به گزارش ایرنا، بنا به اعلام بسیاری از کارفرمایان و تولیدکنندگان فعال کشور، کمبود و گاها نبود نقدینگی یکی از عمده ترین مشکلات و چالش های پیش روی صنایع تولیدی کشور است و همین مشکل موجب بروز اختلالات متعددی در روند تولید و فروش صنایع تولیدی کشور شده است چرا که اگر نقدینگی نباشد مسلما توسعه صنایع با مشکل مواجه می شود و کارخانه ها و کارگاه های تولیدی به جای استفاده از دستگاه های جدید مجبور به استفاده از دستگاه های قدیمی و مستهلک می شوند و همین مسائل مصرف انرژی را بالا برده و درنهایت قیمت تمام شده محصول تولیدی از حد مجاز بیشتر می شود و متعاقب آن در بازارهای جهانی، توان و جایگاه مناسبی برای رقابت محصولات ما باقی نمی ماند.
بی شک یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه توسعه صادرات، کاهش قیمت تمام شده محصولات و افزایش توان رقابت با محصولات کشورهای دیگر در بازارهای جهانی است.
بنابراین در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، طرح رفع موانع تولید برای نخستین مرتبه توسط دولت تدبیر و امید به طور پایلوت در استان کرمان عملیاتی شد و نتایج قابل توجهی را به همراه داشت.
کیفیت اجرای این طرح در کرمان باعث شد، دولت برای ایجاد تحولی بزرگ در صنایع تولیدی کشور این نسخه آزمایش شده را برای رفع موانع تولید در سطح 32 استان عملیاتی کند و در اقدامی قابل توجه، یکصد هزار میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی اختصاص و چگونگی پرداخت تسهیلات و دستورالعمل مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به استانداران و روسای کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها ابلاغ شد که می تواند گامی بزرگ در راستای تقویت تولید داخلی و افزایش اشتغال باشد.
مطابق این ابلاغیه از مجموع اعتبار تخصیص یافته،باید 10 درصد به بنگاه های بزرگ، 15 درصد به بنگاه های متوسط و 75 درصد به بنگاه های کوچک پرداخت شود و در این راستا تدابیر خاصی نیز اتخاذ شده است به گونه ای که در ماده 6 این دستورالعمل آمده است که سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها موظف هستند از طریق سیستم پیامکی و سامانه های وزارتخانه عموم واحدهای تولیدی را مطلع کنند و همچنین شناسایی و تایید اولیه بنگاه های تولیدی و هدایت آنها جهت ثبت نام در سامانه بهین یاب به عهده این نهاد تخصصی گذاشته شده است.
همچنین وظایفی برای استانداری های 32 استان تعریف شده که هماهنگی و پیگیری تحقق تصمیم های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ضمانت اجرای مصوبات از جمله این وظایف است.
البته وظایف و شرایطی هم برای متقاضیان دریافت تسهیلات تعریف شده که جزئیات آن از طریق اطلاعیه های سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.
مسلما چنین برنامه ریزی دقیقی با هدف نوسازی خطوط تولید و ارتقای فناوری های واحدهای تولیدی به منظور حضور مداوم در بازار، ساختار واحدهای تولیدی کشور را متحول خواهد کرد و توفیقاتی همچون افزایش راندمان کار، کاهش ضایعات، کاهش شدت مصرف انرژی در فرآیند تولید و محصولات تولیدی را به همراه خواهد داشت.
نکته قابل توجه در این طرح این است که به خوبی نسبت به ضعف ها و کاستی های آن در دوره اول توجه شده است و انتظاری که از مجریان طرح تسهیل و رفع موانع تولید می رود این هست که یک اطلاع رسانی وسیع و گسترده ای را در سطح کشور، استانها و شهرستانها با استفاده از ظرفیت رسانه های مکتوب همچون روزنامه ها و نشریات، رادیو و تلویزیون، شبکه های اجتماعی و خبرگزاری ها انجام دهند تا دیگر شاهد آن نباشیم که برخی از واحدها به دلیل عدم اطلاع از وجود چنین طرحی، از دریافت تسهیلات محروم شوند چرا که به گفته مسئولان، در دوره اول مبالغ زیادی از این اعتبارات برگشت داده شد و برخی از واحدهای تولیدی از وجود این تسهیلات اظهار بی خبری کردند.
این اقدامات و زیرساخت هایی که دولت مستقر در جهت تقویت تولید داخلی و توسعه صادرات انجام می دهد مصداق بارز اقتصاد مقاومتی محسوب می شود و باید قبول کنیم که بدون تقویت واحدهای تولیدی و حمایت از آنها نمی توانیم توقع صادرات و ارز آوری خوبی برای کشور داشته باشیم.
هم اینک دولت تدبیر و امید با استفاده از ظرفیت کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه شناسایی دقیق آسیب ها و چالش های موجود در مسیر توسعه صادرات را در دستور کار قرار و به مرحله اجرا درآورده است و باید منتظر باشیم و ببینیم واحدهای تولیدی به چه میزان از این فرصت بی بدیل بهره مند می شوند، هرچند که از ظاهر کار مشخص است که اتفاقات بسیار خوبی در عرصه تولید و اشتغال کشور رقم می خورد و بی شک ارتقای توان تولید ملی در راستای اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از اهداف مورد نظر دولت محقق خواهد شد.
خبرنگار ایرنا در کرمان**
انتهای پیام بی شک یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه توسعه صادرات، کاهش قیمت تمام شده محصولات و افزایش توان رقابت با محصولات کشورهای دیگر در بازارهای جهانی است.
بنابراین در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، طرح رفع موانع تولید برای نخستین مرتبه توسط دولت تدبیر و امید به طور پایلوت در استان کرمان عملیاتی شد و نتایج قابل توجهی را به همراه داشت.
کیفیت اجرای این طرح در کرمان باعث شد، دولت برای ایجاد تحولی بزرگ در صنایع تولیدی کشور این نسخه آزمایش شده را برای رفع موانع تولید در سطح 32 استان عملیاتی کند و در اقدامی قابل توجه، یکصد هزار میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی اختصاص و چگونگی پرداخت تسهیلات و دستورالعمل مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به استانداران و روسای کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها ابلاغ شد که می تواند گامی بزرگ در راستای تقویت تولید داخلی و افزایش اشتغال باشد.
مطابق این ابلاغیه از مجموع اعتبار تخصیص یافته،باید 10 درصد به بنگاه های بزرگ، 15 درصد به بنگاه های متوسط و 75 درصد به بنگاه های کوچک پرداخت شود و در این راستا تدابیر خاصی نیز اتخاذ شده است به گونه ای که در ماده 6 این دستورالعمل آمده است که سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها موظف هستند از طریق سیستم پیامکی و سامانه های وزارتخانه عموم واحدهای تولیدی را مطلع کنند و همچنین شناسایی و تایید اولیه بنگاه های تولیدی و هدایت آنها جهت ثبت نام در سامانه بهین یاب به عهده این نهاد تخصصی گذاشته شده است.
همچنین وظایفی برای استانداری های 32 استان تعریف شده که هماهنگی و پیگیری تحقق تصمیم های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ضمانت اجرای مصوبات از جمله این وظایف است.
البته وظایف و شرایطی هم برای متقاضیان دریافت تسهیلات تعریف شده که جزئیات آن از طریق اطلاعیه های سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.
مسلما چنین برنامه ریزی دقیقی با هدف نوسازی خطوط تولید و ارتقای فناوری های واحدهای تولیدی به منظور حضور مداوم در بازار، ساختار واحدهای تولیدی کشور را متحول خواهد کرد و توفیقاتی همچون افزایش راندمان کار، کاهش ضایعات، کاهش شدت مصرف انرژی در فرآیند تولید و محصولات تولیدی را به همراه خواهد داشت.
نکته قابل توجه در این طرح این است که به خوبی نسبت به ضعف ها و کاستی های آن در دوره اول توجه شده است و انتظاری که از مجریان طرح تسهیل و رفع موانع تولید می رود این هست که یک اطلاع رسانی وسیع و گسترده ای را در سطح کشور، استانها و شهرستانها با استفاده از ظرفیت رسانه های مکتوب همچون روزنامه ها و نشریات، رادیو و تلویزیون، شبکه های اجتماعی و خبرگزاری ها انجام دهند تا دیگر شاهد آن نباشیم که برخی از واحدها به دلیل عدم اطلاع از وجود چنین طرحی، از دریافت تسهیلات محروم شوند چرا که به گفته مسئولان، در دوره اول مبالغ زیادی از این اعتبارات برگشت داده شد و برخی از واحدهای تولیدی از وجود این تسهیلات اظهار بی خبری کردند.
این اقدامات و زیرساخت هایی که دولت مستقر در جهت تقویت تولید داخلی و توسعه صادرات انجام می دهد مصداق بارز اقتصاد مقاومتی محسوب می شود و باید قبول کنیم که بدون تقویت واحدهای تولیدی و حمایت از آنها نمی توانیم توقع صادرات و ارز آوری خوبی برای کشور داشته باشیم.
هم اینک دولت تدبیر و امید با استفاده از ظرفیت کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه شناسایی دقیق آسیب ها و چالش های موجود در مسیر توسعه صادرات را در دستور کار قرار و به مرحله اجرا درآورده است و باید منتظر باشیم و ببینیم واحدهای تولیدی به چه میزان از این فرصت بی بدیل بهره مند می شوند، هرچند که از ظاهر کار مشخص است که اتفاقات بسیار خوبی در عرصه تولید و اشتغال کشور رقم می خورد و بی شک ارتقای توان تولید ملی در راستای اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از اهداف مورد نظر دولت محقق خواهد شد.
خبرنگار ایرنا در کرمان**
کپی شد
