به گزارش ایرنا، براساس اعلام مسئولان استانی ،سازمان برنامه و بودجه کشور پنج طرح از این ۱۹ طرح ارسالی را مورد تایید قرار داده و به استان ارسال کرده است. با ۱۲ طرح مخالفت کرده و درباره ۲طرح نیز نظری اعمال نکرده است.
پنج طرح مورد تایید سازمان برنامه و بودجه شامل طرح آبرسانی به اراضی کشاورزی خان احمد و امام زاده جعفر گچساران با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد و اعتبار مورد نیاز ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال، احداث سد خاکی کوهبرد دهدشت با پیشرفت فیزیکی ۸۹ درصد، تکمیل تامین آب اراضی احمدغریب سمرون بویراحمد با پیشرفت حدود ۴۵درصد، تولید اتیلن پتروشیمی گچساران با پیشرفت ۶۲درصد و پالایشگاه تولید بیواتانول سوختی گچساران با پیشرفت فیزیکی ۱۲ درصد است.
اما اکنون این سئوال مطرح است که آیا ۱۹ طرح ارسالی از سوی مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه وبویراحمد و پنج طرح مورد تایید سازمان برنامه و بودجه با نگاه کارشناسانه، هماهنگی با استاندار به عنوان مدیر ارشد اجرایی استان و رئیس شورای اقتصاد مقاومتی و با نگاه توسعه متوازن و طرح آمایش سرزمینی استان بوده است.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد در این زمینه خواستار بازنگری مجدد ۱۹ طرح ارسالی و همچنین پنج طرح مورد تایید از سوی متولیان امر شد و گفت: این طرح ها به هیچ وجه مورد تایید و رضایت استان نیست.
حسین کلانتری روز یکشنبه در نشست شورای اقتصاد مقاومتی استان تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باید اولویت های اساسی مورد نظر مردم استان را در قالب این طرح ها لحاظ کند و همچنین تعادل منطقه ای و توسعه متوازن به معنای واقعی را در این پروژه ها مد نظر قرار دهد.
کلانتری تاکید کرد: مردم ، صاحبنظران، اهل فن و یا یک خبرنگار که مسایل را به دقت مورد رصد، کنکاش و ارزیابی قرار می دهند نباید این ذهنیت برایشان وجود داشته باشد که برخی طرحها با نفوذ، اولویت دار میشوند و اعتبار میگیرند.
وی گفت: نباید این ذهنیت ایجاد شود که یک گوشه این استان همچنان در اولویت جذب اعتبار قرار گیرد و در بخش دیگر با جمعیتی وسیع تر و نیازمند تر همچنان در محرومیت و بی عدالتی بماند.
فرصت کمتر از ۲۰ ساعت
استاندار کهگیلویه وبویراحمد در حالی بر ضرورت بازنگری ، کار کارشناسی مجدد این طرح را داده که بر اساس اعلام مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کمتر از ۲۰ ساعت و تا فردا دوشنبه به وقت اداری استان فرصت دارد که لیست نهایی را مجدد ارسال کند.
وی تصریح کرد: مسئولان امر با بازنگری و اولویت بندی بر اساس شاخص های منطقی و رعایت توسعه همه جانبه استان ، پیشرفت فیزیکی بالای طرح ها ، میزان اشتغالزایی و همچنین تاثیرگذاری در رونق و جهش تولید این طرح ها را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد: انتظار است که سازمان برنامه و بودجه و کارشناسانی که در این نهاد نیز مشغول پایش نهایی طرح ها هستند با رعایت همین اصول ، میزان رضایت مندی و وسعت بهره مندی مردم از طرح ها و لحاظ کردن توسعه متوازن و منطقه ای در استان را مورد دقت نظر قرار دهند.
کلانتری یادآور شد: پروژه های مهم و حیاتی استان که می تواند در تولید و درامدزایی ، پویایی، تحرک و رضایتمندی نقش آفرینی کنند و با همان شاخص های اعلام شده مد نظر مسئولان و متولیان امر باشد.
وی ادامه داد: منطقی نیست که یک پروژه با پیشرفت فیزیکی ۱۲ درصدی مورد تایید قرار گیرد و طرحی با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰درصد و با بالاترین میزان کارامدی ، تحرک و امکان بهره مندی جمعیتی مورد مخالفت واقع شود و البته این نوع نگاه را نیز من هم به عنوان نماینده دولت هرگز نمی پذیرم.
کلانتری از مدیران و متولیان امر خواست طرح های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید را با نگاه عالمانه، صادقانه ، شفاف، کارشناسانه، منطقی و بدون هیچ ملاحظه ای مورد ارزیابی و بازنگری مجدد قرار دهند.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: باید در این راستا و با تاکید دولت تدبیرو امید مبنی بر مشارکت و تعامل با بخش خصوصی و سرمایه گذاران نیز هماهنگی و اعلام نظر از سوی مجموعه اتاق بازرگانی و این حوزه نیز لحاظ شود.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: پس از کار کارشناسانه وبازنگری مجدد لیست پروژه های نهایی باید به تایید استانداری برسد.
جهش تولید مدیریت جهادگونه و برنامه ریزی مدون می طلبد
کلانتری همچنین بر ضرورت داشتن برنامه راهبردی و مدون برای تحقق جهش تولید از سوی مدیران و متولیان امر تاکید کرد و گفت: تحقق جهش در تولید و اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی با اقدام های سطحی ، عادی و پریدن از این شاخه به آن شاخه بدون افق روشن ممکن نیست.
وی تصریح کرد: مدیران مربوطه در حوزه عمرانی و اقتصادی در اسرع وقت لیستی از طرح های تولیدی راکد و نیمه فعال را در استان و در همه بخش ها احصا و برای فعالیت مجدد این طرح ها نیز برنامه ریزی کنند.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: چنانچه با این نگاه و بر اساس رویکرد عدالت محور و لحاظ کردن توسعه متوازن و رضایتمندی مردم حرکت کردیم می توان ادعا کرد که برنامه جهش تولید که مورد تاکید رهبری معظم انقلاب، رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هست را تحقق بخشیدیم.
وی بیان کرد: در استان واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی فعالی در حوزه اقتصادی و طرح های فراوان زیاد و ناتمامی در بخش عمرانی وجود دارد اما با همه ظرفیتشان کار نمیکنند که باید تلاش شود به بالاترین ظرفیت اسمی برسند.
بخش خصوصی بی اطلاع است
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و کشاورزی یاسوج نیز در این نشست گفت: این مباحث و طرح ها و پروژه های اعلامی در قالب جهش تولید برای بخش خصوصی تازگی دارد و این حوزه به هیچ وجه در جریان مصوبات، کمیت و کیفیت طرح ها نبوده و بی اطلاع است.
جبار کیانی تصریح کرد: بر اساس همان نگاه عالمانه، راهبردی و تعاملی مجموعه دولت تدبیرو امید به بخش خصوصی بهتر بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر متولیان امر در این راستا تا حدودی با بخش خصوصی هماهنگی و نظر مجموعه اتاق بازرگانی را نیز در این راستا لحاظ می کرد.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی به هیچ وجه با این طرح ها و پروژه های اعلام شده موافق نیست و بدون شک چنین رویکری هیچ سنخیتی با توسعه عادلانه و متوازن منطقه ای در استان محروم کهگیلویه وبویراحمد ندارند.
کیانی عنوان کرد: این در حالی است که در بقیه استان ها نظر بخش خصوصی در یک فضای کارشناسانه و منطقی در همین زمینه لحاظ شده و حتی جایی بوده که نظر بخش خصوصی مغایر با نظر وزرا و مسئولان دولتی بود اما در نهایت نظر و شاخص های این بخش مورد تایید نهایی قرار گرفت.
محدودیت زمانی وجود داشت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه وبویراحمد نیز برخی ایرادها و نواقص مطرح شده را ناشی از محدودیت زمانی و همچنین بروز بیماری کرونا عنوان کرد.
علی سلحشوری تصریح کرد: در تاریخ ۱۶ فروردین به استان ها اعلام شد که باید لیست نهایی طرح ها ارسال شود.
وی با توجه به گلایه رئیس اتاق بازرگانی یاسوج مبنی بر عدم هماهنگی و تعامل با بخش خصوصی نیز گفت: اصرار دولت و سازمان برنامه و بودجه همواره بر تعامل و هماهنگی با بخش خصوصی در زمینه اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی است.
وی گفت: دولت با محدودیت های اعتباری مواجه است و هم اینک بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه دارد که برای اجرای کامل این طرح ها رقمی افزون بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.
سلحشوری یادآور شد: این نهاد دست نیاز خود را برای اجرای طرح های نیمه تمام و بر روی زمین مانده و همچنین تحقق جهش تولید و اشتغال به سوی بخش خصوصی دراز می کند.