بنا بر ظرفیت بند «و» تبصره پنج بودجه، دولت بابت تهاتر بدهی‌های دولت و پیمانکاران حدود 50 هزار میلیارد ریال در سال 1396 در قالب اسناد خزانه توزیع کرده است.
کهگیلویه و بویراحمد در سال 1396 با تهاتر 10 میلیارد ریال از مطالبات و بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، مقام سوم را در کشور کسب کرده است.
یکی از راه‌های مهم برای پرداخت بدهی دستگاه‌ها به بخش خصوصی استفاده از قانون تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه است.
ابراهیم کشاورز روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پیمانکارانی که از دولت بابت اجرای طرح‌های عمرانی طلب دارند و همچنین بدهکار امور مالیاتی بوده با مراجعه به دستگاه‌های اجرایی و با هماهنگی خزانه استان فرم‌های لازم را تکمیل کنند تا از این فرصت استفاده کنند.
وی افزود: در 10 ماه نخست سال جاری هفت مورد تهاتر در کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تاکنون استقبال بسیار مطلوبی از این طرح توسط پیمانکاران این استان شده است.
کشاورز تصریح کرد: در سال گذشته 10 میلیارد ریال تهاتر در استان صورت گرفته است.
وی ابراز داشت: در سال جاری با تلاش‌های انجام شده تا کنون 30 میلیارد ریال تهاتر صورت گرفته که هم کمک بزرگی به موضوع اعتبارات استان برای توسعه فعالیت‌ها و اقدامات اقتصادی و عمرانی است و هم می‌تواند مشکل پیمانکاران را حل کند.
کشاورز گفت: این امر همچنین یک منبع جدید درآمدی برای کهگیلویه و بویراحمد بوده که باید استان با برنامه ریزی و توجه بیشتر از مزایای آن برخوردار شود.
بر اساس برآورد انجام شده میزان بدهی قطعی دستگاه‌های مختلف اجرایی به برخی نهادها و شرکت‌های غیردولتی و یا اشخاص حقیقی تا پایان آذر امسال افزون بر 15 هزار میلیارد ریال است.
بخش عمده‌ای از این میزان، بدهی انباشت شده از سال‌های قبل و حتی پیش از سال 92 است.
درباره میزان بدهی دولت به بخش خصوصی که عمده آن پیمانکاران هستند تاکنون آمارهای مختلفی ذکر شده است.
ازجمله، رئیس جامعه پیمانکاران استان آبان ماه امسال در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفته بود که میزان مطالبات پیمانکاران بنا به اظهارات مسئولان 9000 میلیارد ریال است.
خبرنگار: فهیمه قهرمانی**انتشاردهنده: سید ولی موسوی
9868/6110
انتهای پیام کهگیلویه و بویراحمد در سال 1396 با تهاتر 10 میلیارد ریال از مطالبات و بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، مقام سوم را در کشور کسب کرده است.
یکی از راه‌های مهم برای پرداخت بدهی دستگاه‌ها به بخش خصوصی استفاده از قانون تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه است.
ابراهیم کشاورز روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پیمانکارانی که از دولت بابت اجرای طرح‌های عمرانی طلب دارند و همچنین بدهکار امور مالیاتی بوده با مراجعه به دستگاه‌های اجرایی و با هماهنگی خزانه استان فرم‌های لازم را تکمیل کنند تا از این فرصت استفاده کنند.
وی افزود: در 10 ماه نخست سال جاری هفت مورد تهاتر در کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تاکنون استقبال بسیار مطلوبی از این طرح توسط پیمانکاران این استان شده است.
کشاورز تصریح کرد: در سال گذشته 10 میلیارد ریال تهاتر در استان صورت گرفته است.
وی ابراز داشت: در سال جاری با تلاش‌های انجام شده تا کنون 30 میلیارد ریال تهاتر صورت گرفته که هم کمک بزرگی به موضوع اعتبارات استان برای توسعه فعالیت‌ها و اقدامات اقتصادی و عمرانی است و هم می‌تواند مشکل پیمانکاران را حل کند.
کشاورز گفت: این امر همچنین یک منبع جدید درآمدی برای کهگیلویه و بویراحمد بوده که باید استان با برنامه ریزی و توجه بیشتر از مزایای آن برخوردار شود.
بر اساس برآورد انجام شده میزان بدهی قطعی دستگاه‌های مختلف اجرایی به برخی نهادها و شرکت‌های غیردولتی و یا اشخاص حقیقی تا پایان آذر امسال افزون بر 15 هزار میلیارد ریال است.
بخش عمده‌ای از این میزان، بدهی انباشت شده از سال‌های قبل و حتی پیش از سال 92 است.
درباره میزان بدهی دولت به بخش خصوصی که عمده آن پیمانکاران هستند تاکنون آمارهای مختلفی ذکر شده است.
ازجمله، رئیس جامعه پیمانکاران استان آبان ماه امسال در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفته بود که میزان مطالبات پیمانکاران بنا به اظهارات مسئولان 9000 میلیارد ریال است.
خبرنگار: فهیمه قهرمانی**انتشاردهنده: سید ولی موسوی
9868/6110
کپی شد
