گرانفروشی و احتکار دو واژه نام آشنای امروز بازار کشور و نقل محافل مردمی است و هر از چند گاهی اخبار مربوط به برخورد با گرانفروشان یا کشف انبارهای بزرگ احتکار کالاها در رسانه ها کشور پخش می شود.
صرف نظر از دلایل مختلفی که توسط کارشناسان اقتصادی برای گرانی و تورم کالاها در چند ماه اخیر ذکر می شود و شاه بیت آن تحریم های یکجانبه آمریکا و خروج این کشور از توافق هسته ای است اما گرانی بی رویه و حداقل دو برابری بیشتر کالاهای تولید داخل و قیمت هایی که هر روز کسبه و بازاریان بر کالاها می گذارند، نگرانی جدی در مردم ایجاد کرده است.
گفته می شود در گذشته افرادی که در بازار فعالیت داشتند هر روز صبح قبل از باز کردن واحد صنفی خود در جلساتی که در مساجد محل از سوی علما برای تبیین احکام خرید و فروش برگزار می شد، شرکت می کردند تا درآمدشان مخلوط به مال حرام نشود.
اهمیت کسب روزی حلال درآموزه های دین مبین اسلام به حدی است که در فقه اسلامی بابی به تبیین شرایط و احکام خرید و فروش و معاملات اختصاص یافته است.
قطعا پذیرش گرانی معقول برخی کالاها بویژه کالاهای وارداتی به دلیل اثرات تحریم های خارجی توسط مردم و صبر و تحمل آنان در برابر این نوع از گرانی ها قابل قبول است اما افزایش بی رویه و بعضا تا بیش از دو برابری قیمت برخی کالاهای تولید داخل آن هم فقط ظرف چند ماه، بدون تردید قابل قبول نیست.
افزایش نظارت ها و بازرسی های مستمر از واحدهای صنفی و برخورد جدی با متخلفان و سوء استفاده کنندگان از شرایط فعلی بازار، مطالبه جدی مردم از مسئولان متولی است که بایستی با اهتمام ویژه انجام شود.
یکی از شهروندان گنبدی درخصوص افزایش بی رویه قیمت کالاهای تولید داخل، گفت: از چند ماه پیش تاکنون قیمت بسیاری از کالاها از 'پودر رختشویی و دستمال کاغذی گرفته تا رب گوجه فرنگی، روغن نباتی، گوشت، پوشک بچه، لوازم التحریر، کیف و کفش، البسه، لوازم یدکی خودرو و دیگر کالاهای مورد نیاز مردم' حداقل تا دو برابر افزایش یافته است.
حبیب مجیدی افزود: متاسفانه بسیاری از کاسبان در پاسخ به گرانی کالاها تنها می گویند تولید کم است و واحدهای تولیدی اجناس را یا وارد بازار نمی کنند و یا با قیمت بالاتر از روی کالا می فروشند و فاکتور نیز نمی دهند.
وی اضافه کرد: چندی پیش از یک فروشگاه مثلا ارزان فروش یک قوطی رب گوجه فرنگی خریدم که با وجود اینکه قیمت روی آن 81 هزار ریال درج شده بود، اما فروشنده 110 هزار ریال می فروخت.
مجیدی گفت: همین رب چند ماه قبل هر قوطی بین 40 تا 45 هزار ریال فروخته می شد اما اکنون بیشتر از قیمت روی کالا به مصرف کننده آن هم با منت فروخته می شود و می گویند اگر الان نخری تا یکی دو ماه آینده به 200 هزار ریال می رسد.
این شهروند گنبدی می گوید این اقدام خارج از انصاف و صداقت بازاریان، گرانفروشی علنی است زیرا کالایی که قیمت آن مشخص است نباید گران بفروشند.
مشابه اظهارات این شهروند گنبدی را دیگر شهروندان نیز می گویند و سوال می کنند که واقعا علت گران شدن بی رویه کالاهای تولید داخل چیست؟ چرا مسئولان با کسبه ای که اقدام به گرانفروشی می کنند، برخورد جدی نمی کنند؟ و یا حداقل واحد صنفی آنان را برای مدتی پلمپ نمی کنند.
برخی شهروندان گنبدی نیز می گویند که بسیاری از واحدهای صنفی با قرار دادن تعداد کمی از یک کالا در قفسه مغازه خود، علنا به مشتری می گویند که این جنس درحال تمام شدن است و اگر نخرید قیمت آن تا چند ماه آینده گرانتر می شود.
آنان معتقدند که این دسته از کسبه، بخش قابل توجهی از کالاها را در انبارهای خود نگه می دارند و با عرضه تدریجی آن از وضعیت موجود برای صحه گذاشتن بر گرانفروشی خود سوء استفاده می کنند.
در همین پیوند رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گنبدکاووس نیز می گوید که طرح نظارت بر بازار به صورت مستمر توسط 6 تیم نظارتی از این اداره و اتاق اصناف درحال انجام است و در یک ماه گذشته 247 بازرسی از واحدهای صنفی بویژه عمده فروشان صورت گرفته است.
خلیل رجبلی گفت: در کنار بازرسان رسمی، 25 بازرس افتخاری نیز به صورت محسوس و نامحسوس بر قیمت ها نظارت می کنند که درمجموع طی یک ماه گذشته 29 پرونده تخلف در این شهرستان تشکیل شده است.
وی افزود: عمده تخلفات واحدهای صنفی گنبدکاووس عدم درج قیمت، تقلب در کسب و گرانفروشی بوده که ارزش جرایم پرونده های تشکیل شده، 340 میلیون و 540 هزار ریال است که معمولا در اداره تعزیرات تا دو برابر افزایش می یابد.
رجبلی اضافه کرد: علت بخشی از گرانی کالاهای تولید داخل، وابسته بودن مواد اولیه آنان به خارج است که با توجه به تحریم ها، تولید آن در داخل کاهش یافته که البته دولت درتلاش برای واردات مواد اولیه این قبیل کالاها مانند انواع مواد شوینده می باشد.
وی از برنامه ریزی دولت برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم خبر داد و گفت: بر اساس این برنامه کالاهای اساسی مردم با قیمت مناسب تهیه و در اختیار مردم گذاشته می شود.
وی تصریح کرد: دولت برای کاهش قیمت برخی کالاها مانند گوشت قرمز نیز اقدام به واردات کرده که درحال توزیع است از جمله اینکه 15 تن گوشت قرمز منجمد با قیمت هر کیلوگرم 290 هزار ریال و 1200 کیلوگرم گوشت قرمز گرم هر کیلو 380 هزار ریال در این شهرستان در حال توزیع است.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گنبدکاووس ادامه داد: برخی کالاها مانند آهن آلات نیز که قیمت آن به دلیل صادرات افزایش یافته با دستور دولت و ستاد مرکزی تنظیم بازار تا 75 درصد تولید باید در داخل و از طریق بورس عرضه شود.
وی گفت: براین اساس یک عامل توزیع آهن آلات از گنبدکاووس قرار است از طریق بورس انواع آهن آلات را خریداری و با قیمت مصوب و با نظارت بازرسان، به متقاضیان دارای پروانه ساخت عرضه کند.
رجبلی اضافه کرد: بسیاری از واحدهای صنفی در گنبدکاووس و دیگر شهرستان ها توزیعی هستند و نقشی در تعیین قیمت ها ندارند ضمن اینکه دولت و ستاد مرکزی نظارت بر بازار نیز بیشتر فعالیت خود را بر واحدهای تولیدی که در تهران یا استان های بزرگ مستقر هستند، متمرکز کرده اند تا کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.
با این همه نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان، مطالبه جدی مردم از مسئولان است که به نظر می رسد بخش قابل توجه آن توسط مسئولان نظارتی درحال انجام می باشد اما نکته اصلی، نحوه فعالیت کاسبان و بازاریان است که اگر می خواهند همچنان در جرگه حبیب الله باشند، باید با رعایت انصاف و سود شرعی اقدام به تهیه و فروش کالا به مردم نمایند.
بدون تردید هرگونه سوء استفاده از شرایط فعلی اقتصادی، همنوا شدن با جنگ اقتصادی و روانی دشمن و آب در آسیاب آنان ریختن است که به دور از انصاف، اخلاق و مروت بوده و از طرفی زیبنده کسبه و بازاریان جامعه اسلامی ما نیست.
/3039/1860
انتهای پیام صرف نظر از دلایل مختلفی که توسط کارشناسان اقتصادی برای گرانی و تورم کالاها در چند ماه اخیر ذکر می شود و شاه بیت آن تحریم های یکجانبه آمریکا و خروج این کشور از توافق هسته ای است اما گرانی بی رویه و حداقل دو برابری بیشتر کالاهای تولید داخل و قیمت هایی که هر روز کسبه و بازاریان بر کالاها می گذارند، نگرانی جدی در مردم ایجاد کرده است.
گفته می شود در گذشته افرادی که در بازار فعالیت داشتند هر روز صبح قبل از باز کردن واحد صنفی خود در جلساتی که در مساجد محل از سوی علما برای تبیین احکام خرید و فروش برگزار می شد، شرکت می کردند تا درآمدشان مخلوط به مال حرام نشود.
اهمیت کسب روزی حلال درآموزه های دین مبین اسلام به حدی است که در فقه اسلامی بابی به تبیین شرایط و احکام خرید و فروش و معاملات اختصاص یافته است.
قطعا پذیرش گرانی معقول برخی کالاها بویژه کالاهای وارداتی به دلیل اثرات تحریم های خارجی توسط مردم و صبر و تحمل آنان در برابر این نوع از گرانی ها قابل قبول است اما افزایش بی رویه و بعضا تا بیش از دو برابری قیمت برخی کالاهای تولید داخل آن هم فقط ظرف چند ماه، بدون تردید قابل قبول نیست.
افزایش نظارت ها و بازرسی های مستمر از واحدهای صنفی و برخورد جدی با متخلفان و سوء استفاده کنندگان از شرایط فعلی بازار، مطالبه جدی مردم از مسئولان متولی است که بایستی با اهتمام ویژه انجام شود.
یکی از شهروندان گنبدی درخصوص افزایش بی رویه قیمت کالاهای تولید داخل، گفت: از چند ماه پیش تاکنون قیمت بسیاری از کالاها از 'پودر رختشویی و دستمال کاغذی گرفته تا رب گوجه فرنگی، روغن نباتی، گوشت، پوشک بچه، لوازم التحریر، کیف و کفش، البسه، لوازم یدکی خودرو و دیگر کالاهای مورد نیاز مردم' حداقل تا دو برابر افزایش یافته است.
حبیب مجیدی افزود: متاسفانه بسیاری از کاسبان در پاسخ به گرانی کالاها تنها می گویند تولید کم است و واحدهای تولیدی اجناس را یا وارد بازار نمی کنند و یا با قیمت بالاتر از روی کالا می فروشند و فاکتور نیز نمی دهند.
وی اضافه کرد: چندی پیش از یک فروشگاه مثلا ارزان فروش یک قوطی رب گوجه فرنگی خریدم که با وجود اینکه قیمت روی آن 81 هزار ریال درج شده بود، اما فروشنده 110 هزار ریال می فروخت.
مجیدی گفت: همین رب چند ماه قبل هر قوطی بین 40 تا 45 هزار ریال فروخته می شد اما اکنون بیشتر از قیمت روی کالا به مصرف کننده آن هم با منت فروخته می شود و می گویند اگر الان نخری تا یکی دو ماه آینده به 200 هزار ریال می رسد.
این شهروند گنبدی می گوید این اقدام خارج از انصاف و صداقت بازاریان، گرانفروشی علنی است زیرا کالایی که قیمت آن مشخص است نباید گران بفروشند.
مشابه اظهارات این شهروند گنبدی را دیگر شهروندان نیز می گویند و سوال می کنند که واقعا علت گران شدن بی رویه کالاهای تولید داخل چیست؟ چرا مسئولان با کسبه ای که اقدام به گرانفروشی می کنند، برخورد جدی نمی کنند؟ و یا حداقل واحد صنفی آنان را برای مدتی پلمپ نمی کنند.
برخی شهروندان گنبدی نیز می گویند که بسیاری از واحدهای صنفی با قرار دادن تعداد کمی از یک کالا در قفسه مغازه خود، علنا به مشتری می گویند که این جنس درحال تمام شدن است و اگر نخرید قیمت آن تا چند ماه آینده گرانتر می شود.
آنان معتقدند که این دسته از کسبه، بخش قابل توجهی از کالاها را در انبارهای خود نگه می دارند و با عرضه تدریجی آن از وضعیت موجود برای صحه گذاشتن بر گرانفروشی خود سوء استفاده می کنند.
در همین پیوند رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گنبدکاووس نیز می گوید که طرح نظارت بر بازار به صورت مستمر توسط 6 تیم نظارتی از این اداره و اتاق اصناف درحال انجام است و در یک ماه گذشته 247 بازرسی از واحدهای صنفی بویژه عمده فروشان صورت گرفته است.
خلیل رجبلی گفت: در کنار بازرسان رسمی، 25 بازرس افتخاری نیز به صورت محسوس و نامحسوس بر قیمت ها نظارت می کنند که درمجموع طی یک ماه گذشته 29 پرونده تخلف در این شهرستان تشکیل شده است.
وی افزود: عمده تخلفات واحدهای صنفی گنبدکاووس عدم درج قیمت، تقلب در کسب و گرانفروشی بوده که ارزش جرایم پرونده های تشکیل شده، 340 میلیون و 540 هزار ریال است که معمولا در اداره تعزیرات تا دو برابر افزایش می یابد.
رجبلی اضافه کرد: علت بخشی از گرانی کالاهای تولید داخل، وابسته بودن مواد اولیه آنان به خارج است که با توجه به تحریم ها، تولید آن در داخل کاهش یافته که البته دولت درتلاش برای واردات مواد اولیه این قبیل کالاها مانند انواع مواد شوینده می باشد.
وی از برنامه ریزی دولت برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم خبر داد و گفت: بر اساس این برنامه کالاهای اساسی مردم با قیمت مناسب تهیه و در اختیار مردم گذاشته می شود.
وی تصریح کرد: دولت برای کاهش قیمت برخی کالاها مانند گوشت قرمز نیز اقدام به واردات کرده که درحال توزیع است از جمله اینکه 15 تن گوشت قرمز منجمد با قیمت هر کیلوگرم 290 هزار ریال و 1200 کیلوگرم گوشت قرمز گرم هر کیلو 380 هزار ریال در این شهرستان در حال توزیع است.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گنبدکاووس ادامه داد: برخی کالاها مانند آهن آلات نیز که قیمت آن به دلیل صادرات افزایش یافته با دستور دولت و ستاد مرکزی تنظیم بازار تا 75 درصد تولید باید در داخل و از طریق بورس عرضه شود.
وی گفت: براین اساس یک عامل توزیع آهن آلات از گنبدکاووس قرار است از طریق بورس انواع آهن آلات را خریداری و با قیمت مصوب و با نظارت بازرسان، به متقاضیان دارای پروانه ساخت عرضه کند.
رجبلی اضافه کرد: بسیاری از واحدهای صنفی در گنبدکاووس و دیگر شهرستان ها توزیعی هستند و نقشی در تعیین قیمت ها ندارند ضمن اینکه دولت و ستاد مرکزی نظارت بر بازار نیز بیشتر فعالیت خود را بر واحدهای تولیدی که در تهران یا استان های بزرگ مستقر هستند، متمرکز کرده اند تا کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.
با این همه نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان، مطالبه جدی مردم از مسئولان است که به نظر می رسد بخش قابل توجه آن توسط مسئولان نظارتی درحال انجام می باشد اما نکته اصلی، نحوه فعالیت کاسبان و بازاریان است که اگر می خواهند همچنان در جرگه حبیب الله باشند، باید با رعایت انصاف و سود شرعی اقدام به تهیه و فروش کالا به مردم نمایند.
بدون تردید هرگونه سوء استفاده از شرایط فعلی اقتصادی، همنوا شدن با جنگ اقتصادی و روانی دشمن و آب در آسیاب آنان ریختن است که به دور از انصاف، اخلاق و مروت بوده و از طرفی زیبنده کسبه و بازاریان جامعه اسلامی ما نیست.
/3039/1860
کپی شد
