رییس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مسکن شش رویکرد عمده این بانک در دسترسی به سیاست توسعه پایدار در بخش مسکن را تشریح کرد.
به گزارش جماران، ناهید محسنی رییس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مسکن در پنل تخصصی «توسعه پایدار شهری و روستایی» که در دانشگاه علم وصنعت ایران برگزار شد، با اشاره به اینکه تلاش درجهت دستیابی به توسعه پایدار در حوزه‌های گوناگون جزو وظایف مهم هریک از دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف است، یادآوری کرد: در این راستا بانک مسکن از دیرباز سیاست‌های خود را بر مبنای توسعه پایدار در بخش مسکن تنظیم کرده که می‌توان این اهداف را در شش گروه عمده و کلی طبقه‌بندی کرد.
وی گفت: توانمندسازی اقشار مختلف جامعه برای رفع نیازهای سکونتی خود با ایجاد شرایط و تسهیل خانه‌دار شدن برای اقشار ضعیف جامعه اولین هدف بانک مسکن در دسترسی به توسعه پایدار در حوزه مسکن محسوب می‌شود.
محسنی افزود: هدایت بخش مسکن به سوی عملکرد بهینه، هماهنگ‌سازی و هم‌سو کردن سیاست‌های بخش مسکن با سیاست‌های کلان مالی، پولی، توسعه کالبدی، زیست محیطی و … و همچنین مشارکت همه نهادهای مرتبط با مسکن در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و مشارکت مردم وسازندگان از دیگر اهداف بانک مسکن برای دسترسی به توسعه پایدار در بخش مسکن است.
وی مدیریت ساخت حرفه‌ای، صنعتی و کارآیی مسکن مناسب، مقاوم، در توان مالی اقشار مختلف و هماهنگ با الگوهای مناسب و همچنین تعمیر و نگهداری و افزایش عمر مفید ساختمان و ایجاد نظام مدیریت واحدهای مسکونی چند واحدی، آپارتمانی و مجموعه‌ای را از دیگر اجزای اهداف شش‌گانه بانک مسکن در این زمینه عنوان کرد.
سیاست اعتباری بانک مسکن برای توسعه پایدار
رییس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مسکن، همچنین در خصوص نگرش بانک مسکن به توسعه پایدار در این بخش گفت: بانک مسکن در راستای تلاش برای دسترسی به توسعه پایدار در حیطه وظایف تخصصی خود، سه نوع سیاست اعتباری مهم را در دستور کار خود قرار داده است.
وی توضیح داد: پرداخت تسهیلات در خصوص انتقال تکنولوژی و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی به ساخت وسازهای صورت گرفته با استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی، روش‌های صنعتی‌سازی و همچنین تولیدکنندگان مصالح ساختمانی نوین، نگاه ویژه و حمایتی به واحدهای تولیدی متوسط و کوچک بخش مسکن وساختمان و مشارکت با شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در زمینه نوسازی بافت فرسوده از طریق احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، سکونت‌گاه‌های غیررسمی و پروژه‌هایی که توسط وزارت راه وشهرسازی معرفی می‌شوند، سه سیاست اعتباری مهم بانک مسکن برای دسترسی به توسعه پایدار در بخش مسکن است.
رییس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مسکن با بیان اینکه مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوارها است که نه به عنوان سرپناه بلکه به عنوان تامین‌کننده امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان به شمار می‌رود، یادآوری کرد: طبق اصل ۱۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تامین استقلال اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر، محرومیت، براورد نیازهای انسانی در جریان رشد، تامین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه اقشار جامعه لازم است. از سوی دیگر، هر خانوار عمده درآمد خود را به این مقوله اختصاص می‌دهد و این وضعیت در مورد خانوارهای با استطاعت مالی کم، زوج‌های جوان و زنان بی‌سرپرست که جزو گروه‌های نیازمند مسکن محسوب می‌شود، پررنگ‌تر است.
محسنی در ادامه تصریح‌کرد: در این راستا بانک مسکن نیز از دیرباز عمده سیاست‌های خود را بر محور ایجاد زمینه و تسهیل دسترسی به توسعه پایدار در بخش مسکن با هدف تامین مالی پایدار برای اجرای سیاست‌های اجتماعی و حمایتی، قرار داده است؛ براساس تعاریف مختلفی که از توسعه پایدار وجود دارد توسعه پایدار در بخش مسکن را می‌توان به نظامی اطلاق کرد که در آن مسکن پایدار به معنای مسکنی که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط پیرامون خود و در پهنه وسیع‌تر با منطقه و جهان دارد تامین شود.
وی ادامه داد: مسکن پایدار بر سه مقوله پایداری، طول عمر و دوام در واحدهای مسکونی اشاره می‌کند و دربردارنده یک روند و تفکر بلندمدت است، به این معنا که علاوه بر تسهیل دسترسی همگان به واحدهای مسکونی پایدار، با طول عمر مناسب و با دوام کافی بر ضرورت پایداری این خصوصیات در طول زمان و به دور از هرگونه آسیب به نسل‌های آینده و محیط‌زیست، تاکید شود.
ابعاد چهارگانه مسکن پایدار
رییس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مسکن در ادامه مسکن پایدار را در بردارنده حداقل چهار بعد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی و زیست‌محیطی دانست و گفت: ابعاد اقتصادی مسکن پایدار شامل ارزیابی مواردی همچون هزینه‌های مسکن به کل هزینه‌ها، شرایط مالکیت مسکن، رضایتمندی عمومی از هزینه‌های مسکن، هزینه دسترسی خدمات در بخش مسکن و …. می‌شود؛ این در حالی است که ابعاد اجتماعی– فرهنگی مسکن پایدار مقولاتی همچون امنیت مالکیت، امنیت اجتماعی وایمنی، روابط اجتماعی، دسترسی به امکانات و نیازمندی‌ها و … را در برمی‌گیرد.
وی ادامه داد: ابعاد کمی و کیفی ساخت مسکن همچون بررسی فیزیکی اجزای ساختمان همچون مساحت و تعداد اتاق و همچنین بررسی کیفیت اجزای ساختمان و امکانات محیط همچون کیفیت مصالح به کار رفته، کیفیت ایمنی و تردد ابعاد کالبدی مسکن پایدار محسوب می‌شود و در ابعاد زیست‌محیطی این موضوع، مقولاتی همچون استفاده از فناوری‌های نوین در ساختمان‌سازی به نحو سازگار با محیط‌زیست مورد توجه قرار دارد.
منبع: روابط عمومی بانک
