به گزارش ایرنا، امروزه طرح نهاد داوری که بر اساس تعاریف و تفاسیری که حقوقدانان و متولیان امر قضا برای آن لحاظ کرده اند یکی از بارزترین و اثرگذارترین جلوه های تدبیر قضازدایی و البته بهترین، مناسب ترین و با ارج ترین مفاهیم و ارزش های حقوقی و قضایی در راستای رفع معضلات و موانع در جهت رسیدگی به پرونده ها و کاهش بار هزینه های اضافی در دستگاه قضایی به شمار می رود.
گرچه در پذیرش این طرح (نهاد داوری) یا در اصطلاح فقهی و حقوقی آن همان قاضی تحکیم همواره اختلاف نظرهای متعددی از سوی حقوقدانان و نظریه پردازان قضایی وجود داشته اما امروز این مهم به عنوان یک اصل و ایده و راهبرد اساسی در سیستم قضایی و حقوقی در حال نهادینه شدن است.
هنوز آن گونه که شایسته است این قبیل تدابیر، ایده ها و جلوه های نو در عرصه قضازدایی به میزان قابل قبولی درمیان مردم و جامعه نهادینه نشده شده و یا میزان آگاهی وآشنایی طرفین دعوی در دستگاه قضایی به این راهکارها و موضوع های نو در سیستم قضایی قابل اعتنا نبوده است.
چالشی که در اظهارات امروز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد نیز قابل مشهود بود و از رسانه ها خواست که زمینه آشنایی و نهادینه کردن این طرح مهم را بیش از پیش در میان جامعه و طرفین دعوی در سیستم قضایی فراهم کنند.
عیسی حسنی معاون اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد که البته زیرساخت ها و امکانات لازم برای راه اندازی نهادهای داوری در حوزه های گوناگون نیز فراهم شده وکارگاه های آموزشی ، همایش ها و جلسات هم اندیشی متعددی برای نهادینه کردن این طرح مهم قضایی در سطح استان با همکاری نهادها و دستگاه های مربوطه بویژه اصناف مختلف برگزار شده است.
وی این نکته را نیز یادآور شد که در انتخاب و گزینش نهادهای داوری باید دقت نظر و حساسیت لازم لحاظ شود و این راهبرد قضایی به همان میزان که می تواند در سامان بخشیدن و کاهش اطاله دادرسی ها و یا هزینه های اضافی یاریگر سیستم قضایی باشد چنانچه انحرافی در مسیر اصلی خود پیدا کند حتی می تواند خود به تولید دعوی و پرونده جدید در دستگاه قضایی منجر شود.
حسنی در تشریح بیشتر جزئیات آن گفت: طرح نهاد داوری در طبقه بندی های گوناگون و گروه های مختلف نیز قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن دارد که مهمترین انها در حوزه اصناف و پرونده ها و قراردادهای مالی و بنگاه داری است.
وی همچنین تاکید کرد که دستورالعمل نحوه فعالیت و نظارت بر موسسه های داوری در سطح استان از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و در راستای شفافیت در عملکردها و تحقق و رعایت حقوق شهروندی تدوین شده است.
بر اساس تعاریف مختلفی که از نهاد داوری در کشور شده ، نهادی قانونی است که به موجب آن طرفین دعوی به منظور حل موضوع مورد اختلاف خویش به شخصی یا اشخاصی به منظور ارائه راه حل الزام آور مراجعه می کنند.
در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸ آبان سال ۱۲۸۹ و قانون حکمیت مصوب ۲۹ اسفند سال ۱۳۰۶ و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور سال ۱۳۱۸ نهاد داوری مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفت.
از دیدگاه قانونگذار داوری نیز یک نهاد قضایی است و در حوزه های مختلف آن را به رسمیت شناخته و آرای صادره از این نهاد را معتبر و لازم الاجرا تلقی کرده است.
۳۰۱۶/۱۶۶۲
