سید موسی خادمی روز یکشنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کهگیلویه وبویراحمد در یاسوج اظهار داشت که ظرف این مدت بیش از 650 خودروی حامل کالای قاچاق در استان توقیف شده است.
وی با اشاره به افزایش میزان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در کهگیلویه وبویراحمد نسبت به میانگین کشوری، گفت که این امر بیانگر تلاش و همت متولیان امر و اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این استان بوده است.
خادمی یادآور شد که تعداد پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی استان در زمینه کالای قاچاق ظرف سه ماه گذشته سال جاری 438 مورد بوده است.
وی با اشاره به اهتمام ویژه دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور برای استقلال و راه اندازی اداره امور تملیکی و فروش کالاهای قاچاق در کهگیلویه وبویراحمد افزود: این مهم گامی ارزشمند برای ساماندهی و بهبود وضعیت کالاهای مکشوفه توسط دستگاه های متولی خواهد بود.
وی با بیان اینکه ظرف سه ماهه گذشته سال جاری سه باند قاچاق کالا در استان متلاشی شد، افزود: اولویت اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا به ویژه گمرک و نیروی انتظامی در استان با باندهای بزرگ و سازمان یافته باشد.
** بازنگری و آسیب شناسی در قوانین مبارزه با قاچاق کالا در کشور ضروری است
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز گفت که بازنگری در برخی قوانین و آیین نامه های اجرایی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز امری ضروری است.
امین دلیری اظهار داشت که یکی از آسیب های جدی در این راستا فاصله های طولانی میان آرای بدوی و قطعی در دستگاه قضایی است.
وی تصریح کرد که این فاصله طولانی به قاچاقچی و فرد خلاف کار فرصت می دهد تا وی اقدام به سندسازی و مدرک سازی در زمینه محکومیت پرونده خود روی بیاورد و قاضی را دچار تشکیک و رسیدگی مجدد کند.
دلیری ابراز داشت که این امر سبب شده که سالانه افزون بر 63 درصد کالاهای مکشوفه به فرد قاچاقچی استرداد شود و حتی دولت و نظام را متحمل پرداخت هزینه به این شخص متخلف کند.
وی شکاف بین عرضه و تقاضا در سطح بازار و عدم رونق تولید را از دیگر آسیب های فرا روی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور دانست و گفت: البته در برخی کالاها همچون میوه این معضل تا حد قابل ملاحظه ای مرتفع شده است.
وی افزود: یکی دیگر از آسیب های جدی در این راستا فرار از قانون توسط افراد خلاف کار و قاچاقچی با ترفندهای فراوان است که مصداق های زیادی نیز در این زمینه وجود داشته است.
وی با بیان اینکه ادارات اموال تملیکی در هر استان موظف هستند که کالاهای ممنوعه را در اسرع وقت و سریع ترین زمان ممکن امحا کنند، افزود: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هر استان بر اساس قانون می تواند هزینه حدود 20 تا 25 درصد کالاهای مکشوفه با دستور استاندار و هماهنگی دستگاه قضایی به تعاونی های مجاز و دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان ها واگذار کنند.
وی از تدوین نهایی و عملیاتی کردن سامانه جامع اطلاعاتی شناسایی کالاهای قاچاق در کشور تا آینده ای نزدیک خبر داد.
خبرنگار: حمید جهان**انتشار دهنده:حسینعلی راشکی
3016/8005
انتهای پیام وی با اشاره به افزایش میزان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در کهگیلویه وبویراحمد نسبت به میانگین کشوری، گفت که این امر بیانگر تلاش و همت متولیان امر و اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این استان بوده است.
خادمی یادآور شد که تعداد پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی استان در زمینه کالای قاچاق ظرف سه ماه گذشته سال جاری 438 مورد بوده است.
وی با اشاره به اهتمام ویژه دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور برای استقلال و راه اندازی اداره امور تملیکی و فروش کالاهای قاچاق در کهگیلویه وبویراحمد افزود: این مهم گامی ارزشمند برای ساماندهی و بهبود وضعیت کالاهای مکشوفه توسط دستگاه های متولی خواهد بود.
وی با بیان اینکه ظرف سه ماهه گذشته سال جاری سه باند قاچاق کالا در استان متلاشی شد، افزود: اولویت اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا به ویژه گمرک و نیروی انتظامی در استان با باندهای بزرگ و سازمان یافته باشد.
** بازنگری و آسیب شناسی در قوانین مبارزه با قاچاق کالا در کشور ضروری است
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز گفت که بازنگری در برخی قوانین و آیین نامه های اجرایی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز امری ضروری است.
امین دلیری اظهار داشت که یکی از آسیب های جدی در این راستا فاصله های طولانی میان آرای بدوی و قطعی در دستگاه قضایی است.
وی تصریح کرد که این فاصله طولانی به قاچاقچی و فرد خلاف کار فرصت می دهد تا وی اقدام به سندسازی و مدرک سازی در زمینه محکومیت پرونده خود روی بیاورد و قاضی را دچار تشکیک و رسیدگی مجدد کند.
دلیری ابراز داشت که این امر سبب شده که سالانه افزون بر 63 درصد کالاهای مکشوفه به فرد قاچاقچی استرداد شود و حتی دولت و نظام را متحمل پرداخت هزینه به این شخص متخلف کند.
وی شکاف بین عرضه و تقاضا در سطح بازار و عدم رونق تولید را از دیگر آسیب های فرا روی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور دانست و گفت: البته در برخی کالاها همچون میوه این معضل تا حد قابل ملاحظه ای مرتفع شده است.
وی افزود: یکی دیگر از آسیب های جدی در این راستا فرار از قانون توسط افراد خلاف کار و قاچاقچی با ترفندهای فراوان است که مصداق های زیادی نیز در این زمینه وجود داشته است.
وی با بیان اینکه ادارات اموال تملیکی در هر استان موظف هستند که کالاهای ممنوعه را در اسرع وقت و سریع ترین زمان ممکن امحا کنند، افزود: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هر استان بر اساس قانون می تواند هزینه حدود 20 تا 25 درصد کالاهای مکشوفه با دستور استاندار و هماهنگی دستگاه قضایی به تعاونی های مجاز و دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان ها واگذار کنند.
وی از تدوین نهایی و عملیاتی کردن سامانه جامع اطلاعاتی شناسایی کالاهای قاچاق در کشور تا آینده ای نزدیک خبر داد.
خبرنگار: حمید جهان**انتشار دهنده:حسینعلی راشکی
3016/8005
کپی شد
