صداوسیما توانسته با دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی و رایزنی با شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف وزارت ارشاد را از آن وزارت خانه بگیرد و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را زیر نظر خود ببرد.
به گزارش جماران؛ انصاف نیوز نوشت: شورای نگهبان با بررسی لایحه جنجالی حجاب و عفاف مصوب نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که چند ماهی تا پایان آن باقی مانده، با ۴۹ مورد ابهام و ایراد و ۱۷ مورد تذکر حتی ویرایشی، آن را رد کرد.
رد لایحه جنجالی حجاب از سوی شورای نگهبان علاوه بر انتقادات جامعه‌شناسان، فعالان فرهنگی و حقوقی و بسیاری از چهره ها به آن، نکته جالب توجه دیگری هم داشت. شورای نگهبان بندهای ۸ و ۹ را به دلیل «روشن نبودن وضعیت اساسنامه» اداره تاسیس شده توسط صداوسیما مشهور به «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» رد و تاکید کرده بعد از رفع ابهام نظر خواهد داد.
البته این اول بار نبود که شورای نگهبان ماهیت این اداره را رد کرد. اسفند سال ۱۴۰۰ نیز شورای نگهبان دقیقا همین ایراد را در روند بررسی و تایید بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس انقلابی بیان کرده بود: « ۳-۳-۶ حکم ذیل این جزء ازاین‌جهت که مسئولیت برعهده ساترا قرار دارد یا سازمان صدا و سیما و همچنین از جهت نسبت وظیفه سازمان صدا و سیما درخصوص نظارت بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی با وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
تا اینجای کار باید به تیم پارلمانی سازمان صداوسیما تبریک گفت با وجود نظر صریح قبلی شورای نگهبان، توانسته برای ادارات زیر مجموعه سازمان این طور رایزنی کند و برایشان تکلیف قانونی بتراشد! اما کاپ قهرمانی را باید به آن سازمان داد که توانست با دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورایعالی فضای مجازی و رایزنی با شورایعالی انقلاب فرهنگی، وظایف وزارت ارشاد را از آن وزارت خانه بگیرد و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به زیر سلطه خود ببرد.
کودتا علیه شورایعالی فضای مجازی
حذف وظایف قانونی وزارت ارشاد از حوزه صوت و تصویر و شبکه نمایش خانگی و سپردن آن به صداوسیما توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی، نکات جالب توجه دیگری هم دارد و آن بی توجهی به دیگر وظایف نهادها است. بررسی روند مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در سالیان گذشته نشان می دهد این شورا رویکرد سیاست گذاری و هدایت چارچوب های فرهنگی کشور را تصدی کرده و کمتر به حوزه قانونگذاری ورود داشته. اما در ماجرای شبکه نمایش خانگی و صوت و تصویر فراگیر از چارچوب قدیمی خارج شده و راسا اقدام به قانون گذاری کرده است. اقدامی که انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشت.
رهبر انقلاب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۰ در فرمانی شورای عالی فضای مجازی را تاسیس و تاکید کردند: گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.
بر این اساس روشن است مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در خصوص صوت و تصویر فراگیر و نمایش خانگی در فضای مجازی و بندهای مرتبط طرح حجاب و عفاف مجلس، خارج از فرمان رهبری است و از آنجایی که در حکم ایشان تاکید شده «لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود» به نظر می رسد مصوبه مجلس و شورایعالی فضای مجازی خارج از نظر مرجع تخصصی یعنی شورایعالی فضای مجازی تصویب شده.
نکته عجب تر این که بر اساس بند ۲۰ «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب هفتاد وی کمین جلسه شورایعالی فضای مجازی مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاه متولی توسعه نظام محتوا و خدمات محتوایی در فضای مجازی است و ۷ نهاد و سازمان ازجمله صدا و سیما دستگاه همکار معرفی شده اند که با طرح های شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجلس کلا این شورا از فرایند مطالعه و کارشناسی و سیاست گذاری حذف شده است.
چرا نهاد تخصصی از فرایند قانونگذاری حذف شد؟
اگر قرار است در طرح حجاب مجلس که ریشه ها و ابزارهای فرهنگی اجتماعی دارد از بستر شبکه های مجازی استفاده و بر آن نظارت شود، چرا شورای عالی فضای مجازی از چرخه کامل این فرایند به کلی حذف شده است؟ چه اتفاقی افتاده که مجلس شورای اسلامی و شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی فضای مجازی، نهادی که با فرمان رهبر انقلاب تاسیس شده را این طور هیچ انگاری کرده اند و در حوزه مسئولیت و وظیفه ی آن قانون گذاری می کنند؟
