در سالهای اخیر به دلایل متعدد سطح وسیعی و فزاینده ای از اراضی حاصلخیز به خصوص در استان های شمال کشور به واسطه تغییر کاربری های مجاز و غیرمجاز و انجام ساخت و سازهای گسترده و بی رویه از چرخه تولید خارج شده و چند میلیون هکتار دیگر نیز در معرض تهدید قرار دارد.
این پدیده یک هشدار جدی برای تأمین امنیت غذایی حال و آینده جامعه است؛ عواملی چون گردشگری بودن استانهای شمالی و موج گسترده میل به احداث مسکن دوم برای گذران ایام تعطیل و فراغت، افزایش بی سابقه ویلاسازی و پاسخگوئی به برخی از نیازهای صنعتی در منطقه چنین پدیده ای را تشدید کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی برای پیشگیری از تخریب هرچه بیشتر منابع خاک و هدررفت منابع آب وپاسخگوئی سنجیده تر به این تقاضای اجتماعی پیشنهادی را به دولت ارائه داده است که براساس آن کاربری های ناسازگار با هدف محافظت از زمین های حاصلخیز به اراضی در معرض خشکسالی و تخریب هدایت شوند.
براساس این پیشنهاد همچنین نیازهای سایر بخش ها شامل صنایع و معادن، گردشگری و توسعه شهر از اراضی کم بازده در پهنه های مناسب در مناطق خشک کشور تامین می شود.
در اجرای این سیاست علاوه بر اینکه اراضی حاصلخیز مراقبت شده ،امکان پاسخگوئی شایسته به دیگر تقاضاها نیز میسر می شود.
محورهای عمده سیاست جدید دولت برای حفاظت از اراضی حاصلخیز شمال کشور به قرار زیر است:
- شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده ها یا شهرکهای گردشگری در کل کشور توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سازمان ها و موسسات مربوط ظرف شش ماه.
- اتخاذ سیاست افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها در استانهای شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) با لحاظ همه جوانب تخصصی مربوط.
- بازنگری، اصلاح و ابلاغ اصول و ضوابط تهیه طرح های جامع و هادی در خصوص محدوده شهرها و روستاهای شمالی کشور ظرف شش ماه.
- جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای استانهای شمالی با استفاده از کلیه ظرفیت ها و احکام مندرج در قوانین و مقررات
-اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی که به صورت غیرمجاز روی محدوده های ممنوع ایجاد شده است.
به گزارش ایرنا در بحث زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در استانهای شمالی؛ شهرستان های مختلف با توجه به موقعیت جغرافیایی و گردشگری بودن، دوربودن از مرکزاستان، آب و هوا، موقعیت اراضی، سرسبزی و پوشش جنگلی از نقاط آسیب پذیر هستند
در استان مرزی و شمالی گلستان 70 درصد زمین ها را عرصه های مرتعی و جنگلی تشکیل می دهد و این مساله بروز پدیده زمین خواری را افزایش داده و ساخت و سازهای غیرمجاز در نقاط مختلف استان نشان دهنده این مساله است.
حوزه منابع طبیعی استان گلستان شامل یک میلیون و 397 هزار هکتار اراضی ملی، 452 هزار هکتار جنگل، 862 هزار هکتار مرتع، 26 هکتار بیابان، 20 هزار هکتار اراضی ساحلی و 62 هزار هکتار موات است.
به گفته مسئولان قضایی؛ تجارب بررسی این گونه پرونده ها نشان می دهد که سود ناشی از زمین خواری کمتر از سود حاصل از جرائم مربوط به موادمخدر نیست با این تفاوت که در موادمخدر هزینه ارتکاب به جرم و ریسک پذیری بالا بوده و در زمین خواری این موضوع کمتر است.
این مساله همچنین باعث شده که زمین خواری جرم ترکیبی از جرائم مختلف مانند جعل اسناد و مدارک، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تصرف عدوانی و فروش مال غیر نیز باشد.
یکی از شگردهای زمین خوران این بوده که پس از در اختیار گرفتن زمین، آن را به قطعات کوچک تقسیم و با اسنادی به ظاهر قانونی اما در واقع جعلی اقدام به فروش و واگذاری آنها به مردم می کنند.
حوزه قضایی نیز در مرحله برخورد با این دسته افراد با عده زیادی روبرو شود که این امر سبب بالارفتن هزینه اجرای حکم شده و دسترسی به عوامل اصلی بروز جرم را نیز سخت می کند.
در بحث مقابله با زمین خواری دستگاه هایی مانند محیط زیست، منابع طبیعی و راه و شهرسازی برای حفظ و صیانت از اراضی دولتی و منابع طبیعی وظایفی دارند هر چند باید ابزار و امکانات لازم برای اجرای این وظیفه را در اختیار داشته باشند.
ازسوی دیگر آثار مخرب زمین خواری علاوه برعرصه های طبیعی در زندگی اجتماعی مردم تاثیرگذار است، به عبارتی در مواردی همچون تعرض به منابع ملی و طبیعی و توجه نشدن به حریم رودخانه ها موجب می شود تا همه از زمین خواری متضرر شوند و به همین دلیل باید مردم نیز این موضوع را دغدغه خود بدانند و با دستگاه های متولی همکاری کنند.
1648
تنظیم وانتشار: پری سالارنیا
انتهای پیام این پدیده یک هشدار جدی برای تأمین امنیت غذایی حال و آینده جامعه است؛ عواملی چون گردشگری بودن استانهای شمالی و موج گسترده میل به احداث مسکن دوم برای گذران ایام تعطیل و فراغت، افزایش بی سابقه ویلاسازی و پاسخگوئی به برخی از نیازهای صنعتی در منطقه چنین پدیده ای را تشدید کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی برای پیشگیری از تخریب هرچه بیشتر منابع خاک و هدررفت منابع آب وپاسخگوئی سنجیده تر به این تقاضای اجتماعی پیشنهادی را به دولت ارائه داده است که براساس آن کاربری های ناسازگار با هدف محافظت از زمین های حاصلخیز به اراضی در معرض خشکسالی و تخریب هدایت شوند.
براساس این پیشنهاد همچنین نیازهای سایر بخش ها شامل صنایع و معادن، گردشگری و توسعه شهر از اراضی کم بازده در پهنه های مناسب در مناطق خشک کشور تامین می شود.
در اجرای این سیاست علاوه بر اینکه اراضی حاصلخیز مراقبت شده ،امکان پاسخگوئی شایسته به دیگر تقاضاها نیز میسر می شود.
محورهای عمده سیاست جدید دولت برای حفاظت از اراضی حاصلخیز شمال کشور به قرار زیر است:
- شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده ها یا شهرکهای گردشگری در کل کشور توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سازمان ها و موسسات مربوط ظرف شش ماه.
- اتخاذ سیاست افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها در استانهای شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) با لحاظ همه جوانب تخصصی مربوط.
- بازنگری، اصلاح و ابلاغ اصول و ضوابط تهیه طرح های جامع و هادی در خصوص محدوده شهرها و روستاهای شمالی کشور ظرف شش ماه.
- جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای استانهای شمالی با استفاده از کلیه ظرفیت ها و احکام مندرج در قوانین و مقررات
-اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی که به صورت غیرمجاز روی محدوده های ممنوع ایجاد شده است.
به گزارش ایرنا در بحث زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در استانهای شمالی؛ شهرستان های مختلف با توجه به موقعیت جغرافیایی و گردشگری بودن، دوربودن از مرکزاستان، آب و هوا، موقعیت اراضی، سرسبزی و پوشش جنگلی از نقاط آسیب پذیر هستند
در استان مرزی و شمالی گلستان 70 درصد زمین ها را عرصه های مرتعی و جنگلی تشکیل می دهد و این مساله بروز پدیده زمین خواری را افزایش داده و ساخت و سازهای غیرمجاز در نقاط مختلف استان نشان دهنده این مساله است.
حوزه منابع طبیعی استان گلستان شامل یک میلیون و 397 هزار هکتار اراضی ملی، 452 هزار هکتار جنگل، 862 هزار هکتار مرتع، 26 هکتار بیابان، 20 هزار هکتار اراضی ساحلی و 62 هزار هکتار موات است.
به گفته مسئولان قضایی؛ تجارب بررسی این گونه پرونده ها نشان می دهد که سود ناشی از زمین خواری کمتر از سود حاصل از جرائم مربوط به موادمخدر نیست با این تفاوت که در موادمخدر هزینه ارتکاب به جرم و ریسک پذیری بالا بوده و در زمین خواری این موضوع کمتر است.
این مساله همچنین باعث شده که زمین خواری جرم ترکیبی از جرائم مختلف مانند جعل اسناد و مدارک، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تصرف عدوانی و فروش مال غیر نیز باشد.
یکی از شگردهای زمین خوران این بوده که پس از در اختیار گرفتن زمین، آن را به قطعات کوچک تقسیم و با اسنادی به ظاهر قانونی اما در واقع جعلی اقدام به فروش و واگذاری آنها به مردم می کنند.
حوزه قضایی نیز در مرحله برخورد با این دسته افراد با عده زیادی روبرو شود که این امر سبب بالارفتن هزینه اجرای حکم شده و دسترسی به عوامل اصلی بروز جرم را نیز سخت می کند.
در بحث مقابله با زمین خواری دستگاه هایی مانند محیط زیست، منابع طبیعی و راه و شهرسازی برای حفظ و صیانت از اراضی دولتی و منابع طبیعی وظایفی دارند هر چند باید ابزار و امکانات لازم برای اجرای این وظیفه را در اختیار داشته باشند.
ازسوی دیگر آثار مخرب زمین خواری علاوه برعرصه های طبیعی در زندگی اجتماعی مردم تاثیرگذار است، به عبارتی در مواردی همچون تعرض به منابع ملی و طبیعی و توجه نشدن به حریم رودخانه ها موجب می شود تا همه از زمین خواری متضرر شوند و به همین دلیل باید مردم نیز این موضوع را دغدغه خود بدانند و با دستگاه های متولی همکاری کنند.
1648
تنظیم وانتشار: پری سالارنیا
کپی شد
