نشست رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با جمعی از روسای اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان تشکل‌های زیرمجموعه اتاق ایران برگزار که در این نشست مقرر شد 10 کارگروه تخصصی بین این سازمان و اتاق ایران تشکیل شود تا از این پس پل ارتباطی بین دولت و بخش‌خصوصی باشند.
به گزارش ایلنا، این نشست با توجه به شرایط فعلی کشور و با هدف همفکری سازمان برنامه و بودجه با بخش خصوصی درباره دو برنامه برای «حمایت از اشتغال بنگاه‌های تولیدی» و «تعدیل قیمت مصالح در قراردادهای پیمانکاری با دولت» و بررسی این موضوع توسط کارگروه‌های مشترک سازمان برنامه و اتاق ایران برگزار شد.
جبار کیانی‌پور نایب رئیس کمیسیون فنی مهندسی و عمران اتاق ایران و رئیس اتاق یاسوج در این نشست حال‌وروز بخش خصوصی را نامناسب خواند و تأکید کرد: احیای سازمان برنامه‌وبودجه، بخش خصوصی را به آینده امیدوار کرد اما این سازمان نتوانست انتظارات را برآورده کند.
وی گفت: همین امروز که اقتصاد از وجود طرح‌های نیمه‌تمام رنج می‌کشد، شاهد تعریف پروژه‌های جدید در مناطق مختلف با نیت سیاسی هستیم. بخش زیادی از این طرح‌ها توجیه ندارند. از سویی همچنان بدهی قبلی پیمانکاران پرداخت‌نشده است.
این فعال اقتصادی در مورد وضعیت اسناد خزانه نیز گفت: بخش خصوصی به دلیل بدهی، مجبور بود اسناد خزانه را دریافت کند اما این اسناد نه تنها سود را پوشش نمی‌دهد حتی از ارزش واقعی آنچه باید باشد نیز کمتر است.
رئیس اتاق یاسوج در خصوص نتایج این نشست اظهار کرد: با توجه به اینکه در ماه های اخیر مصالح ساختمانی و هزینههای صنعت احداث افزایش قیمت پیدا کرده اند، پیمانکارانی که برای سال جاری قرارداد دارند و قراردادشان بر اساس فهرست بهای سنوات گذشته تهیه شده است قطعا در این قراردادها «متضرر» خواهند شد، در همین راستا بخش خصوصی درخواست کرده است که در این زمینه تعدیلی برای پیمانکاران اعمال شود.
کیانی پور ادامه داد: بنا به موافقت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار بر این شده است که این قراردادها نسبت به سال 96 اصلاح گردند. در این نشست نیز مقرر گردید برنامه تعدیل قراردادهای پیمانکاری که پیش از این تهیه شده است، قبل از ابلاغ و اجرای آن، یک کارگروه از اتاق ایران و سازمان برنامه و بودجه این برنامه را بررسی کرده و پس از توافق طرفین، این مهم در ماه مهر اجرایی شود.
رئیس اتاق یاسوج در ادامه به بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبه که به دولت اجازه داده شده از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را با مطالبات قطعی دولت تهاتر کند. در همین راستا در این نشست مقرر گردید در راستای اجرایی شدن این بند، مطالبات ثبت شده پیمانکاران در مرکز بدهی های دولت تا پایان سال 1396 با ده بانک عامل معرفی شده، تهاتر گردد. آیین نامه اجرایی آن نیز ظرف چند روز آینده به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
کیانی پور تصریح کرد: سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده است در راستای تقویت و حمایت از تولید و اشتغال و برای آنکه بتواند بنگاه‌های تولیدی که بار بزرگی از اشتغال را بر دوش دارند را در شرایط ویژه تحریم حمایت کنند، ویژه‌ای برای نوعی حمایت از این بنگاه‌ها و جبران خسارات و آسیب‌هایی که به آنها وارد می‌شود تهیه کرده است.
