حسین میرمحمدصادقی عصر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با موضوع مدیریت تورم قوانین و مقررات در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی گلستان گفت : فارغ از اینکه حجم قوانین کشور بسیار زیاد است، درصدی از این مقررات ها باهم در تناقض هستند و در قانون نیز برای رفع این تناقض ها راهکاری پیش بینی نشده است.
وی بیان کرد: عدم تمکین به اجرای مقررات نمونه ای دیگر از مشکلات موجود در حوزه قوانین کشور است که قانونگذار به صورت عمومی برای آن راهکار ترسیم کرده اما به صورت موردی برای عدم تمکین آن چاره ای پیشنهاد نکرده است .
وی با اشاره به تسلط نداشتن برخی نمایندگان مجلس به وضع قانون اظهار داشت: بهره اندک از آگاهی های حقوقی و کمبود زمان سبب شده تا برخی قوانین وضع شده در مجلس کاربرد مطلوبی در جامعه نداشته باشد.
معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلات اقتصادی عمرانی حوزه های انتخابیه در اکثر نقاط کشور سبب شده تا مردم برای انتخاب نمایندگان خود در مجلس بیش از هر چیزی به توانمندی نمایندگان در پیگیری امور اجرایی توجهه کنند.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در این جلسه گفت : وضع قانونگذاری کور و بی هدف در مراجع متعدد سبب شده تا تعداد قوانین کشور بسیار بالا باشد .
مهدی مهدی‌زاده با اشاره به تعدد مراجع وضع کننده قوانین و خروجی آماری چشمگیر این مراکز اظهار داشت :به عنوان مثال در حوزه اراضی و زمین ۸۰۰ قانون و ۵ هزار مقررات ، در حوزه اوقاف یک هزار قانون و هزار و ۸۰۰ مقررات و در حوزه واردات و صادرات یک هزار قانون و ۱۰ هزار مقررات داریم که ترسیم کننده حجم سنگین قوانین در جامعه است.
وی افزود : برای کاهش حجم قوانین باید آدرس دهی قوانین فعلی و دسترسی به آنها تسهیل شود و به همین دلیل سامانه دسترسی به همه قوانین کشور گردآوری گردد.
وی گفت : باید با فنون مبتنی بر دانش حقوقی در وهله نخست قوانین یک حوزه گردآوری و با شفاف سازی و اعتبارسنجی قواعد معتبر به قوانین جامع تبدیل شود.
