به گزارش خبرنگار ایرنا، این عده از فعالان اقتصادی گلستان در جلسه ای با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های این استان به دلائل عقب ماندگی و راهکارهای توسعه همه جانبه آن بویژه درحوزه صنعتی و اقتصادی پرداختند.
یکی از فعالان صنعتی گلستان دلیل عقب ماندگی صنعتی استان را نوع نگاه به مباحث محیط زیستی و کشاورزی دانست و گفت: این نگاه که اشتباه تاریخی بود سبب عقب ماندگی بخش صنعت در گلستان شد.
پاک سرشت؛ موقعیت ممتاز جغرافیایی گلستان و همجواری با کشورهای آسیای میانه و شرق آسیا را فرصت مناسبی برای توسعه صنعتی و رونق اقتصادی این استان دانست و افزود: امروز ازمجموع افزون بر 900 واحد صنعتی مستقر در گلستان که 95 درصد آن صنایع کوچک هستند، 26 درصد فعال، 49 درصد نیمه فعال و 25 درصد راکد می باشد.
وی اضافه کرد: درصورت فعال کردن تمام واحدهای نیمه فعال و راکد حداقل 10 هزار شغل پایدار در گلستان ایجاد می شود.
پاک سرشت با تاکید بر استفاده از نقطه نظرات تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی در دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، اضافه کرد: به دلیل صدور مجوزهای بی رویه در سال های گذشته، اکنون 40 درصد واحدهای مرغداری، 60 درصد واحدهای خوراک دام، 50 درصد واحدهای تولید شوینده، 55 درصد واحدهای صنعتی لبنیاتی و 65 درصد واحدهای روغن کشی کشور مازاد ظرفیت دارد.
وی، افزایش تولید از یک سو و کاهش قدرت خرید مردم درسال های گذشته به دلیل تورم و گرانی از سوی دیگر را از عواکل رکود اقتصادی در کشور دانست و گفت: در هیج کجای دنیا ظرف 24 سال قیمت محصولات اساسی 60 برابر نشده اما این اتفاق در ایران افتاده است.
این فعال صنعتی معتقد است که باید با حمایت از بخش صنعت و کشاورزی و کنترل قیمت محصولات و نیز توجه به صادرات، مشکلات پیش روی بخش تولید رفع شود.
سعادتی دیگر فعال اقتصادی گلستان و عضو خانه صنعت استان نیز معتقد است، تاخیر در اجازه استقرار واحدهای صنعتی به گلستان که حدود 10 سالی است مجوز آن داده شده، درحالی که دیگر از دلارهای ارزان قیمت خبری نیست، از دلائل عقب ماندگی بخش صنعت این استان است.
وی، کوچک بودن 95 درصد صنایع مستقر در گلستان، استفاده از تکنولوژی قدیمی و سنتی، شوک های ارزی و تحریم های اقتصادی را از دیگر عوامل رکود و عقب ماندگی بخش صنعت استان برشمرد و افزود: تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای صنعتی و تمدید پنج تا هشت ساله بدهی کنونی این واحدها می تواند کمک کننده در رفع مشکلات آنان باشد.
علی محمد چوپانی دیگر فعال اقتصادی گلستان نیز معتقد است که سیاست های نادرست گذشته در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ندادن سهم تولید از این قانون سبب شد تا با آزادسازی یکباره قیمت ها و حامل های انرژی، فشار سنگینی به واحدهای تولیدی و صنعتی وارد شود.
وی گفت: برای خارج شدن از این وضعیت بایستی دولت بخشی از خسارت های وارده به واحدهای تولیدی که هیچ نقش و تقصیری در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نداشتند را جبران کند و حداقل بدهی های قبلی آنان را به سیستم بانکی ببخشد یا وصول آن را به آینده موکول نماید.
چوپانی اضافه کرد که در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قیمت مواد اولیه 400 درصد و هزینه ها 500 درصد افزایش یافت درحالی که ارزش سرمایه و ریال واحدهای تولیدی راکد ماند و این سبب خسارت و ضررهای هنگفت به تولیدکنندگان شد.
وی؛ توجه به بافت های فرسوده برای رونق بخش مسکن با تسهیلات ارزان قیمت، کاهش هزینه های بنگاه تولیدی، ایجاد وحدت رویه در بانک ها برای پرداخت وام با کارمزد یکسان، توسعه صنعت گردشگری و توسعه کشت گلخانه ای در گلستان را از راهکارهای پیشنهادی خود برای رونق تولید، اقتصاد و ایجاد اشتغال برای جوانان دراین استان برشمرد.
چوپانی اضافه کرد: استان گلستان 700 هزار هکتار اراضی کم بازده دارد که می توان با انتقال سالانه دو میلیارد متر مکعب آب از دریای خزر با توجه به اینکه شوری آن نصف آب های خلیج فارس است، این اراضی را زیر کشت محصول و یا ایجاد گلخانه برد.
یکی دیگر از فعالان اقتصادی گلستان نیز که دربخش طیور فعالیت دارد ، گفت که صنعت طیور کشور با ظرفیت سه میلیون تن گوشت سفید که تنها دو میلیون تن آن به مصرف داخلی می رسد، با حدود 40 درصد مازاد تولید مواجه است. مبصری افزود: این مازاد تولید می تواند صادر شود و برای تشویق صادرات گوشت مرغ باید با افزایش پنج درصدی تعرفه واردات مرغ، سالانه 150 میلیون دلار از این محل ذخیره می توان آن را به عنوان مشوق به صادر کنندگان پرداخت کرد.
وی اضافه کرد: با این اقدام علاوه بر صادرات سالانه 400 تا 500 هزار تن گوشت مرغ ،به خروج این صنعت از رکود نیز کمک می شود.
شهبازی دیگر فعال اقتصادی گلستان بازگشت به کشت پنبه و فعال کردن واحدهای پنبه پاکنی را از عوامل رونق تولید در این استان دانست و گفت: گلستان زمانی قطب تولید پنبه و معروف به سرزمین طلای سفید بود و کارخانه های پنبه پاک کنی آن در مدت برداشت پنبه در سه نوبت از شبانه روز کار می کردند و حتی از استان های دیگر نیز نیروی کار به این استان می آمد.
وی افزود: اکنون کشت این محصول کاهش یافته و بسیاری از واحدهای پنبه پاک کنی تعطیل شده اند که برای فعال کردن آن و توسعه کشت پنبه باید قیمت این محصول استراتژیک افزایش یابد تا انگیزه کشاورزان برای کشت آن افزایش یابد.
شهباری همچنین فعال کردن صنعت تولید فرش دستباف در مناطق روستایی گلستان را از دیگر راه های رونق تولید و ایجاد اشتغال دانست و گفت: تولیدات این بخش را می توان به بازارهای جهانی صادر کرد.
تقانی دیگر فعال اقتصادی گلستان که درحوزه جایگاه داران سوخت فعالیت می کند نیز با گله مندی از تاخیر در پرداخت کارمزد 2،5 درصدی جایگاه داران ازسوی وزارت نفت، گفت: درحالی که این قشر بنزین را با قیمت خریداری و به روز می فروشند اما کارمزد خود را 50 روز بعد دریافت می کند.
وی افزود: به دلیل کیفیت نامناسب بنزین تولیدی روزانه 200 هزار تومان بنزین هر جایگاه بخار می شود که این رقم در سال 720 میلیون ریال می شود که خسارت سنگینی به جایگاه داران سوخت وارد می شود و باید برای آن فکری شود.
تقانی از اجرای طرح 'برندینگ' توسط وزارت نفت برای جایگاه داران سوخت مایع خبر داد و گفت: وزارت نفت به جای اینکه پول اجرای این طرح را از پالایشگاه داران بگیرد می خواهد از کارمزد 2،5 درصدی جایگاه داران کم کن.
میرعرب دیگر فعال اقتصادی گلستان نیز با انتقاد از کارمزد بالای وام های بانکی و اعمال جرائم سنگین دیرکرد توسط بانک ها، گفت: درحالی که باید تولید کننده را برای افزایش تولید و اشتغال تشویق کنیم با این تسهیلات و جرائم به سمت ورشکستگی هدایت می شود.
حجی زاده از فعالان اتحادیه خبازان گلستان نیز دراین جلسه خواهان افزایش قیمت نان و یا پرداخت یارانه به خبازان شد و گفت: سه سال است که قیمت نان به دلائلی افزایش نیافته درحالی که قیمت حامل های انرژی و دستمزدها افزایش پیدا کرده است و با این شرایط بسیاری از خبازان دچار ضرر شده اند.
حمید دامغانی دیگر فعال اقتصادی گلستان نیز با انتقاد از فقدان ثبات در قوانین و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: این امر سبب شده تا فشار زیادی به تولید کننده و فعال اقتصادی وارد شود درحالی که مالیات باید در نهایت از مصرف کننده گرفته شود، اما در ابتدا از تولید کننده دریافت می شود.
کاشانی فعال اقتصادی حوزه مسکن نیز معتقد بود که راهکار خروج از رکود اقتصادی و فعال شدن تولید؛ توجه به بخش مسکن به عنوان سرمایه ملی است که بانک ها باید دراین حوزه تسهیلات ارزان قیمت به مردم و انبوه سازان ارائه کنند.
فرهاد اصلان بیگی دیگر فعال اقتصادی گلستان نیز با انتقاد از بنگاه داری دولت و بانک ها، گفت: برای نجات اقتصاد ایران و رونق تولید این دو نهاد باید از بنگاه داری دست بکشند.
وی معتقد است تا زمانی که شرکت های دولتی یا شبهه دولتی فعال باشند و یا بنگاه داری کنند، بخش خصوصی نمی تواند با آنها رقابت نموده و به حیات خود ادامه دهد.
به گزارش ایرنا، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان نیز با یادآوری حمایت های دولت از بخش تولید و اختصاص تسهیلات برای رونق تولید، گفت: در گذشته به خاطر تحریم ها و سیاست های نادرست بخش دولتی از 900 واحد صنعتی این استان 50 درصد تعطیل بود که هم اکنون این تعداد به 222 واحد کاهش یافته است.
حسینقلی قوانلو افزود: سیاست های حمایتی دولت برای رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار همچنان ادامه دارد ضمن اینکه برای خارج شدن از رکود باید به فکر صادرات محصول باشیم و کشورهای آسیای میانه، چین و روسیه از بهترین بازارها برای تجار گلستانی هستند.
وی بااشاره به موقعیت جغرافیایی گلستان و بحث منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون و بندرخشک ریلی، گفت: در صورت تصویب منطقه آزاد و اجرای بندرخشک، تحول بزرگ اقتصادی در گلستان ایجاد می شود.
قوانلو اضافه کرد: ظرفیت های معدنی و غلات کشور قزاقستان و منابع نفت و گاز استان های شمالی ایران فرصت خوبی برای فراوری و صادرات مجدد آن پس از احداث شهرک متالوژی در منطقه اینچه برون؛ فراهم می کند که علاوه بر رونق اقتصادی گلستان، چندین هزار شغل پایدار نیز ایجاد می کند.
استان مرزی گلستان واقع در شمال کشور یک میلیون و 869 هزار نفر جمعیت دارد، سفر دو روزه (11و 12 آبان) اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این استان در راستای بررسی ظرفیت های منطقه اینچه برون در راستای تصویب منطقه آزاد تجاری - صنعتی این منطقه درمجلس صورت گرفت.
/3039/1648
گزارش : علی لکزانوری ** انتشار: پری سالارنیا
انتهای پیام یکی از فعالان صنعتی گلستان دلیل عقب ماندگی صنعتی استان را نوع نگاه به مباحث محیط زیستی و کشاورزی دانست و گفت: این نگاه که اشتباه تاریخی بود سبب عقب ماندگی بخش صنعت در گلستان شد.
پاک سرشت؛ موقعیت ممتاز جغرافیایی گلستان و همجواری با کشورهای آسیای میانه و شرق آسیا را فرصت مناسبی برای توسعه صنعتی و رونق اقتصادی این استان دانست و افزود: امروز ازمجموع افزون بر 900 واحد صنعتی مستقر در گلستان که 95 درصد آن صنایع کوچک هستند، 26 درصد فعال، 49 درصد نیمه فعال و 25 درصد راکد می باشد.
وی اضافه کرد: درصورت فعال کردن تمام واحدهای نیمه فعال و راکد حداقل 10 هزار شغل پایدار در گلستان ایجاد می شود.
پاک سرشت با تاکید بر استفاده از نقطه نظرات تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی در دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، اضافه کرد: به دلیل صدور مجوزهای بی رویه در سال های گذشته، اکنون 40 درصد واحدهای مرغداری، 60 درصد واحدهای خوراک دام، 50 درصد واحدهای تولید شوینده، 55 درصد واحدهای صنعتی لبنیاتی و 65 درصد واحدهای روغن کشی کشور مازاد ظرفیت دارد.
وی، افزایش تولید از یک سو و کاهش قدرت خرید مردم درسال های گذشته به دلیل تورم و گرانی از سوی دیگر را از عواکل رکود اقتصادی در کشور دانست و گفت: در هیج کجای دنیا ظرف 24 سال قیمت محصولات اساسی 60 برابر نشده اما این اتفاق در ایران افتاده است.
این فعال صنعتی معتقد است که باید با حمایت از بخش صنعت و کشاورزی و کنترل قیمت محصولات و نیز توجه به صادرات، مشکلات پیش روی بخش تولید رفع شود.
سعادتی دیگر فعال اقتصادی گلستان و عضو خانه صنعت استان نیز معتقد است، تاخیر در اجازه استقرار واحدهای صنعتی به گلستان که حدود 10 سالی است مجوز آن داده شده، درحالی که دیگر از دلارهای ارزان قیمت خبری نیست، از دلائل عقب ماندگی بخش صنعت این استان است.
وی، کوچک بودن 95 درصد صنایع مستقر در گلستان، استفاده از تکنولوژی قدیمی و سنتی، شوک های ارزی و تحریم های اقتصادی را از دیگر عوامل رکود و عقب ماندگی بخش صنعت استان برشمرد و افزود: تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای صنعتی و تمدید پنج تا هشت ساله بدهی کنونی این واحدها می تواند کمک کننده در رفع مشکلات آنان باشد.
علی محمد چوپانی دیگر فعال اقتصادی گلستان نیز معتقد است که سیاست های نادرست گذشته در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ندادن سهم تولید از این قانون سبب شد تا با آزادسازی یکباره قیمت ها و حامل های انرژی، فشار سنگینی به واحدهای تولیدی و صنعتی وارد شود.
وی گفت: برای خارج شدن از این وضعیت بایستی دولت بخشی از خسارت های وارده به واحدهای تولیدی که هیچ نقش و تقصیری در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نداشتند را جبران کند و حداقل بدهی های قبلی آنان را به سیستم بانکی ببخشد یا وصول آن را به آینده موکول نماید.
چوپانی اضافه کرد که در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قیمت مواد اولیه 400 درصد و هزینه ها 500 درصد افزایش یافت درحالی که ارزش سرمایه و ریال واحدهای تولیدی راکد ماند و این سبب خسارت و ضررهای هنگفت به تولیدکنندگان شد.
وی؛ توجه به بافت های فرسوده برای رونق بخش مسکن با تسهیلات ارزان قیمت، کاهش هزینه های بنگاه تولیدی، ایجاد وحدت رویه در بانک ها برای پرداخت وام با کارمزد یکسان، توسعه صنعت گردشگری و توسعه کشت گلخانه ای در گلستان را از راهکارهای پیشنهادی خود برای رونق تولید، اقتصاد و ایجاد اشتغال برای جوانان دراین استان برشمرد.
چوپانی اضافه کرد: استان گلستان 700 هزار هکتار اراضی کم بازده دارد که می توان با انتقال سالانه دو میلیارد متر مکعب آب از دریای خزر با توجه به اینکه شوری آن نصف آب های خلیج فارس است، این اراضی را زیر کشت محصول و یا ایجاد گلخانه برد.
یکی دیگر از فعالان اقتصادی گلستان نیز که دربخش طیور فعالیت دارد ، گفت که صنعت طیور کشور با ظرفیت سه میلیون تن گوشت سفید که تنها دو میلیون تن آن به مصرف داخلی می رسد، با حدود 40 درصد مازاد تولید مواجه است. مبصری افزود: این مازاد تولید می تواند صادر شود و برای تشویق صادرات گوشت مرغ باید با افزایش پنج درصدی تعرفه واردات مرغ، سالانه 150 میلیون دلار از این محل ذخیره می توان آن را به عنوان مشوق به صادر کنندگان پرداخت کرد.
وی اضافه کرد: با این اقدام علاوه بر صادرات سالانه 400 تا 500 هزار تن گوشت مرغ ،به خروج این صنعت از رکود نیز کمک می شود.
شهبازی دیگر فعال اقتصادی گلستان بازگشت به کشت پنبه و فعال کردن واحدهای پنبه پاکنی را از عوامل رونق تولید در این استان دانست و گفت: گلستان زمانی قطب تولید پنبه و معروف به سرزمین طلای سفید بود و کارخانه های پنبه پاک کنی آن در مدت برداشت پنبه در سه نوبت از شبانه روز کار می کردند و حتی از استان های دیگر نیز نیروی کار به این استان می آمد.
وی افزود: اکنون کشت این محصول کاهش یافته و بسیاری از واحدهای پنبه پاک کنی تعطیل شده اند که برای فعال کردن آن و توسعه کشت پنبه باید قیمت این محصول استراتژیک افزایش یابد تا انگیزه کشاورزان برای کشت آن افزایش یابد.
شهباری همچنین فعال کردن صنعت تولید فرش دستباف در مناطق روستایی گلستان را از دیگر راه های رونق تولید و ایجاد اشتغال دانست و گفت: تولیدات این بخش را می توان به بازارهای جهانی صادر کرد.
تقانی دیگر فعال اقتصادی گلستان که درحوزه جایگاه داران سوخت فعالیت می کند نیز با گله مندی از تاخیر در پرداخت کارمزد 2،5 درصدی جایگاه داران ازسوی وزارت نفت، گفت: درحالی که این قشر بنزین را با قیمت خریداری و به روز می فروشند اما کارمزد خود را 50 روز بعد دریافت می کند.
وی افزود: به دلیل کیفیت نامناسب بنزین تولیدی روزانه 200 هزار تومان بنزین هر جایگاه بخار می شود که این رقم در سال 720 میلیون ریال می شود که خسارت سنگینی به جایگاه داران سوخت وارد می شود و باید برای آن فکری شود.
تقانی از اجرای طرح 'برندینگ' توسط وزارت نفت برای جایگاه داران سوخت مایع خبر داد و گفت: وزارت نفت به جای اینکه پول اجرای این طرح را از پالایشگاه داران بگیرد می خواهد از کارمزد 2،5 درصدی جایگاه داران کم کن.
میرعرب دیگر فعال اقتصادی گلستان نیز با انتقاد از کارمزد بالای وام های بانکی و اعمال جرائم سنگین دیرکرد توسط بانک ها، گفت: درحالی که باید تولید کننده را برای افزایش تولید و اشتغال تشویق کنیم با این تسهیلات و جرائم به سمت ورشکستگی هدایت می شود.
حجی زاده از فعالان اتحادیه خبازان گلستان نیز دراین جلسه خواهان افزایش قیمت نان و یا پرداخت یارانه به خبازان شد و گفت: سه سال است که قیمت نان به دلائلی افزایش نیافته درحالی که قیمت حامل های انرژی و دستمزدها افزایش پیدا کرده است و با این شرایط بسیاری از خبازان دچار ضرر شده اند.
حمید دامغانی دیگر فعال اقتصادی گلستان نیز با انتقاد از فقدان ثبات در قوانین و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: این امر سبب شده تا فشار زیادی به تولید کننده و فعال اقتصادی وارد شود درحالی که مالیات باید در نهایت از مصرف کننده گرفته شود، اما در ابتدا از تولید کننده دریافت می شود.
کاشانی فعال اقتصادی حوزه مسکن نیز معتقد بود که راهکار خروج از رکود اقتصادی و فعال شدن تولید؛ توجه به بخش مسکن به عنوان سرمایه ملی است که بانک ها باید دراین حوزه تسهیلات ارزان قیمت به مردم و انبوه سازان ارائه کنند.
فرهاد اصلان بیگی دیگر فعال اقتصادی گلستان نیز با انتقاد از بنگاه داری دولت و بانک ها، گفت: برای نجات اقتصاد ایران و رونق تولید این دو نهاد باید از بنگاه داری دست بکشند.
وی معتقد است تا زمانی که شرکت های دولتی یا شبهه دولتی فعال باشند و یا بنگاه داری کنند، بخش خصوصی نمی تواند با آنها رقابت نموده و به حیات خود ادامه دهد.
به گزارش ایرنا، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان نیز با یادآوری حمایت های دولت از بخش تولید و اختصاص تسهیلات برای رونق تولید، گفت: در گذشته به خاطر تحریم ها و سیاست های نادرست بخش دولتی از 900 واحد صنعتی این استان 50 درصد تعطیل بود که هم اکنون این تعداد به 222 واحد کاهش یافته است.
حسینقلی قوانلو افزود: سیاست های حمایتی دولت برای رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار همچنان ادامه دارد ضمن اینکه برای خارج شدن از رکود باید به فکر صادرات محصول باشیم و کشورهای آسیای میانه، چین و روسیه از بهترین بازارها برای تجار گلستانی هستند.
وی بااشاره به موقعیت جغرافیایی گلستان و بحث منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون و بندرخشک ریلی، گفت: در صورت تصویب منطقه آزاد و اجرای بندرخشک، تحول بزرگ اقتصادی در گلستان ایجاد می شود.
قوانلو اضافه کرد: ظرفیت های معدنی و غلات کشور قزاقستان و منابع نفت و گاز استان های شمالی ایران فرصت خوبی برای فراوری و صادرات مجدد آن پس از احداث شهرک متالوژی در منطقه اینچه برون؛ فراهم می کند که علاوه بر رونق اقتصادی گلستان، چندین هزار شغل پایدار نیز ایجاد می کند.
استان مرزی گلستان واقع در شمال کشور یک میلیون و 869 هزار نفر جمعیت دارد، سفر دو روزه (11و 12 آبان) اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این استان در راستای بررسی ظرفیت های منطقه اینچه برون در راستای تصویب منطقه آزاد تجاری - صنعتی این منطقه درمجلس صورت گرفت.
/3039/1648
گزارش : علی لکزانوری ** انتشار: پری سالارنیا
کپی شد
