در این جلسه که به ریاست قاضی حجت الاسلام محمدرضا مزیدی و ۲ مستثار دادگاه، دادستان، سه متهم اصلی پرونده (سیداحمد میرمحمدی، مهدی و نادر قوانلو)، ۳۸ شاکی از مجموع ۲۸۵۲ شاکی پرونده، وکلای مدافع متهمین و شاکیان برگزار شد، قاضی پرونده پس از قرائت مجدد کیفرخواست، از هر سه متهم پرونده و وکلای مدافع آنان خواست در جایگاه حاضر شده و آخرین دفاعیات خود را ارایه دهند.
هر سه متهم با حضور در جایگاه بار دیگر همچون چهار جلسه گذشته، اتهامات وارده را رد کرده و با منکر شدن اخلال در نظام اقتصادی کشور، فعالیت خود را کار اقتصادی دانسته و ضمن کسب سود به نفع خود، اظهار به سودرسانی به شاکیان کردند.
متهمان همچنین بجای پاسخگویی به شکایت های مالباختگان، بار دیگر به مشکلات مالی بین خود در خصوص میزان پرداختی ها و بازپرداخت ها پرداختند.
همچنین در پایان رسیدگی به این پرونده، قاضی مزیدی ختم جلسه دادگاه را اعلام و بیان کرد، دادگاه طی مدت یک هفته رای خود را ابلاغ خواهد کرد اما از آنجایی که وکلای مدافع متهمین درخواست ارایه لایحه دفاعیه جدید به دادگاه را داشتند، قاضی به آنان فرصت داد تا روز دوشنبه هفته آینده ۶ آبان ماه لوایح خود را ارایه دهند و اعلام کرد دادگاه یک هفته بعد از آن تاریخ، رای خود را اعلام خواهد کرد.
طبق اعلام حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان رأی دادگاه درباره پرونده اخلال‌گران در نظام اقتصادی موسوم به پرهام تا ۱۵ روز آینده صادر می‌شود.
پرونده موسوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام آزادشهر پس از چهار جلسه رسیدگی اکنون ۲ هزار و ۸۵۲ شاکی در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان دارد که با اضافه شدن مالباختگان جدید میزان اختلاس متهمان ردیف‌های اول تا سوم در مجموع به ۲ هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال است که سهم شاکیان گلستانی یک هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال و بقیه سهم شاکیان سیستان و بلوچستان است که به همه این شکایت‌ها در گلستان رسیدگی می شود.
پرونده های اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعب ویژه رسیدگی می شود که به درخواست مسوولان قضایی استان گلستان برای تعیین دادگاه رسیدگی پرونده پرهام نیز با معاون اول قوه قضاییه نامه نگاری صورت گرفت تا در صورت امکان برای سهولت دسترسی شاکیان که بیشتر گلستانی هستند این پرونده در استان مورد رسیدگی قرار گیرد.
گفته می شود متهمان در پرونده موسوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام، با تاسیس یک شرکت و با این ادعا که می‌توانند خودروهای ساخت داخل را چند میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار به مشتریان بفروشند، میلیاردها تومان در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان به جیب زدند.
