به گزارش خبرنگار ایرنا، این عده از فعالان اقتصادی و بازار گنبدکاووس درشرق گلستان در جلسه تنظیم بازار این شهرستان، علت اصلی برخی گرانفروشی ها را کم توجهی به حوزه نظارت و قاطع برخورد نکردن با متخلفان دانسته و تاکید کردند که باید این رویه اصلاح شود.
یک فعال اقتصادی گنبدکاووس با یادآوری اقدام دولت در یکسان سازی نرخ ارز و افزایش نرخ برابری دلار، گفت: نخستین جرقه افزایش قیمت ها از این اقدام دولت شروع شد و متاسفانه به یکباره قیمت کالاها و خدمات تا 30 درصد افزایش یافت.
محمد پرتوی افزود: بسیاری از کسبه و بازاریان در شهرستان ها خرید خود را از تهران انجام می دهند و هیچ دخالتی در افزایش قیمت ها نداشتند زیرا تجار تهران اجناس را با قیمت بالا به آنان می فروشند.
وی در این جلسه که هفته گذشته برگزار شد، گفت: بخش دیگری از افزایش قیمت کالاها، مربوط به وارد کنندگان است که به دلیل ضعف نظارت ها، با دلار دولتی کالا وارد کردند اما یا کالا را نفروختند و یا با قیمت آزاد آن را به کسبه می فروشند.
پرتوی با ابراز گله مندی از تولیدکنندگان داخلی اضافه کرد: این افراد نیز بدون دلیل قیمت برخی کالاها را چند برابر کردند درحالی که نظارت بر این واحدها راحت تر است و باید با متخلفان که بدون دلیل منطقی اقدام به افزایش قیمت می کنند، برخورد شود.
وی که بیشتر درحوزه کشاورزی فعال است، ادامه داد: درحالی که هنوز کشاورزان ما بهای گندم تحویلی خود را از دولت کامل دریافت نکرده اند اما قیمت نهاده های کشاورزی مانند انواع کود و سموم شیمیایی چند برابر افزایش یافته که به دور از انصاف بوده و ظلم به این قشر زحمتکش است.
پرتوی با بیان اینکه کشاورز چاره ای جز خرید نهاده ها برای کاشت محصول فصل بعد ندارد، تصریح کرد: برای حمایت از این قشر بایستی نهاده ها که بیشتر تولید داخل است با قیمت مناسب در اختیار آنان قرار گیرد و در قیمت تضمینی خرید محصول نیز تجدید نظر شود.
دیگر فعال اقتصادی گنبدکاووس نیز با اشاره به تضمین تامین دلار 42 هزار ریالی برای نهاده های اساسی مثل گندم، جو، ذرت و سویا توسط دولت، گفت: متاسفانه به دلیل ضعف نظارت ها، واردکنندکان ذرت و سویا این دو کالا را به ترتیب با 52 و 75 درصد گرانتر از قیمت خرید فروختند و یا آن را احتکار کردند.
ارازجان شمالی افزود: این اقلام از نیازهای واحدهای تولید مرغ کشور است و گران شدن آن سبب گرانی قیمت گوشت مرغ در بازار شد که در نهایت تاوان این سودجویی را، مصرف کننده پرداخت می کند.
وی با تاکید برضرورت نظارت جدی بر وارد کنندگان کالاها، اضافه کرد: واردکنندگان مشخص هستند و نظارت بر توزیع و قیمت آن کار دشواری نیست و دولت و نهادهای نظارتی نباید به چنین افرادی اجازه سوء استفاده دهند و درصورت تخلف نیز باید بشدت با آن برخورد کنند.
شمالی همچنین شرایط اقتصادی فعلی کشور را فرصت خوبی برای تولیدکنندگان داخلی برای صادرات دانست و گفت: باتوجه به حجم 25 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی کشور و با توجه به مشکلات ورود دلار به کشور، صادر کننده بایستی به صورت تهاتر کالا از کشور مقصد وارد کند.
وی افزود: یکی از مشکلات تهاتر کالا نیز این است که خود صادر کننده نمی تواند مستقیم کالا وارد کند بلکه باید از طریق واسطه این کار را انجام دهد که تحمیل هزینه ای اضافه بر او است که دولت بایستی این مشکل را نیز رفع نماید.
یک فعال اقتصادی دیگر گنبدکاووس که درحوزه برنج فعالیت دارد نیز گفت: با اینکه برخی از وارد کنندگان با ارز دولتی و به اندازه کافی برنج وارد کردند اما از توزیع آن خودداری می کنند تا قیمت این کالای اساسی در ماه های آینده افزایش یابد.
یوسف محمد غراوی افزود: واردکنندگان عمده برنج مشخص هستند و باید متولیان نظارتی آنان را مجبور به توزیع برنج های وارداتی نمایند تا مشکل کمبود برنج در بازار رفع شود.
وی اضافه کرد: در بخش کالاهای خارجی نیز علاوه بر افزایش 30 درصدی قیمت ها، مثلا در کولرهای گازی که پیش از این نصب آن رایگان و دارای ضمانت نامه بود اما اکنون با حذف این ضمانت نامه، هزینه یک میلیون و 500 هزار ریالی برای نصب از مصرف کننده می گیرند.
حسین رحمانی دیگر فعال اقتصادی و بازار گنبد که درحوزه توزیع روغن نباتی فعالیت دارد نیز گفت: عرضه روغن نباتی در بازار کمتر از تقاضا شده و قیمت ها نیز تا 30 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: کارخانه های تولیدی داخل که قبلا اجناس را امانی یا با چک چند ماهه و تحویل در محل به توزیع کنندگان می دادند امروز علاوه بر افزایش قیمت، روغن نباتی را نقد و در محل کارخانه آن هم بدون صدور فاکتور می فروشند.
رحمانی اضافه کرد: خریدار باید علاوه بر قیمت روغن نباتی که روی حلب یا ظروف آن زده شده، هزینه حمل بار را نیز بدهد که بالاتر از قیمت روی کالا تمام می شود و در نهایت روغن نباتی گرانتر از قیمت آن، به مصرف کننده فروخته شود.
وی با تاکید برضرورت نظارت جدی بر تولید و توزیع کالا بویژه کالاهای و اجناس تولید داخل، تصریح کرد: دولت و نهادهای نظارتی آن و نیز دستگاه قضایی باید با شدت با متخلفان این حوزه برخورد کنند تا از فشار مضاعف بر مردم جلوگیری شود.
با این حال به نظر می رسد که در شرایط فعلی اقتصادی کشور، جلوگیری از برخی تخلفات و سوء استفاده ها و افزایش نظارت ها و برخوردهای جدی، از نیازهای امروز بازار است.
نکته ای که محمود رضا دنکوب رییس اداره تعزیرات حکومتی گنبدکاووس بر آن تاکید دارد و می گوید که یکی از اشکالات در سیستم بازار، نظارت ضعیف از تولید یا ورود کالا تا توزیع در سطح کلان کشور است که باید اصلاح شود.
وی گفت: واحدهای تولیدی یا واردکنندگانی که برای فروش کالا فاکتور نمی دهند، مرتکب تخلف شده و بیشتر برای گم کردن رد پای خود چنین اقدامی می کنند که درصورت گزارش یا مشاهده بشدت با آنان برخورد می شود.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گنبدکاووس نیز از تشدید نظارت ها بر بازار با استفاده از نیروهای بازرسی این اداره و اتاق اصناف خبر داد و گفت: در دو هفته گذشته در مجموع 63 پرونده تخلف از واحدهای صنفی این شهرستان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
خلیل رجبلی افزود: متاسفانه برخی واحدهای تولیدی منطقه از جمله کارخانه های سیمان از 24 تا 30 درصد قیمت محصول را افزایش داده اند که برخلاف مصوبه حداقل 10 درصدی قیمت این کالا که اعلام شده، است.
وی اضافه کرد: به این واحدهای تولیدی هشدار داده شده تا قیمت ها را اصلاح نمایند درغیر این صورت با آنان برخورد می شود.
رجبلی از آحاد مختلف مردم نیز درخواست کرد در صورت مشاهده گرانفروشی و یا احتکار کالا مراتب را با شماره 124 گزارش نموده تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
شهرستان گنبدکاووس با 350 هزار نفر جمعیت درشرق استان گلستان واقع است.
/3039/1860
انتهای پیام یک فعال اقتصادی گنبدکاووس با یادآوری اقدام دولت در یکسان سازی نرخ ارز و افزایش نرخ برابری دلار، گفت: نخستین جرقه افزایش قیمت ها از این اقدام دولت شروع شد و متاسفانه به یکباره قیمت کالاها و خدمات تا 30 درصد افزایش یافت.
محمد پرتوی افزود: بسیاری از کسبه و بازاریان در شهرستان ها خرید خود را از تهران انجام می دهند و هیچ دخالتی در افزایش قیمت ها نداشتند زیرا تجار تهران اجناس را با قیمت بالا به آنان می فروشند.
وی در این جلسه که هفته گذشته برگزار شد، گفت: بخش دیگری از افزایش قیمت کالاها، مربوط به وارد کنندگان است که به دلیل ضعف نظارت ها، با دلار دولتی کالا وارد کردند اما یا کالا را نفروختند و یا با قیمت آزاد آن را به کسبه می فروشند.
پرتوی با ابراز گله مندی از تولیدکنندگان داخلی اضافه کرد: این افراد نیز بدون دلیل قیمت برخی کالاها را چند برابر کردند درحالی که نظارت بر این واحدها راحت تر است و باید با متخلفان که بدون دلیل منطقی اقدام به افزایش قیمت می کنند، برخورد شود.
وی که بیشتر درحوزه کشاورزی فعال است، ادامه داد: درحالی که هنوز کشاورزان ما بهای گندم تحویلی خود را از دولت کامل دریافت نکرده اند اما قیمت نهاده های کشاورزی مانند انواع کود و سموم شیمیایی چند برابر افزایش یافته که به دور از انصاف بوده و ظلم به این قشر زحمتکش است.
پرتوی با بیان اینکه کشاورز چاره ای جز خرید نهاده ها برای کاشت محصول فصل بعد ندارد، تصریح کرد: برای حمایت از این قشر بایستی نهاده ها که بیشتر تولید داخل است با قیمت مناسب در اختیار آنان قرار گیرد و در قیمت تضمینی خرید محصول نیز تجدید نظر شود.
دیگر فعال اقتصادی گنبدکاووس نیز با اشاره به تضمین تامین دلار 42 هزار ریالی برای نهاده های اساسی مثل گندم، جو، ذرت و سویا توسط دولت، گفت: متاسفانه به دلیل ضعف نظارت ها، واردکنندکان ذرت و سویا این دو کالا را به ترتیب با 52 و 75 درصد گرانتر از قیمت خرید فروختند و یا آن را احتکار کردند.
ارازجان شمالی افزود: این اقلام از نیازهای واحدهای تولید مرغ کشور است و گران شدن آن سبب گرانی قیمت گوشت مرغ در بازار شد که در نهایت تاوان این سودجویی را، مصرف کننده پرداخت می کند.
وی با تاکید برضرورت نظارت جدی بر وارد کنندگان کالاها، اضافه کرد: واردکنندگان مشخص هستند و نظارت بر توزیع و قیمت آن کار دشواری نیست و دولت و نهادهای نظارتی نباید به چنین افرادی اجازه سوء استفاده دهند و درصورت تخلف نیز باید بشدت با آن برخورد کنند.
شمالی همچنین شرایط اقتصادی فعلی کشور را فرصت خوبی برای تولیدکنندگان داخلی برای صادرات دانست و گفت: باتوجه به حجم 25 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی کشور و با توجه به مشکلات ورود دلار به کشور، صادر کننده بایستی به صورت تهاتر کالا از کشور مقصد وارد کند.
وی افزود: یکی از مشکلات تهاتر کالا نیز این است که خود صادر کننده نمی تواند مستقیم کالا وارد کند بلکه باید از طریق واسطه این کار را انجام دهد که تحمیل هزینه ای اضافه بر او است که دولت بایستی این مشکل را نیز رفع نماید.
یک فعال اقتصادی دیگر گنبدکاووس که درحوزه برنج فعالیت دارد نیز گفت: با اینکه برخی از وارد کنندگان با ارز دولتی و به اندازه کافی برنج وارد کردند اما از توزیع آن خودداری می کنند تا قیمت این کالای اساسی در ماه های آینده افزایش یابد.
یوسف محمد غراوی افزود: واردکنندگان عمده برنج مشخص هستند و باید متولیان نظارتی آنان را مجبور به توزیع برنج های وارداتی نمایند تا مشکل کمبود برنج در بازار رفع شود.
وی اضافه کرد: در بخش کالاهای خارجی نیز علاوه بر افزایش 30 درصدی قیمت ها، مثلا در کولرهای گازی که پیش از این نصب آن رایگان و دارای ضمانت نامه بود اما اکنون با حذف این ضمانت نامه، هزینه یک میلیون و 500 هزار ریالی برای نصب از مصرف کننده می گیرند.
حسین رحمانی دیگر فعال اقتصادی و بازار گنبد که درحوزه توزیع روغن نباتی فعالیت دارد نیز گفت: عرضه روغن نباتی در بازار کمتر از تقاضا شده و قیمت ها نیز تا 30 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: کارخانه های تولیدی داخل که قبلا اجناس را امانی یا با چک چند ماهه و تحویل در محل به توزیع کنندگان می دادند امروز علاوه بر افزایش قیمت، روغن نباتی را نقد و در محل کارخانه آن هم بدون صدور فاکتور می فروشند.
رحمانی اضافه کرد: خریدار باید علاوه بر قیمت روغن نباتی که روی حلب یا ظروف آن زده شده، هزینه حمل بار را نیز بدهد که بالاتر از قیمت روی کالا تمام می شود و در نهایت روغن نباتی گرانتر از قیمت آن، به مصرف کننده فروخته شود.
وی با تاکید برضرورت نظارت جدی بر تولید و توزیع کالا بویژه کالاهای و اجناس تولید داخل، تصریح کرد: دولت و نهادهای نظارتی آن و نیز دستگاه قضایی باید با شدت با متخلفان این حوزه برخورد کنند تا از فشار مضاعف بر مردم جلوگیری شود.
با این حال به نظر می رسد که در شرایط فعلی اقتصادی کشور، جلوگیری از برخی تخلفات و سوء استفاده ها و افزایش نظارت ها و برخوردهای جدی، از نیازهای امروز بازار است.
نکته ای که محمود رضا دنکوب رییس اداره تعزیرات حکومتی گنبدکاووس بر آن تاکید دارد و می گوید که یکی از اشکالات در سیستم بازار، نظارت ضعیف از تولید یا ورود کالا تا توزیع در سطح کلان کشور است که باید اصلاح شود.
وی گفت: واحدهای تولیدی یا واردکنندگانی که برای فروش کالا فاکتور نمی دهند، مرتکب تخلف شده و بیشتر برای گم کردن رد پای خود چنین اقدامی می کنند که درصورت گزارش یا مشاهده بشدت با آنان برخورد می شود.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گنبدکاووس نیز از تشدید نظارت ها بر بازار با استفاده از نیروهای بازرسی این اداره و اتاق اصناف خبر داد و گفت: در دو هفته گذشته در مجموع 63 پرونده تخلف از واحدهای صنفی این شهرستان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
خلیل رجبلی افزود: متاسفانه برخی واحدهای تولیدی منطقه از جمله کارخانه های سیمان از 24 تا 30 درصد قیمت محصول را افزایش داده اند که برخلاف مصوبه حداقل 10 درصدی قیمت این کالا که اعلام شده، است.
وی اضافه کرد: به این واحدهای تولیدی هشدار داده شده تا قیمت ها را اصلاح نمایند درغیر این صورت با آنان برخورد می شود.
رجبلی از آحاد مختلف مردم نیز درخواست کرد در صورت مشاهده گرانفروشی و یا احتکار کالا مراتب را با شماره 124 گزارش نموده تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
شهرستان گنبدکاووس با 350 هزار نفر جمعیت درشرق استان گلستان واقع است.
/3039/1860
کپی شد
