امروزه برای همه مردم آشکار شده که کاهش نرخ سود و اصلاح سیستم بانکی ارتباطی ناگسستنی با هم دارند و پر واضح است که موضوع اصلاح سیستم بانکی کشور، یکی از ابزارهای مهم برای جلوگیری از بحران بانکی و اقتصادی در کشور است اما قبل از شروع این فرآیند، توجه به آماده سازی زیرساختها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید با آسیب شناسی صحیح و دقیق، نقاط ضعف سیستم فعلی را به نقاط قوت سیستم بانکی تبدیل کنیم.
اصلاح چنین سیستمی که ده ها سال با روش های اشتباه در مویرگ های اقتصادی کشور ریشه دوانده کاری بسیار سخت و پر مشقت است اما به راستی چرا بانکداری در کشورهای غربی بیشتر از بانکداری در کشور ما به بانکداری اسلامی شباهت دارد و نرخ سود بانکی در آن کشورها به مراتب پایین تر از نرخ سود در بانک های کشور!! این سئوالی است که ذهن بسیاری از مردم را به خود درگیر کرده اما حقیقت این است که بانک های کشور ما از سر اجبار به این نوع از بانکداری روی آورده اند چراکه بانکداری صحیح به آن سیستمی اطلاق می شود که بتواند با بانک های جهانی روابط مالی مستحکمی داشته و هزینه های خود را از طریق کارمزد خدمات بانکی تامین کند در حالی که بانک های ما به واسطه وجود تحریم های ظالمانه سالهای زیادی است که از داشتن چنین روابطی محروم هستند و درنتیجه عملیات بانکی آنها محدود به داخل کشور و دریافت سود از سپرده گذاران و وام گیرندگان شده و تنها راه ادامه فعالیت آنها همین روش پر ایراد است، روشی که فقط می تواند با نرخ سود تسهیلات و سپرده ها بازی و خود را سر پا نگهدارد.
قیمت نرخ سود در کشور یکی از چالش های اصلی مسیر توسعه اقتصادی نیز است و این فرآیند نشان می دهد آنهایی که بانک های ما را تحریم کردند در واقع پاشنه آشیل توسعه اقتصادی ایران را هدف گرفته بودند چراکه به زعم آنها اقتصاد، یکی از ستون های اصلی حکومت ها به شمار می رود و بنا به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، بانک های کشورهای غربی و توسعه یافته به جای اینکه به سپرده گذاران خود سود بپردازند بابت نگهداری پول از سپرده گذاران هزینه دریافت می کنند و نتیجه این می شود که در این کشورها مردم برای اینکه سودی ببرند و همچنین از ارزش پولشان کاسته نشود، پول های خود را به بازار آورده و در حوزه های مختلف کسب و کار سرمایه گذاری کنند و نتیجه این سرمایه گذاری ها، گردش پول بیشتر، رونق بازارها و افزایش تولید و اشتغال برای آنها می شود.
بانک های کشور ما نیز برای اینکه بتوانند از پس هزینه های خود برآیند با افزایش نرخ سود، مردم را تشویق می کنند که پولهای خود را به آنها بسپارند و مردم به جای اینکه پول های خود را به بازار سرمایه سوق دهند، آنها را در بانک سپرده و بدون زحمت سود دریافت می کنند غافل از اینکه وضعیت کساد بازار و مختل شدن صنایع، نتیجه همین سپرده گذاری های عقیم است.
در این میان موسساتی اعتباری از راه رسیده و بر خلاف رسالت اصلی خود با اعلام نرخ بالای سود، سرمایه های مردم را جذب و در حوزه هایی سرمایه گذاری می کنند که به سختی می توان آنها را نقد کرد و می بینیم باز هم وضعیت اقتصاد کساد و کسادتر می شود و ما همچنان از وضعیت بازار، تعطیلی کارخانه ها و بیکاری جوانان گلایه مندیم غافل از اینکه مسبب این وضعیت، تنها خود ما هستیم...
خوشبختانه در دولت تدبیر و امید برنامه هایی برای کاهش نرخ سود در دستور کار قرار گرفت و حتی برخی از بانکها کاهش نرخ سود را عملیاتی کردند اما دیدیم موسسه های اعتباری غیر مجاز و برخی از بانکها در نهایت بی انصافی نه تنها نرخ سود را کاهش ندادند بلکه این وضعیت را به عنوان فرصتی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه های مردم قلمداد کردند و در یک برهه ای پولها از بانک ها به صندوقهای موسسات اعتباری سرازیر شد و در نهایت اتفاقاتی رخ داد که کوچکترین ضرر آن هدر رفتن وقت گرانبهای مجموعه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود و از دیگر سو، ورشکستگی این موسسات و ضایع شدن سپرده های مردم، مطرح شدن حرف و حدیث های متفاوتی نسبت به ایرادات نظام بانکی و همچنین نظارت ضعیف بانکی مرکزی را به همراه داشت.
اقتصاد در لغت به معنای اعتدال در دخل و خرج است و اینکه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یک تعادل مطلوب برقرار باشد در حالی که این وضعیت در بانک مرکزی کشور و به تبع آن در بانک ها و موسسه های اعتباری رعایت نمی شود چراکه می بینیم بانک مرکزی بابت طلب خود از بانک های دیگر سود بالای 30 درصد می گیرد و در چنین شرایطی طبیعی است که بانکها تسهیلات را با نرخ سود 25 درصد به مردم ارائه کنند و این در حالی است که در یک سیستم بانکی چابک، اختلاف نرخ سود بانکی و نرخ تورم نباید از سه درصد بیشتر باشد.
تمامی این موضوعات حاکی از این است که اصل سیستم بانکی ما باید اصلاح شود و این ایرادات مختص یک یا 2 بانک خاص نیست و از همه مهمتر اصلاح سیستمی با سابقه چند 10 ساله، حداقل چندین سال به طول می انجامد و واقعا نمی توان در مدت کوتاهی تمامی این ایرادات را مرتفع کرد چراکه مهیا کردن زیرساخت های این انقلاب بانکی، خود مستلزم بررسی های موشکافانه در تمامی ابعاد بانکداری است و نباید نسبت به این موضوع مهم که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، شتابزده عمل کرد و مجددا بعد از گذشت 20 سال، فرزندانمان به این اقدامات شتابزده ایراد بگیرند.
از آنجا که تجربه نشان داده ما در هر حوزه ای که خواستیم، بدون کمک از کشورهای غربی پله های ترقی را پشت سر هم و با سرعتی مثال زدنی طی کرده ایم، قطعا در حوزه بانکی هم با همفکری و استفاده از ظرفیت نخبگان کشور می توانیم به یک سیستم بانکداری 100 درصد اسلامی دست یابیم و قدرت اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی را به رخ جهانیان بکشیم و این میسر نمی شود مگر با اتحاد و یکپارچگی ارکان حکومت در تمام سطوح مدیریتی و خوشبختانه امروز این عزم در مجموعه مدیریتی دولت تدبیر و امید دیده می شود.
خبرنگار ایرنا در کرمان**
انتهای پیام اصلاح چنین سیستمی که ده ها سال با روش های اشتباه در مویرگ های اقتصادی کشور ریشه دوانده کاری بسیار سخت و پر مشقت است اما به راستی چرا بانکداری در کشورهای غربی بیشتر از بانکداری در کشور ما به بانکداری اسلامی شباهت دارد و نرخ سود بانکی در آن کشورها به مراتب پایین تر از نرخ سود در بانک های کشور!! این سئوالی است که ذهن بسیاری از مردم را به خود درگیر کرده اما حقیقت این است که بانک های کشور ما از سر اجبار به این نوع از بانکداری روی آورده اند چراکه بانکداری صحیح به آن سیستمی اطلاق می شود که بتواند با بانک های جهانی روابط مالی مستحکمی داشته و هزینه های خود را از طریق کارمزد خدمات بانکی تامین کند در حالی که بانک های ما به واسطه وجود تحریم های ظالمانه سالهای زیادی است که از داشتن چنین روابطی محروم هستند و درنتیجه عملیات بانکی آنها محدود به داخل کشور و دریافت سود از سپرده گذاران و وام گیرندگان شده و تنها راه ادامه فعالیت آنها همین روش پر ایراد است، روشی که فقط می تواند با نرخ سود تسهیلات و سپرده ها بازی و خود را سر پا نگهدارد.
قیمت نرخ سود در کشور یکی از چالش های اصلی مسیر توسعه اقتصادی نیز است و این فرآیند نشان می دهد آنهایی که بانک های ما را تحریم کردند در واقع پاشنه آشیل توسعه اقتصادی ایران را هدف گرفته بودند چراکه به زعم آنها اقتصاد، یکی از ستون های اصلی حکومت ها به شمار می رود و بنا به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، بانک های کشورهای غربی و توسعه یافته به جای اینکه به سپرده گذاران خود سود بپردازند بابت نگهداری پول از سپرده گذاران هزینه دریافت می کنند و نتیجه این می شود که در این کشورها مردم برای اینکه سودی ببرند و همچنین از ارزش پولشان کاسته نشود، پول های خود را به بازار آورده و در حوزه های مختلف کسب و کار سرمایه گذاری کنند و نتیجه این سرمایه گذاری ها، گردش پول بیشتر، رونق بازارها و افزایش تولید و اشتغال برای آنها می شود.
بانک های کشور ما نیز برای اینکه بتوانند از پس هزینه های خود برآیند با افزایش نرخ سود، مردم را تشویق می کنند که پولهای خود را به آنها بسپارند و مردم به جای اینکه پول های خود را به بازار سرمایه سوق دهند، آنها را در بانک سپرده و بدون زحمت سود دریافت می کنند غافل از اینکه وضعیت کساد بازار و مختل شدن صنایع، نتیجه همین سپرده گذاری های عقیم است.
در این میان موسساتی اعتباری از راه رسیده و بر خلاف رسالت اصلی خود با اعلام نرخ بالای سود، سرمایه های مردم را جذب و در حوزه هایی سرمایه گذاری می کنند که به سختی می توان آنها را نقد کرد و می بینیم باز هم وضعیت اقتصاد کساد و کسادتر می شود و ما همچنان از وضعیت بازار، تعطیلی کارخانه ها و بیکاری جوانان گلایه مندیم غافل از اینکه مسبب این وضعیت، تنها خود ما هستیم...
خوشبختانه در دولت تدبیر و امید برنامه هایی برای کاهش نرخ سود در دستور کار قرار گرفت و حتی برخی از بانکها کاهش نرخ سود را عملیاتی کردند اما دیدیم موسسه های اعتباری غیر مجاز و برخی از بانکها در نهایت بی انصافی نه تنها نرخ سود را کاهش ندادند بلکه این وضعیت را به عنوان فرصتی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه های مردم قلمداد کردند و در یک برهه ای پولها از بانک ها به صندوقهای موسسات اعتباری سرازیر شد و در نهایت اتفاقاتی رخ داد که کوچکترین ضرر آن هدر رفتن وقت گرانبهای مجموعه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود و از دیگر سو، ورشکستگی این موسسات و ضایع شدن سپرده های مردم، مطرح شدن حرف و حدیث های متفاوتی نسبت به ایرادات نظام بانکی و همچنین نظارت ضعیف بانکی مرکزی را به همراه داشت.
اقتصاد در لغت به معنای اعتدال در دخل و خرج است و اینکه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یک تعادل مطلوب برقرار باشد در حالی که این وضعیت در بانک مرکزی کشور و به تبع آن در بانک ها و موسسه های اعتباری رعایت نمی شود چراکه می بینیم بانک مرکزی بابت طلب خود از بانک های دیگر سود بالای 30 درصد می گیرد و در چنین شرایطی طبیعی است که بانکها تسهیلات را با نرخ سود 25 درصد به مردم ارائه کنند و این در حالی است که در یک سیستم بانکی چابک، اختلاف نرخ سود بانکی و نرخ تورم نباید از سه درصد بیشتر باشد.
تمامی این موضوعات حاکی از این است که اصل سیستم بانکی ما باید اصلاح شود و این ایرادات مختص یک یا 2 بانک خاص نیست و از همه مهمتر اصلاح سیستمی با سابقه چند 10 ساله، حداقل چندین سال به طول می انجامد و واقعا نمی توان در مدت کوتاهی تمامی این ایرادات را مرتفع کرد چراکه مهیا کردن زیرساخت های این انقلاب بانکی، خود مستلزم بررسی های موشکافانه در تمامی ابعاد بانکداری است و نباید نسبت به این موضوع مهم که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، شتابزده عمل کرد و مجددا بعد از گذشت 20 سال، فرزندانمان به این اقدامات شتابزده ایراد بگیرند.
از آنجا که تجربه نشان داده ما در هر حوزه ای که خواستیم، بدون کمک از کشورهای غربی پله های ترقی را پشت سر هم و با سرعتی مثال زدنی طی کرده ایم، قطعا در حوزه بانکی هم با همفکری و استفاده از ظرفیت نخبگان کشور می توانیم به یک سیستم بانکداری 100 درصد اسلامی دست یابیم و قدرت اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی را به رخ جهانیان بکشیم و این میسر نمی شود مگر با اتحاد و یکپارچگی ارکان حکومت در تمام سطوح مدیریتی و خوشبختانه امروز این عزم در مجموعه مدیریتی دولت تدبیر و امید دیده می شود.
خبرنگار ایرنا در کرمان**
کپی شد
