علی فیروزمند ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: طبق ماده 55 قانون وکالت، اشخاصی که دارای پروانه وکالت نیستند از هرگونه مداخله در امر وکالت ممنوع بوده و حتی با عنوان مشاوره حقوقی هم نمی‌توانند کار کنند، اما بعضا شاهد موسسات حقوقی هستیم که به دغدغه‌ای برای کانون‌های وکالت تبدیل شده‌اند.
وی افزود: موسسات حقوقی که هیچ یک از اعضای آن وکیل نیستند، گلایه‌ها و شکایت‌های مردمی زیادی به وجود می‌آورند و بعضا شهروندان شکایت خود از آنها را به کانون وکلای دادگستری می‌آورند، در صورتی که این موسسات با کانون وکلا ارتباطی ندارند.
فیروزمند عنوان کرد: برای رفع این مشکل نشستی را با رئیس کل دادگستری استان کرمان داشتیم و با پیگیری‌های ایشان مصوب شد تا کارگروهی از کانون وکلا، مدیرکل ثبت اسناد و دادستان تشکیل و راهکاری برای رفع مشکل موسسات حقوقی پیش‌بینی کنند.
وی ادامه داد: فعالیت چنین موسسات حقوقی، باب جرم‌زایی را به وجود می‌آورد و قانونگذار نیز حبس یک تا شش ماهه برای آن دیده است.
نایب‌رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان گفت: هیچ نظارتی بر روی موسسات حقوقی غیر وکیل وجود ندارد و تا زمانی که اقدام اساسی در مورد آنها صورت می‌گیرند، شهروندان نباید به آنها اعتماد داشته باشند.
فیروزمند عنوان کرد: ثبت موسسات حقوقی باید موکول به استعلام از کانون وکلای دادگستری باشد تا مشخص شود که آیا اعضای این موسسات دارای پروانه وکالت هستند یا خیر و در این صورت کانون وکلا می‌تواند نظارت داشته و پاسخگو باشد.
وی با اشاره به ایراداتی که به کانون وکلا برای ظرفیت پایین جذب گرفته می‌شود، گفت: ما آمادگی داریم تا ظرفیت جذب وکیل را بالاببریم، اما به شرط آنکه شرایط فراهم شود و موسسات حقوقی حذف شوند.
نایب‌رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان اظهار داشت: موسسات حقوقی بدون اینکه روانه وکالت داشته باشند، تنها موجب بیکاری وکلا شده‌اند و بالا بردن ظرفیت آزمون وکالت به معنی بیکاری تعداد بیشتری وکیل است
46
