به گزارش ایرنا، علیرضا ساعدی روز چهارشنبه در نشست ملی همکاری های قضایی بین المللی در زمینه معاضدت قضایی و استرداد مجرمان با حضور ژان برنارد اشمید دادستان کشور سوئیس افزود: وجود امکانات و تسهیلات در جابجایی و نقل و انتقالات، سفرها و تبادلات تجاری موجب افزایش قابل توجه مراودات میان کشورها شده و مسائل حقوقی زیادی ایجاد می شود که نیازمند همکاری قضایی میان دادگاه ها است.
وی با بیان اینکه یکی از مبانی قانونی همکاری قضایی، همکاری بر مبنای قانون معاهده چند جانبه (کنوانسیون) است که کشورها به آن ملحق می شوند اظهار کرد: این قانون پس از گذراندن مراحل تصویب در مراجع قانونگذاری داخلی به صورت قانون داخلی، لازم الاجرا می شود و کشور ما تاکنون کنوانسیون های زیادی را پذیرفته و به آن ملحق شده است.
وی بیان کرد: نکته قابل توجه این است که همکاری طرف خارجی ارتباط و وابستگی مستقیم به نحوه همکاری ما دارد زیرا این همکاری به صورت 2 طرفه و متقابل است.
ساعدی افزود: هرگز نمی توان انتظار همکاری یک طرفه مقامات خارجی را داشت بنابراین اهمیت دادن به درخواست های خارجی بسیار حائز اهمیت است.
نشست ملی همکاری های قضائی بین المللی در زمینه معاضدت قضایی و استرداد مجرمان با حضور ژان برنارد اشمید دادستان کشور سوئیس 21 و 22 تیرماه در کرمان برگزار می شود.
خبرنگار: سمیه حسن شاهی ** انتشار دهنده: نجمه حسنی
7440/3029
انتهای پیام وی با بیان اینکه یکی از مبانی قانونی همکاری قضایی، همکاری بر مبنای قانون معاهده چند جانبه (کنوانسیون) است که کشورها به آن ملحق می شوند اظهار کرد: این قانون پس از گذراندن مراحل تصویب در مراجع قانونگذاری داخلی به صورت قانون داخلی، لازم الاجرا می شود و کشور ما تاکنون کنوانسیون های زیادی را پذیرفته و به آن ملحق شده است.
وی بیان کرد: نکته قابل توجه این است که همکاری طرف خارجی ارتباط و وابستگی مستقیم به نحوه همکاری ما دارد زیرا این همکاری به صورت 2 طرفه و متقابل است.
ساعدی افزود: هرگز نمی توان انتظار همکاری یک طرفه مقامات خارجی را داشت بنابراین اهمیت دادن به درخواست های خارجی بسیار حائز اهمیت است.
نشست ملی همکاری های قضائی بین المللی در زمینه معاضدت قضایی و استرداد مجرمان با حضور ژان برنارد اشمید دادستان کشور سوئیس 21 و 22 تیرماه در کرمان برگزار می شود.
خبرنگار: سمیه حسن شاهی ** انتشار دهنده: نجمه حسنی
7440/3029
کپی شد
