با نگاهی گذرا به نقشه کرمان می توان به پراکندگی قابل توجه روستاهای این استان کویری پی برد و اینکه تا قبل از دولت تدبیر و امید، زدودن محرومیت از چهره این روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستائیان، دغدغه نبود که اگر بود امروز شاهد این حجم از حاشیه نشینی در شهرهای کرمان نبودیم و ظاهرا آلرژی نبود این دغدغه به بیشتر استانهای کشور سرایت کرده بود چرا که کمتر شهری را می بینیم که امروز درگیر مشکلات ناشی از حاشیه نشینی نباشد.
به راستی چرا باید بعد از گذشت دهها سال، تازه متوجه شویم که با صرف ساختن خانه برای روستاییان، اقتصاد آنها را تقویت نکرده ایم؟؟ آن هم در شرایطی که برخی از این عزیزان در روستاها اصلا اقتصاد ندارند.
معضل حاشیه نشینی هم در یک شب اتفاق نمی افتد بلکه غفلت چندین ساله از اقتصاد و معیشت اهالی روستاها عامل اصلی افزایش مهاجرت این قشر از جامعه و در نهایت حاشیه نشینی و گاها تصرف غیر قانونی حاشیه شهرها شده که بررسی معضلات و آسیب های اجتماعی ناشی از این پدیده، مقوله ای جدا و بسیار حساس است که در این یادداشت نمی گنجد و اگر بگوییم سیاست های عجولانه و غیر کارشناسی، اقتصاد روستاها را به مرز فلج شدن کشاند سخنی گزاف نگفته ایم.
اما بد نیست ببینیم در دولت تدبیر و امید برای اصلاح ایرادات گذشته و احیای روستاها چه تدابیری اتخاذ گردیده و چقدر به اقتصاد و معیشت روستائیان توجه شده است.
توجه به اقتصاد روستاها و توانمندسازی اهالی روستا یکی از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و این در حالیست که قبل از ابلاغ این سیاست ها اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه توسط استاندار کرمان در این استان شروع شده بود و این موقعیت شناسی، لحظه شناسی و انسجام مجموعه مدیریتی استان نشان داد کرمان می تواند پیشگام توسعه اقتصادی و استان پایلوت اقتصاد مقاومتی باشد.
علت موفقیت کرمان در اجرای اقتصاد مقاومتی این است که مدیریت ارشد این استان، اقتصاد مقاومتی را از روستاها کلید زد و مجدانه بر توانمندسازی اقتصادی روستاها تاکید و در این راستا ایده ها و ابتکارات متعددی ارائه و عملیاتی کرد.
امروزه بیشتر کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که با تقویت تولیدات روستاها، مدیریت کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی در روستا می توان ارزش افزوده بیشتری برای منطقه رقم زد، درآمد روستائیان را افزایش و اشتغال بیشتری برای جوانان روستا ایجاد کرد که بخشی از بازخورد این اقدامات را می توان در کاهش مهاجرت روستائیان و افزایش ضریب امنیت روستاها و مناطق کمتر برخوردار کرمان مشاهده کرد و تمامی این توفیقات با مشارکت 100 درصدی مردم در این سرزمین بزرگ رقم خورده است.
یکی از ابتکارات مجموعه مدیریتی استان کرمان، راه اندازی صندوق های خرد روستایی است به این صورت که اهالی روستا یارانه های خود را به این صندوق ها واریز می کنند و دولت هم تا سه برابر موجودی صندوق را کمک می کند تا اهالی روستا بتوانند با دریافت تسهیلات بدون تشریفات قانونی و بدون سود، برای خود و فرزندانشان کسب و کاری ایجاد و دامنه فعالیت های اقتصادی خود را افزایش دهند.
تا کنون بیش از 720 صندوق روستایی در روستاها و دهستان های استان کرمان راه اندازی و بیش از هشت میلیارد و 500 میلیون تومان به این صندوق ها واریز شده است.
باید به این نکته نیز توجه کرد که هدایت این سرمایه ها خود، مساله مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد و خوشبختانه در استان کرمان این دغدغه با ورود شرکت های خصوصی بزرگ به امر توسعه مرتفع شده است و این شرکت ها با استفاده از ظرفیت کارشناسان و مشاوران مجرب و متناسب با نیاز بازار به تولید کننده های روستا مشاوره می دهند که چه محصولی تولید کنند و بعد از این فرآیند، آنها را مستقیم به بازار وصل می کنند تا دلال ها و واسطه ها نتوانند سود حاصل از زحمات آنها را برای خود بردارند.
این نوع مدیریت در استان کرمان و همچنین ارائه تسهیلات در بخش های مختلفی همچون صنعت گردشگری و راه اندازی خانه های بوم گردی در روستاها باعث شروع مهاجرت معکوس در این دیار شده است.
آری در شرایطی که نماینده عالی دولت در استان پهناور کرمان اعتقاد دارد، توسعه باید از روستا شروع شود و دولت باید به قدری بر اوضاع منطقه تسلط داشته باشد که تک تک جوانان روستا را با نام و نام خانوادگی و میزان تحصیلات بشناسد تا بتواند بهتر برای آنها برنامه ریزی کند که این مهم در استان کرمان به عهده بخشداران و دهیاران گذاشته شده است.
قطعا کسی از روستا مهاجرت نمی کند چرا که در شرایط عادی هیچکس مایل نیست محل و سرزمین پدری خود را ترک کند و در حاشیه شهرها زندگی کند اما جای سئوال است که با وجود اظهارات متعددی مبنی بر رسیدگی به وضعیت روستاها در دوره های گذشته چرا هنوز بیش از 600 هزار خانوار روستایی فاقد مسکن در کشور وجود دارد؟؟
ارتقای سطح زندگی روستائیان در ادوار گذشته با صرف هزینه های بسیار زیادی صرفا به احداث جاده و مسائل زیرساختی محدود شده و از امر مهم توانمندسازی اقتصادی ساکنان روستا غفلت شده بود و نتیجه آن شد که کسی در روستاها نبود که بخواهد از این امکانات بهره مند شود.
امروز هر صاحب فکر و اندیشه ای می داند، توانمند شدن جمعیت روستایی می تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشور داشته باشد که خوشبختانه در دولت آقای روحانی به این مهم توجه ویژه ای شده است و بنا به گفته معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهوری، دولت برای ارتقای شاخصه های تولید و اشتغال در روستاهای کشور 100 هزار میلیارد ریال اعتبار ویژه در سال جاری اختصاص داده است که در قالب وام هایی با نرخ 6 تا هشت درصد پرداخت می شود.
همچنین با هماهنگی و مجوز نمایندگان در نظر گرفته و مقرر شد صندوق توسعه ملی معادل ریالی این رقم را در قالب تسهیلات با سود یک رقمی قرض الحسنه در اختیار 2 بانک و صندوق کارآفرینی امید قرار دهد.
امروز توجه بیش از پیش دولت به بحث علم آموزی فرزندان روستاییان نیز در دستور کار قرار گرفته به گونه ای که در ابتدای دولت یازدهم دسترسی روستاها به اینترنت پر سرعت بی سیم، صفر بود و امروز می توانیم با افتخار بگوییم 2 هزار و 545 روستا به نسل چهارم اینترنت دسترسی دارند.
تمامی این اقدامات حاکی از این است که دولت مستقر در توزیع امکانات، هیچ تفاوتی میان روستا و شهر قائل نبوده است و اینک با شروع فرآیند مهاجرت معکوس به روستاها اگر زنان و مردان سخت کوش روستا نیز همچون گذشته به توانایی های خود در ایجاد آبادی و آبادانی اعتقاد داشته باشند، قطعا افتخاری دیگر در تاریخ اتحاد و یکپارچگی دولت و مردم ، ثبت و تحولی بزرگ در حوزه روستایی کشور به وجود خواهد آمد.
امید است که مسئولان و دست اندرکاران روستاها نیز با شناسایی دقیق ظرفیت های موجود منطقه تحت مدیریت خود، موجبات ورود سرمایه گذاران را به عرصه توسعه اقتصادی روستا فراهم کنند تا شاهد رشد و شکوفایی روز افزون جوامع روستایی کشور باشیم.
استان کرمان اردیبهشت سال گذشته در سفر استانی رئیس جمهوری به عنوان استان پایلوت اقتصاد معرفی و پس از آن با ابتکار مدیریت استان به هشت منطقه (زون) اقتصادی تقسیم شد و تاکنون 21 موسسه و شرکت توانمند اقتصادی و توسعه ای مسئولیت توسعه و آبادانی را در مناطق هشتگانه استان شامل شهرستان ها و بخش های مختلف بر عهده گرفته اند.
این در حالی است که ایده شهر نمونه اقتصاد مقاومتی (قلعه گنج) از سال 1393 با مشارکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در شهرستان محروم قلعه گنج واقع در جنوب کرمان اجرا شد.
خبرنگار ایرنا در کرمان*
انتهای پیام به راستی چرا باید بعد از گذشت دهها سال، تازه متوجه شویم که با صرف ساختن خانه برای روستاییان، اقتصاد آنها را تقویت نکرده ایم؟؟ آن هم در شرایطی که برخی از این عزیزان در روستاها اصلا اقتصاد ندارند.
معضل حاشیه نشینی هم در یک شب اتفاق نمی افتد بلکه غفلت چندین ساله از اقتصاد و معیشت اهالی روستاها عامل اصلی افزایش مهاجرت این قشر از جامعه و در نهایت حاشیه نشینی و گاها تصرف غیر قانونی حاشیه شهرها شده که بررسی معضلات و آسیب های اجتماعی ناشی از این پدیده، مقوله ای جدا و بسیار حساس است که در این یادداشت نمی گنجد و اگر بگوییم سیاست های عجولانه و غیر کارشناسی، اقتصاد روستاها را به مرز فلج شدن کشاند سخنی گزاف نگفته ایم.
اما بد نیست ببینیم در دولت تدبیر و امید برای اصلاح ایرادات گذشته و احیای روستاها چه تدابیری اتخاذ گردیده و چقدر به اقتصاد و معیشت روستائیان توجه شده است.
توجه به اقتصاد روستاها و توانمندسازی اهالی روستا یکی از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و این در حالیست که قبل از ابلاغ این سیاست ها اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه توسط استاندار کرمان در این استان شروع شده بود و این موقعیت شناسی، لحظه شناسی و انسجام مجموعه مدیریتی استان نشان داد کرمان می تواند پیشگام توسعه اقتصادی و استان پایلوت اقتصاد مقاومتی باشد.
علت موفقیت کرمان در اجرای اقتصاد مقاومتی این است که مدیریت ارشد این استان، اقتصاد مقاومتی را از روستاها کلید زد و مجدانه بر توانمندسازی اقتصادی روستاها تاکید و در این راستا ایده ها و ابتکارات متعددی ارائه و عملیاتی کرد.
امروزه بیشتر کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که با تقویت تولیدات روستاها، مدیریت کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی در روستا می توان ارزش افزوده بیشتری برای منطقه رقم زد، درآمد روستائیان را افزایش و اشتغال بیشتری برای جوانان روستا ایجاد کرد که بخشی از بازخورد این اقدامات را می توان در کاهش مهاجرت روستائیان و افزایش ضریب امنیت روستاها و مناطق کمتر برخوردار کرمان مشاهده کرد و تمامی این توفیقات با مشارکت 100 درصدی مردم در این سرزمین بزرگ رقم خورده است.
یکی از ابتکارات مجموعه مدیریتی استان کرمان، راه اندازی صندوق های خرد روستایی است به این صورت که اهالی روستا یارانه های خود را به این صندوق ها واریز می کنند و دولت هم تا سه برابر موجودی صندوق را کمک می کند تا اهالی روستا بتوانند با دریافت تسهیلات بدون تشریفات قانونی و بدون سود، برای خود و فرزندانشان کسب و کاری ایجاد و دامنه فعالیت های اقتصادی خود را افزایش دهند.
تا کنون بیش از 720 صندوق روستایی در روستاها و دهستان های استان کرمان راه اندازی و بیش از هشت میلیارد و 500 میلیون تومان به این صندوق ها واریز شده است.
باید به این نکته نیز توجه کرد که هدایت این سرمایه ها خود، مساله مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد و خوشبختانه در استان کرمان این دغدغه با ورود شرکت های خصوصی بزرگ به امر توسعه مرتفع شده است و این شرکت ها با استفاده از ظرفیت کارشناسان و مشاوران مجرب و متناسب با نیاز بازار به تولید کننده های روستا مشاوره می دهند که چه محصولی تولید کنند و بعد از این فرآیند، آنها را مستقیم به بازار وصل می کنند تا دلال ها و واسطه ها نتوانند سود حاصل از زحمات آنها را برای خود بردارند.
این نوع مدیریت در استان کرمان و همچنین ارائه تسهیلات در بخش های مختلفی همچون صنعت گردشگری و راه اندازی خانه های بوم گردی در روستاها باعث شروع مهاجرت معکوس در این دیار شده است.
آری در شرایطی که نماینده عالی دولت در استان پهناور کرمان اعتقاد دارد، توسعه باید از روستا شروع شود و دولت باید به قدری بر اوضاع منطقه تسلط داشته باشد که تک تک جوانان روستا را با نام و نام خانوادگی و میزان تحصیلات بشناسد تا بتواند بهتر برای آنها برنامه ریزی کند که این مهم در استان کرمان به عهده بخشداران و دهیاران گذاشته شده است.
قطعا کسی از روستا مهاجرت نمی کند چرا که در شرایط عادی هیچکس مایل نیست محل و سرزمین پدری خود را ترک کند و در حاشیه شهرها زندگی کند اما جای سئوال است که با وجود اظهارات متعددی مبنی بر رسیدگی به وضعیت روستاها در دوره های گذشته چرا هنوز بیش از 600 هزار خانوار روستایی فاقد مسکن در کشور وجود دارد؟؟
ارتقای سطح زندگی روستائیان در ادوار گذشته با صرف هزینه های بسیار زیادی صرفا به احداث جاده و مسائل زیرساختی محدود شده و از امر مهم توانمندسازی اقتصادی ساکنان روستا غفلت شده بود و نتیجه آن شد که کسی در روستاها نبود که بخواهد از این امکانات بهره مند شود.
امروز هر صاحب فکر و اندیشه ای می داند، توانمند شدن جمعیت روستایی می تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشور داشته باشد که خوشبختانه در دولت آقای روحانی به این مهم توجه ویژه ای شده است و بنا به گفته معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهوری، دولت برای ارتقای شاخصه های تولید و اشتغال در روستاهای کشور 100 هزار میلیارد ریال اعتبار ویژه در سال جاری اختصاص داده است که در قالب وام هایی با نرخ 6 تا هشت درصد پرداخت می شود.
همچنین با هماهنگی و مجوز نمایندگان در نظر گرفته و مقرر شد صندوق توسعه ملی معادل ریالی این رقم را در قالب تسهیلات با سود یک رقمی قرض الحسنه در اختیار 2 بانک و صندوق کارآفرینی امید قرار دهد.
امروز توجه بیش از پیش دولت به بحث علم آموزی فرزندان روستاییان نیز در دستور کار قرار گرفته به گونه ای که در ابتدای دولت یازدهم دسترسی روستاها به اینترنت پر سرعت بی سیم، صفر بود و امروز می توانیم با افتخار بگوییم 2 هزار و 545 روستا به نسل چهارم اینترنت دسترسی دارند.
تمامی این اقدامات حاکی از این است که دولت مستقر در توزیع امکانات، هیچ تفاوتی میان روستا و شهر قائل نبوده است و اینک با شروع فرآیند مهاجرت معکوس به روستاها اگر زنان و مردان سخت کوش روستا نیز همچون گذشته به توانایی های خود در ایجاد آبادی و آبادانی اعتقاد داشته باشند، قطعا افتخاری دیگر در تاریخ اتحاد و یکپارچگی دولت و مردم ، ثبت و تحولی بزرگ در حوزه روستایی کشور به وجود خواهد آمد.
امید است که مسئولان و دست اندرکاران روستاها نیز با شناسایی دقیق ظرفیت های موجود منطقه تحت مدیریت خود، موجبات ورود سرمایه گذاران را به عرصه توسعه اقتصادی روستا فراهم کنند تا شاهد رشد و شکوفایی روز افزون جوامع روستایی کشور باشیم.
استان کرمان اردیبهشت سال گذشته در سفر استانی رئیس جمهوری به عنوان استان پایلوت اقتصاد معرفی و پس از آن با ابتکار مدیریت استان به هشت منطقه (زون) اقتصادی تقسیم شد و تاکنون 21 موسسه و شرکت توانمند اقتصادی و توسعه ای مسئولیت توسعه و آبادانی را در مناطق هشتگانه استان شامل شهرستان ها و بخش های مختلف بر عهده گرفته اند.
این در حالی است که ایده شهر نمونه اقتصاد مقاومتی (قلعه گنج) از سال 1393 با مشارکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در شهرستان محروم قلعه گنج واقع در جنوب کرمان اجرا شد.
خبرنگار ایرنا در کرمان*
کپی شد
