به گزارش ایرنا عزیز فیلی روز چهارشنبه در هشتمین نشست شورای فنی استان در یاسوج اظهار داشت: این طرح که هر مالکی برای کاهش هزینه هایش بصورت شخصی مجری ساخت ساز شود غیرقانونی است.
وی افزود: در سراسر کشور روند کار به همین شیوه است و مالکان با مجریان ذی صلاح برای ساخت و ساز های بزرگ همکاری می کنند.
فیلی بیان کرد: نحوه بکارگیری مجری ذی صلاح به گونه ای صورت گیرد که با تعرفه پایین مردم نسبت به این کار و افزایش کیفیت ساختمان سازی ترغیب شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره به دستگیری صاحب کار و ناظر ساختمان حادثه دیده روز سه شنبه در یاسوج که منجر به فوت یکی از کارگران شد، عنوان کرد: کمیته ویژه ای برای بررسی ابعاد کارشناسی و مقصران این حادثه تشکیل شده که نتیجه آن هفته آینده مشخص می شود.
در پی ریزش طبقه دوم ساختمان در حال ساخت نبش شاهد روز سه شنبه ساعت 12 و 45 دقیقه در شهر یاسوج 2 نفر مصدوم شد و یک تن جان باخت.
این ساختمان قرار بوده در هفت طبقه ساخته شود که ضلع شرقی طبقه دوم ریزش کرد و یکی از کارگران هم در زیر بتن و آهن گرفتار و جان خود را از دست داد.
این چهارمین ساختمان در حال ساخت در شهر یاسوج است که در یک سال گذشته فرو ریخته است.
در حادثه اول ریزش ساختمانی پنج طبقه در بلوار ارم شهر یاسوج سبب مرگ یک تن و مصدوم شدن یک نفر و همچنین خسارات مالی شد.
پس از آن حادثه قرار بود علل و یا عوامل مقصر در حادثه شناسایی و معرفی شوند که حدود یک سال پس از حادثه همچنان افکار عمومی منتظر اعلام نتایج کارشناسی است.
حادثه دوم فرو ریختن دستک دوم پل تازه تاسیس بشار بود و این حادثه پنج ماه پس از افتتاح پل اتفاق افتاد که با ورود به موقع استانداری، پل سوم مسدود شد و جلوی تلفات و بحران های احتمالی بعدی گرفته شد.
ساختمان در حال ساخت پست برق بیمارستان شهید بهشتی یاسوج هم فرو ریخت که 2 نفر زیر آوار آن مصدوم شدند.
فیلی در ادامه این نشست گفت: مالکان هم می توانند ساخت و ساز انجام دهند به شرطی که صلاحیت آنها توسط اداره راه و شهرسازی تایید شود.
وی تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی از طریق برگزاری آزمون و دوره های آموزشی می تواند برای افراد دارای صلاحیت پروانه کار صادر کند.
فیلی یادآور شد: با داشتن نزدیک به پنج هزار مهندس عمران در استان می توان از این ظرفیت هم برای رفع مشکلات ساختمانی استفاده کرد و هم زمینه را برای اشتغال جوانان فراهم کرد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی باید ملزم به رعایت مسائل فنی، ایمن سازی و استاندارد در زمینه ساخت و ساز شوند، گفت: برای جلوگیری از وقوع حوادث ساختمانی مالکان نباید به خاطر صرفه جویی در مسایل مالی ضوابط فنی را زیر پا بگذارند.
فیلی اظهار داشت: اگر ساخت و سازها با رعایت مسائل فنی و هماهنگی نظام مهندسی و شهرداری انجام شود حتی با پرداخت کمی هزینه بیشتر به نفع مردم خواهد بود.
وی افزود: به علت نوسانات ارزی و افزایش قیمت مصالح، دستگاه های اجرایی استان از ظرفیت های قانونی برای جلوگیری از ضرر پیمانکاران استفاده کنند.
معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: در استان رشته های قانونی ساخت و ساز از هم گسسته است و هر مالکی می تواند بدون هیچ محدودیتی ساختمان چندین طبقه بسازد.
سید انتظام سهمگین اظهار داشت: مهمترین علت وقوع حوادث ساختمانی، نقض و همکاری نکردن مستمر نهاد های تاثیر گذار در عرصه ساخت و ساز است.
وی افزود: نهادهای موثر در زمینه ساخت و ساز، شهرداری ، نظام مهندسی و راه و شهرسازی هستند که باید با هماهنگی بیشتر از وقوع حوادث ساختمانی جلوگیری کنند.
سهمگین با اشاره به اینکه انجام ندادن وظایف نظارتی موثر از دیگر علل وقوع تخلفات ساختمانی بوده، بیان کرد: نبود اقدامات بازدارنده و به موقع در جلوگیری از تخلفات ساختمانی توسط شهرداری، راه و شهرسازی و نظام مهندسی منشا اولیه وقوع حوادث و تخلفات عدیده ساختمان است.
وی بیان کرد: تشکیل و احیای کارگروه تخلفات ساخت و ساز در استان می تواند در بررسی علت کارشناسی مشکلات و دفع آنها موثر واقع شود.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: 322 واحد تولیدی برای مصالح ساختمانی در استان شناسایی شده که از این تعداد 128 فعال و مابقی غیرفعال هستند.
بهمن رحمتی با اشاره به اینکه از بین واحدهای ساختمانی فعال 42 واحد معادل 33 درصد آنها استاندارد گرفته اند، بیان کرد: طبق مصوبات قبلی به واحدهای فعال فوم سازی استان یک ماه فرصت استاندارد سازی داده شد که به دلیل رعایت نکردن مقررات طی هفته جاری پلمپ شدند.
9928/6110
انتهای پیام وی افزود: در سراسر کشور روند کار به همین شیوه است و مالکان با مجریان ذی صلاح برای ساخت و ساز های بزرگ همکاری می کنند.
فیلی بیان کرد: نحوه بکارگیری مجری ذی صلاح به گونه ای صورت گیرد که با تعرفه پایین مردم نسبت به این کار و افزایش کیفیت ساختمان سازی ترغیب شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره به دستگیری صاحب کار و ناظر ساختمان حادثه دیده روز سه شنبه در یاسوج که منجر به فوت یکی از کارگران شد، عنوان کرد: کمیته ویژه ای برای بررسی ابعاد کارشناسی و مقصران این حادثه تشکیل شده که نتیجه آن هفته آینده مشخص می شود.
در پی ریزش طبقه دوم ساختمان در حال ساخت نبش شاهد روز سه شنبه ساعت 12 و 45 دقیقه در شهر یاسوج 2 نفر مصدوم شد و یک تن جان باخت.
این ساختمان قرار بوده در هفت طبقه ساخته شود که ضلع شرقی طبقه دوم ریزش کرد و یکی از کارگران هم در زیر بتن و آهن گرفتار و جان خود را از دست داد.
این چهارمین ساختمان در حال ساخت در شهر یاسوج است که در یک سال گذشته فرو ریخته است.
در حادثه اول ریزش ساختمانی پنج طبقه در بلوار ارم شهر یاسوج سبب مرگ یک تن و مصدوم شدن یک نفر و همچنین خسارات مالی شد.
پس از آن حادثه قرار بود علل و یا عوامل مقصر در حادثه شناسایی و معرفی شوند که حدود یک سال پس از حادثه همچنان افکار عمومی منتظر اعلام نتایج کارشناسی است.
حادثه دوم فرو ریختن دستک دوم پل تازه تاسیس بشار بود و این حادثه پنج ماه پس از افتتاح پل اتفاق افتاد که با ورود به موقع استانداری، پل سوم مسدود شد و جلوی تلفات و بحران های احتمالی بعدی گرفته شد.
ساختمان در حال ساخت پست برق بیمارستان شهید بهشتی یاسوج هم فرو ریخت که 2 نفر زیر آوار آن مصدوم شدند.
فیلی در ادامه این نشست گفت: مالکان هم می توانند ساخت و ساز انجام دهند به شرطی که صلاحیت آنها توسط اداره راه و شهرسازی تایید شود.
وی تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی از طریق برگزاری آزمون و دوره های آموزشی می تواند برای افراد دارای صلاحیت پروانه کار صادر کند.
فیلی یادآور شد: با داشتن نزدیک به پنج هزار مهندس عمران در استان می توان از این ظرفیت هم برای رفع مشکلات ساختمانی استفاده کرد و هم زمینه را برای اشتغال جوانان فراهم کرد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی باید ملزم به رعایت مسائل فنی، ایمن سازی و استاندارد در زمینه ساخت و ساز شوند، گفت: برای جلوگیری از وقوع حوادث ساختمانی مالکان نباید به خاطر صرفه جویی در مسایل مالی ضوابط فنی را زیر پا بگذارند.
فیلی اظهار داشت: اگر ساخت و سازها با رعایت مسائل فنی و هماهنگی نظام مهندسی و شهرداری انجام شود حتی با پرداخت کمی هزینه بیشتر به نفع مردم خواهد بود.
وی افزود: به علت نوسانات ارزی و افزایش قیمت مصالح، دستگاه های اجرایی استان از ظرفیت های قانونی برای جلوگیری از ضرر پیمانکاران استفاده کنند.
معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: در استان رشته های قانونی ساخت و ساز از هم گسسته است و هر مالکی می تواند بدون هیچ محدودیتی ساختمان چندین طبقه بسازد.
سید انتظام سهمگین اظهار داشت: مهمترین علت وقوع حوادث ساختمانی، نقض و همکاری نکردن مستمر نهاد های تاثیر گذار در عرصه ساخت و ساز است.
وی افزود: نهادهای موثر در زمینه ساخت و ساز، شهرداری ، نظام مهندسی و راه و شهرسازی هستند که باید با هماهنگی بیشتر از وقوع حوادث ساختمانی جلوگیری کنند.
سهمگین با اشاره به اینکه انجام ندادن وظایف نظارتی موثر از دیگر علل وقوع تخلفات ساختمانی بوده، بیان کرد: نبود اقدامات بازدارنده و به موقع در جلوگیری از تخلفات ساختمانی توسط شهرداری، راه و شهرسازی و نظام مهندسی منشا اولیه وقوع حوادث و تخلفات عدیده ساختمان است.
وی بیان کرد: تشکیل و احیای کارگروه تخلفات ساخت و ساز در استان می تواند در بررسی علت کارشناسی مشکلات و دفع آنها موثر واقع شود.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: 322 واحد تولیدی برای مصالح ساختمانی در استان شناسایی شده که از این تعداد 128 فعال و مابقی غیرفعال هستند.
بهمن رحمتی با اشاره به اینکه از بین واحدهای ساختمانی فعال 42 واحد معادل 33 درصد آنها استاندارد گرفته اند، بیان کرد: طبق مصوبات قبلی به واحدهای فعال فوم سازی استان یک ماه فرصت استاندارد سازی داده شد که به دلیل رعایت نکردن مقررات طی هفته جاری پلمپ شدند.
9928/6110
کپی شد
