هادی هاشمیان روز دوشنبه در دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اظهار کرد که دادگستری گلستان به نمایندگی از قوه قضاییه تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری در استان بوده و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در صورت نیاز برای پیگیری به دادستان های سراسر استان مراجعه کنند.
وی تاکید کرد که دستگاه قضایی در عین حمایت از سرمایه گذاران واقعی با افرادی که به اسم سرمایه گذاری، تسهیلات دریافت کرده اما در بخش های دیگر هزینه کنند و با پرداخت نکردن بدهی بانکی چوب لای چرخ اقتصاد و تولید استان می گذارند قاطعانه برخورد قانونی می کند.
هاشمیان؛ مطالبات بانکی را یکی از مصداق های بیت المال بیان کرد و افزود: یکی ازعلل رکود اقتصادی، مطالبات بانکی است و تزریق پول به بازار و واحدهای تولیدی مستلزم وصول مطالبات بوده که در سال های اخیر چندان محقق نشده است.
رییس دادگستری کل گلستان بار دیگر با تاکید بر ممنوعیت توقیف واحدهای تولید گفت: در بخشنامه ای به همه حوزه های قضایی استان تاکید شده از هر اقدامی که منجر به توقیف تولید در استان شود ،خودداری کنند.
وی همچنین از تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانداری و ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان خبر داد و گفت: اعضای این کارگروه، پرونده های مربوط به واحدهای تولیدی که نیازمند حمایت هستند را بررسی و بسته به نوع پشتیبانی به یکی از این دو کارگروه معرفی می کنند.
به گفته وی؛ آمارها نشان می دهد با وجود کاهش ورودی زندانیان در سال های اخیر، تعداد مددجویان دیون مالی افزایش یافته که نشان می دهد گلستان از استان های آسیب پذیر در این زمینه است.
وی افزود: باید واحدهای تولیدی فعال باشند تا بدهی خود به کارگران و بانک ها را بپردازند و این همان چیزی است که در کارگروه اقتصاد مقاومتی به دنبال تحقق آن هستیم .
به گزارش ایرنا دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با حضور مدیران دستگاه های قضایی و اجرایی و به منظور بررسی مشکلات صاحبان 6 واحد تولیدی در دادگستری گلستان در گرگان برگزار شد.
ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به دستور رییس قوه قضاییه و به منظور حمایت قضایی از سرمایه گذاران و امنیت قضایی در استانها تشکیل شده است.
1648
تنظیم وانتشار: پری سالارنیا
انتهای پیام وی تاکید کرد که دستگاه قضایی در عین حمایت از سرمایه گذاران واقعی با افرادی که به اسم سرمایه گذاری، تسهیلات دریافت کرده اما در بخش های دیگر هزینه کنند و با پرداخت نکردن بدهی بانکی چوب لای چرخ اقتصاد و تولید استان می گذارند قاطعانه برخورد قانونی می کند.
هاشمیان؛ مطالبات بانکی را یکی از مصداق های بیت المال بیان کرد و افزود: یکی ازعلل رکود اقتصادی، مطالبات بانکی است و تزریق پول به بازار و واحدهای تولیدی مستلزم وصول مطالبات بوده که در سال های اخیر چندان محقق نشده است.
رییس دادگستری کل گلستان بار دیگر با تاکید بر ممنوعیت توقیف واحدهای تولید گفت: در بخشنامه ای به همه حوزه های قضایی استان تاکید شده از هر اقدامی که منجر به توقیف تولید در استان شود ،خودداری کنند.
وی همچنین از تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانداری و ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان خبر داد و گفت: اعضای این کارگروه، پرونده های مربوط به واحدهای تولیدی که نیازمند حمایت هستند را بررسی و بسته به نوع پشتیبانی به یکی از این دو کارگروه معرفی می کنند.
به گفته وی؛ آمارها نشان می دهد با وجود کاهش ورودی زندانیان در سال های اخیر، تعداد مددجویان دیون مالی افزایش یافته که نشان می دهد گلستان از استان های آسیب پذیر در این زمینه است.
وی افزود: باید واحدهای تولیدی فعال باشند تا بدهی خود به کارگران و بانک ها را بپردازند و این همان چیزی است که در کارگروه اقتصاد مقاومتی به دنبال تحقق آن هستیم .
به گزارش ایرنا دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با حضور مدیران دستگاه های قضایی و اجرایی و به منظور بررسی مشکلات صاحبان 6 واحد تولیدی در دادگستری گلستان در گرگان برگزار شد.
ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به دستور رییس قوه قضاییه و به منظور حمایت قضایی از سرمایه گذاران و امنیت قضایی در استانها تشکیل شده است.
1648
تنظیم وانتشار: پری سالارنیا
کپی شد
