محمدجواد فدایی روز پنجشنبه در نشست شورای معادن استان کرمان افزود: شرکت‌های بزرگ استان کرمان باید نحوه مشارکت‌شان در راه‌اندازی پروژه‌های کوچک و متوسط را با توجه به نقش این پروژه ها بر توسعه استان اعلام کنند.
وی عنوان کرد: ۲۰ درصد معافیت از حقوق دولتی، ۱۵ درصد حق انتفاء حقوق دولتی و یک درصد فروش از محل معادن بر اساس قانون به استان کرمان وارد می شود که از محل یک درصد نسبت به سال قبل رشد حدود چهار برابری را شاهد بودیم.
استاندار کرمان ادامه داد: از محل یک درصد فروش معادن که باید در اختیار استان باشد تا پایان سال ۹۶ هیچ اعتباری جذب نشده، سال ۹۷ میزان ۱۲ و نیم میلیارد تومان و سال ۹۸ اعتبار ۴۴ و ۹۰۰ میلیارد تومان توانستیم به استان کرمان بیاوریم.
وی اظهار داشت: بخشی از این اعتبار به مبلغ ۱۷ میلیارد تومان برای کمک به هزینه دستگاه های اجرایی هزینه شد و بخشی از کسری بودجه این دستگاه ها را از این محل تامین کردیم.
استاندار کرمان گفت: از محل ۲۰ درصد معافیت حقوق دولتی، شرکت مس ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه کرده که کار بزرگی با همت شورای معادن انجام شده است.
وی اضافه کرد: از محل ۱۵ درصد هم در سال ۹۷ به میزان ۱۴ میلیارد تومان و در سال ۹۸ از این محل ۲۰ میلیارد تومان برای پروژه های استان هزینه شد.
فدایی افزود: سال گذشته با وجود تمامی مشکلات و تحریم ها ۲۶ هزار میلیارد تومان پروژه در استان کرمان افتتاح شد که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان معدنی است و این شرکت ها ۱۲ هزار میلیارد تومان پروژه آماده افتتاح دارند.
وی بامطلوب ارزیابی کردن فعالیت های معدنی در استان کرمان طی سال ۹۸ گفت: تولید مس کاتد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۲ برابر و صادرات مس سه برابر و فروش آن ۲۵ درصد افزایش یافت و ارزش سهام شرکت ملی مس در سال گذشته ۱۴۶ درصد افزایش داشته و رتبه سوم شرکت‌های بورسی در کشور را به خود اختصاص داده است.
فدایی با بیان اینکه بحث باید کارشناسی و اهداف مشخص باشد عنوان کرد: بانک ها برای پرداخت تسهیلات بالای ۱۶ میلیارد تومان مجوز تهران را طلب می کنند که در تهران معطل می ماند.
وی افزود: دستگاه قضایی از شورای بانک ها بخواهد که گزارش واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ استان به شورای معادن گزارش دهد.
