به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز پنجشنبه در شورای معاونین دادگستری کرمان و ارتباط ویدئو کنفرانس با روسای حوزه های قضائی و دادستان های این استان با اشاره به پیشرفت های حوزههای قضائی در زمینههای مختلف افزود: برنامه ها باید با اهداف قابل قبول تعریف شده و حرکت رو به جلویی در مسیر خدمت هر چه بهتر به مردم و توسعه عدالت و آرامش در جامعه را محقق سازد.
وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیتهای قانونی برای سرعت دادرسی و کاهش اطاله دادرسی استفاده کرد، ادامه داد: می توان از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای تعیین تکلیف پروندههای موجود در مراجع انتظامی استفاده کرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: سبکسازی پروندهها و جلوگیری از الصاق اوراق زائد در پروندهها و فهرست بندی آنها از برنامههای اصلی دادگستری کل استان کرمان در سال جاری به شمار میرود و باید در راستای اجرای این طرح نیز توجه جدی صورت گیرد.
موحد بر کاهش ورودیها به مراجع قضائی تاکید کرد و گفت: در این راستا باید کانونهای وقوع جرم را شناسایی کرده و در زمینه رفع عوامل ایجاد پرونده در مراجع قضائی را رفع کرد.
وی با اشاره به این مطلب که احتمال دارد عوارض اقتصادی کرونا تاثیر خود را در حوزه قضایی و ورود پرونده های مالی داشته باشد، ادامه داد: رویکرد اصلی در برنامه های پیش رو بر پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش ورودی به مراجع قضائی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر همسان سازی روند رسیدگی به پرونده های شعب تاکید و خاطرنشان کرد: متعارف سازی موجودی پرونده ها در شعب مختلف و دادسراها باید مطابق با برنامه کشوری صورت گیرد.
موحد بروزرسانی روند رسیدگی به پروندههای ورودی را از اولویتهای قوهقضائیه برشمرد و بیانکرد: پروندهها باید در زمان متعارف، معقول و قابل قبولی رسیدگی شوند.
وی بر توجه ویژه بر اجرای دستورالعمل های قوه قضائیه در حوزه های مختلف از جمله در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری تاکید و خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه کارشناسی در این دستورالعمل مطرح و رفع شده است و قضات و مدیران قضایی باید به اجرای این دستورالعمل توجه ویژه ای داشته باشند.
رئیس شورای قضائی استان کرمان ادامه داد: یکی از مشکلات محاکم و مردم با کارشناسی این است که در برخی موارد تمام اعضای هیات کارشناسی تعیین شده، اقدام به انجام کار کارشناسی نکرده و نظر یک کارشناس را امضا می کنند که رویه درستی نیست.
موحد، حضور و در دسترس بودن کارشناسان در تمام حوزه های قضائی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستورالعملهای قوه قضائیه بخشی از برنامههای تمام حوزههای قضایی به شمار میرود و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: در رابطه با تجدید اوقات رسیدگی باید با نظارت دادستان ها و روسای حوزه های قضایی اقدامات لازم انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: اقدامات حوزه های قضائی باید در بازه زمانی سه ماهه در سال جاری مورد رسیدگی قرار گیرند و دستگاههای نظارتی بر اجرای دستورالعملها نظارت جدی خواهند داشت.
- کدخبر: 1416378
- منبع: irna.ir
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران
کپی شد