سرهنگ مسعود فروزان‌نیا روز شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم گلستان اظهار داشت: گلستان ۲ سال متوالی رتبه نحست کشور در کاهش تصادفات منجر به فوت را به دست آورده که اجرای برخی طرح ها مانند احداث زیر گذر به جای پل عابر پیاده، از تعداد این تلفات کمتر خواهد کرد.
وی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۵۴ نفر در اثر تصادف جاده ای در گلستان جان خود را از دست دادند که این تعداد در مدت مشابه سال قبل ۳۵۴ تَن بود.
وی در پاسخ به معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان که گفته بود گشت‌های انتظامی گنبدکاووس به علت گرانی بنزین و نداشتن سوخت کافی انجام نمی‌شود، اعلام کرد: کمبود پرسنل را انکار نمی‌کنیم اما تاکنون کمبود سوخت ناشی از گرانی آن باعث توقف ماموریت‌ها و انجام وظایف در شهرهای گلستان نشده است.
جانشین فرمانده انتظامی گلستان افزود: علاوه بر گشت‌های روزمره، گشت های شبانه انتظامی با همکاری گشت‌های رضوین بسیج انجام می شود.
سرهنگ فروزان نیا در ادامه با گلایه از برخی پرسنل اداره برق گفت: به تازگی متوجه شدیم برخی مالکان به علت استفاده زیاد از برق، اقدام به اعلام خرابی می‌کنند که پرسنل شرکت برق آنان را برای اعلام سرقت به نیروی انتظامی معرفی کرده تا از پرداخت بدهی قبلی و هزینه کنتور جدید معاف شوند که پس از پی بردن به این ترفند، همه مالکین مدعی سرقت کنتورهای برق ملزم به تصفیه حساب با اداره برق شدند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان هم در این جلسه گفت: برای کاهش تخلفات و تلفات جاده ای ۲۰ دوربین کنترل سرعت و نظارتی در استان نصب شد.
حجت الاسلام مهدی قاسمی‌مناجمی اظهار داشت: علاوه بر آن، یک هزار و ۲۹۹ راننده پرخطر که بیش از ۳۰ نمره منفی داشتند شناسایی شدند که برای یکصد نفر از آنان دوره‌های آموزشی برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: همچنین ۱۱ نقطه حادثه خیز در استان شناسایی شده که تاکنون ۴ مورد آن اصلاح شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان سال گذشته اعلام کرده بود: در این استان ۴۸ مورد نقطه حادثه‌خیز وجود دارد که تقاطع و بریدگی‌ها بخش عمده‌ای از این نقاط را به خود اختصاص می‌دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان در ادامه به آمار جرم و جنایت در این استان اشاره کرد و گفت: امسال وقوع ضرب و جرح عمدی، ایراد صدمه‌بدنی ناشی از حوادث ترافیکی، توهین، تهدید، تخریب و افترا در گلستان کاهش یافت اما سرقت، کلاهبرداری، نگهداری مواد مخدر و خیانت در امانت بیشتر شد.
