به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، مسعود امیرمیجانی در دوره آموزشی گزارش نویسی ویژه کارشناسان رسمی قوه قضائیه این استان افزود: صلاحیت علمی و فنی و مورد اعتماد بودن از معیارهای اصلی انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری است.
وی اظهار داشت: اوامر و نواحی و بایدها و نبایدهایی در قوانین مختلف از جمله قوانین آیین دادرسی و قانون کارشناسان رسمی دادگستری برای کارشناسان رسمی وضع شده و کارشناسان رسمی قوه قضاییه ملزم به تبعیت از آن قوانین هستند.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اینکه نقش کارشناسان رسمی دادگستری یاری رساندن و کمک کردن به قضات در کشف واقعیات و احقاق حق است افزود: قاضی در رسیدگی به دعاوی که هر روز متنوع تر و پیچیده تر از قبل مطرح می شوند گاهی به امور فنی و تخصصی برخورد می کند که خود نه تنها احاطه علمی لازم را نسبت به آن موارد ندارند بلکه ممکن است بی اطلاع از آن امور باشد و ناچار می شود از علم و تخصص فردی کاردان و مورد اطمینان بهره گیرد تا با کمک او بتواند موضوع اختلاف را داوری کند.
این مقام قضایی اظهار داشت: در موارد بسیاری نظریه متخصص شالوده اصلی حکم قاضی قرار می گیرد هر چند نظریه کارشناس برای قاضی جنبه مشورتی دارد ولی چنانچه آن نظریه با تشخیص قاضی با اوضاع و احوال مسلم موضوع اختلاف و مغایرتی نداشته باشد قاضی از آن پیروی می کند و به ندرت اتفاق می افتد که قاضی بر خلاف نظریه کارشناسی حکم صادر کند.
امیرمیجانی افزود: مورد اطمینان بودن مهمترین گزینه در انتخاب و گزینش کارشناسان است و به همین دلیل کارشناسان باید دقت کنند که اظهار نظراتشان از روی بی دقتی و سهل انگاری انجام نشود چرا که ممکن است قاضی بر مبنای نظر کارشناس رای را صادر کند و اگر بی عدالتی صورت بگیرد نگاه مردم نسبت به سیستم قضا تغییر می کند.
معاون قضایی دادگستری با اشاره به اینکه فلسفه ارجاع کار کارشناسی به کارشناسان فلسفه رجوع جاهل به عالم است تصریح کرد: لازم است که در قرارهای کارشناسی سوال های مشخص، معلوم و بدون ابهام مطرح شود تا از سوی کارشناس پاسخ های صریح، بدون ابهام و بدون طرح فرضیات مختلف ارائه شود و پاسخ قابل فهم و درک برای قاضی باشد.
رئیس شعبه پنجم محاکم محاکم تجدید نظر استان کرمان با اعلام اینکه از عناصر اصلی یک قرار کارشناسی تعیین موضوع و نیز تعیین مدتی است که کارشناس باید در ظرف این مدت اظهار نظر کند گفت: از کارشناسان درخواست می کنیم در مواردی که موضوع از سوی قاضی تعیین نشده و یا ابهامی در آن رابطه وجود دارد قبل از هرگونه اقدام رفع ابهام را توسط قاضی ذیربط انجام دهندو پس از آن با در نظر گرفتن همه شرایط با دقت و وسواس تمام به بررسی همه جانبه پیرامون موضوع بپردازند.
این مقام قضایی به ویژگی های گزارشی که در پایان کار کارشناسی توسط کارشناس به قاضی ارائه می شود اشاره کرد و افزود : کارشناس در گزارش کارشناسی خود باید احترام اشخاص و مرجع قضایی را مدنظر قرار دهد و با امتناع جدی از جانبداری از اصحاب دعوا اقدام به اظهار نظر تخصصی خود کند و باید از کاربرد عبارات مبهم و دو پهلو و جانبی خودداری کنند و با زبانی ساده و مبتنی بر قواعد علمی پاسخی روشن و صریحی ارائه کنند.
امیرمیجانی ضمن انتقاد از نظرات مختلفی که از سوی کارشناسان در یک موضوع ارائه می‌شود، گفت: چنانچه انجام کار کارشناسی با نهایت دقت و در نظر گرفتن کلیه عوامل مرتبط با موضوع انجام شود و مبتنی بر استدلال و توجیه باشد دیگر با اختلاف نظرات متفاوت از سوی کارشناسان مقصود نسبت به یک موضوع مواجه نخواهیم بود .
وی افزود : درخواست قضات از کارشناسان رسمی انجام صحیح و به موقع قرار کارشناسی ، رعایت موازین و معیارهاست.
3029
انتهای پیام وی اظهار داشت: اوامر و نواحی و بایدها و نبایدهایی در قوانین مختلف از جمله قوانین آیین دادرسی و قانون کارشناسان رسمی دادگستری برای کارشناسان رسمی وضع شده و کارشناسان رسمی قوه قضاییه ملزم به تبعیت از آن قوانین هستند.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اینکه نقش کارشناسان رسمی دادگستری یاری رساندن و کمک کردن به قضات در کشف واقعیات و احقاق حق است افزود: قاضی در رسیدگی به دعاوی که هر روز متنوع تر و پیچیده تر از قبل مطرح می شوند گاهی به امور فنی و تخصصی برخورد می کند که خود نه تنها احاطه علمی لازم را نسبت به آن موارد ندارند بلکه ممکن است بی اطلاع از آن امور باشد و ناچار می شود از علم و تخصص فردی کاردان و مورد اطمینان بهره گیرد تا با کمک او بتواند موضوع اختلاف را داوری کند.
این مقام قضایی اظهار داشت: در موارد بسیاری نظریه متخصص شالوده اصلی حکم قاضی قرار می گیرد هر چند نظریه کارشناس برای قاضی جنبه مشورتی دارد ولی چنانچه آن نظریه با تشخیص قاضی با اوضاع و احوال مسلم موضوع اختلاف و مغایرتی نداشته باشد قاضی از آن پیروی می کند و به ندرت اتفاق می افتد که قاضی بر خلاف نظریه کارشناسی حکم صادر کند.
امیرمیجانی افزود: مورد اطمینان بودن مهمترین گزینه در انتخاب و گزینش کارشناسان است و به همین دلیل کارشناسان باید دقت کنند که اظهار نظراتشان از روی بی دقتی و سهل انگاری انجام نشود چرا که ممکن است قاضی بر مبنای نظر کارشناس رای را صادر کند و اگر بی عدالتی صورت بگیرد نگاه مردم نسبت به سیستم قضا تغییر می کند.
معاون قضایی دادگستری با اشاره به اینکه فلسفه ارجاع کار کارشناسی به کارشناسان فلسفه رجوع جاهل به عالم است تصریح کرد: لازم است که در قرارهای کارشناسی سوال های مشخص، معلوم و بدون ابهام مطرح شود تا از سوی کارشناس پاسخ های صریح، بدون ابهام و بدون طرح فرضیات مختلف ارائه شود و پاسخ قابل فهم و درک برای قاضی باشد.
رئیس شعبه پنجم محاکم محاکم تجدید نظر استان کرمان با اعلام اینکه از عناصر اصلی یک قرار کارشناسی تعیین موضوع و نیز تعیین مدتی است که کارشناس باید در ظرف این مدت اظهار نظر کند گفت: از کارشناسان درخواست می کنیم در مواردی که موضوع از سوی قاضی تعیین نشده و یا ابهامی در آن رابطه وجود دارد قبل از هرگونه اقدام رفع ابهام را توسط قاضی ذیربط انجام دهندو پس از آن با در نظر گرفتن همه شرایط با دقت و وسواس تمام به بررسی همه جانبه پیرامون موضوع بپردازند.
این مقام قضایی به ویژگی های گزارشی که در پایان کار کارشناسی توسط کارشناس به قاضی ارائه می شود اشاره کرد و افزود : کارشناس در گزارش کارشناسی خود باید احترام اشخاص و مرجع قضایی را مدنظر قرار دهد و با امتناع جدی از جانبداری از اصحاب دعوا اقدام به اظهار نظر تخصصی خود کند و باید از کاربرد عبارات مبهم و دو پهلو و جانبی خودداری کنند و با زبانی ساده و مبتنی بر قواعد علمی پاسخی روشن و صریحی ارائه کنند.
امیرمیجانی ضمن انتقاد از نظرات مختلفی که از سوی کارشناسان در یک موضوع ارائه می‌شود، گفت: چنانچه انجام کار کارشناسی با نهایت دقت و در نظر گرفتن کلیه عوامل مرتبط با موضوع انجام شود و مبتنی بر استدلال و توجیه باشد دیگر با اختلاف نظرات متفاوت از سوی کارشناسان مقصود نسبت به یک موضوع مواجه نخواهیم بود .
وی افزود : درخواست قضات از کارشناسان رسمی انجام صحیح و به موقع قرار کارشناسی ، رعایت موازین و معیارهاست.
3029
کپی شد
