وجود یک عضو قضایی در تصمیم گیری ها بمنظور پیشگیری از جرائم گفت: نیازمند بستن روزنه ها و بسترهای جرم هستیم.
علی مصطفوی نیا با اشاره به کوچک بودن استان گیلان از نظر جمعیت و وسعت گفت: اما بحث مبارزه با جرائم بزرگ هست که به طور مثال منابعی که به استان اختصاص داده می شود ، چگونه هزینه می شود.
وی اظهار داشت: به طور مثال درباره اعطای وام ها، شعبه ای که شعبه ممتاز بانک است اختیاراتی دارد که می تواند بدون موافقت مقامات مسئول خودش میلیاردی وام دهد.
وی تصریح کرد: بسیاری از مردم می گویند برای چندین میلیون تومان به بانک و موسسات مالی مراجعه می کنند، میگویند منابع نداریم اما چطور می شود که حتی 12 میلیاردتومان آنهم با سفته اختصاص داده شده است.
مصطفوی نیا با بیان اینکه عزم جدی تری برای مقابله با جرایم احتمالی در این حوزه نیاز است تصریح کرد: وقتی در قانون اعضایی که باید نظر بدهند ، مشخص شده و قوه قضائیه بین انها نیست ما چگونه پیشگیری کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب رشت ادامه داد: ما در مراکز تصمیم گیر نقشی نداریم و فقط منتظریم ببینیم که چه کسی مرتکب جرم شد .
وی گفت: اگربحث پیشگیری موثر تر ، کم هزینه تر است و امید را به مردم تزریق می کند، باید بتوانیم اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم .
مصطفوی نیا تصریح کرد: چرا نباید وقتی بانک وام بالای یک میلیاردتومان پرداخت می کند ، بالاترین مقام قضایی استان در جریان آن قرار بگیرد که مشخص باشد این وام ها قرار است کجا اختصاص بیابد به چه کسی قرار است داده شود.
وی با اشاره به اعتبارات اختصاص داده شده برای واحدهای تولیدی تصریح کرد: دولت با تمام خستگی ها و تنش هایی که برای جذب پول و نقدینگی دارد و یکهزار و 100 میلیارد تومان به این استان به منظور رفع موانع تولید اختصاص می دهد اما اطلاع موثق هست ، که این بودجه به جایی که باید صرف شود، نمی شود.
دادستان عمومی و انقلاب رشت خاطر نشان کرد: باید در پیشگیری نقش داشته باشیم.
بازرس کل گیلان نیز در این جلسه گفت: وظیفه بازرسی نظارت است و نظارت به پیشگیری از وقوع جرم بر می گردد.
مسرور افزود: بازرسی برای پیشگیری از جرم هشدارهای لازم را می دهد که البته عمده دستگاه ها هشدارها را رعایت می کنند.
وی خاطر نشان کرد: هر زمانی که احساس می کنیم جرمی می خواهد اتفاق بیفتد تذکر می دهیم اما گاهی بدلیل تحت فشار قرار بودن، گاهی خلاء های قانونی و برخی وقت ها عدم مدیریت صحیح مشکلاتی بوجود می آید.
7296 /6030
انتهای پیام وی تصریح کرد: این موضوع اکنون در استان مورد توجه قرار گرفته و در شورای فرهنگی قرار شد اقداماتی برای کاهش این موضوع انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب رشت نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت وجود یک عضو قضایی در تصمیم گیری ها بمنظور پیشگیری از جرائم گفت: نیازمند بستن روزنه ها و بسترهای جرم هستیم.
علی مصطفوی نیا با اشاره به کوچک بودن استان گیلان از نظر جمعیت و وسعت گفت: اما بحث مبارزه با جرائم بزرگ هست که به طور مثال منابعی که به استان اختصاص داده می شود ، چگونه هزینه می شود.
وی اظهار داشت: به طور مثال درباره اعطای وام ها، شعبه ای که شعبه ممتاز بانک است اختیاراتی دارد که می تواند بدون موافقت مقامات مسئول خودش میلیاردی وام دهد.
وی تصریح کرد: بسیاری از مردم می گویند برای چندین میلیون تومان به بانک و موسسات مالی مراجعه می کنند، میگویند منابع نداریم اما چطور می شود که حتی 12 میلیاردتومان آنهم با سفته اختصاص داده شده است.
مصطفوی نیا با بیان اینکه عزم جدی تری برای مقابله با جرایم احتمالی در این حوزه نیاز است تصریح کرد: وقتی در قانون اعضایی که باید نظر بدهند ، مشخص شده و قوه قضائیه بین انها نیست ما چگونه پیشگیری کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب رشت ادامه داد: ما در مراکز تصمیم گیر نقشی نداریم و فقط منتظریم ببینیم که چه کسی مرتکب جرم شد .
وی گفت: اگربحث پیشگیری موثر تر ، کم هزینه تر است و امید را به مردم تزریق می کند، باید بتوانیم اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم .
مصطفوی نیا تصریح کرد: چرا نباید وقتی بانک وام بالای یک میلیاردتومان پرداخت می کند ، بالاترین مقام قضایی استان در جریان آن قرار بگیرد که مشخص باشد این وام ها قرار است کجا اختصاص بیابد به چه کسی قرار است داده شود.
وی با اشاره به اعتبارات اختصاص داده شده برای واحدهای تولیدی تصریح کرد: دولت با تمام خستگی ها و تنش هایی که برای جذب پول و نقدینگی دارد و یکهزار و 100 میلیارد تومان به این استان به منظور رفع موانع تولید اختصاص می دهد اما اطلاع موثق هست ، که این بودجه به جایی که باید صرف شود، نمی شود.
دادستان عمومی و انقلاب رشت خاطر نشان کرد: باید در پیشگیری نقش داشته باشیم.
بازرس کل گیلان نیز در این جلسه گفت: وظیفه بازرسی نظارت است و نظارت به پیشگیری از وقوع جرم بر می گردد.
مسرور افزود: بازرسی برای پیشگیری از جرم هشدارهای لازم را می دهد که البته عمده دستگاه ها هشدارها را رعایت می کنند.
وی خاطر نشان کرد: هر زمانی که احساس می کنیم جرمی می خواهد اتفاق بیفتد تذکر می دهیم اما گاهی بدلیل تحت فشار قرار بودن، گاهی خلاء های قانونی و برخی وقت ها عدم مدیریت صحیح مشکلاتی بوجود می آید.
7296 /6030
کپی شد
