با نگاهی گذرا به نامگذاری زنجیره وار چند سال گذشته از فرهنگ سازی الگوی مصرف گرفته تا اقتصاد مقاومتی ، رونق تولید و امسال هم جهش تولید بخوبی تاکید بر داشته های داخلی برای برداشتن گام های بلند در عرصه اقتصادی را به اذهان متبادر می‌سازد.
برای جامه عمل پوشاندن به هر ایدهای که بخواهد از مرز تئوری عبور کرده و به منصه ظهور و فعل تبدیل شود قطعا زمینه سازی با الزامات خاص خودش طلب می شود که بر این اساس حوزه تولید هم از این امر واضح مستثنی نیست.
آنچه پیداست با وجود عزم بخش کلان سیاستگذاری و تصمیم گیری مبنی بر تفویض اختیارات به استان ها، آن طور که در برنامه های توسعه تکرار شده، این اتفاق تاکنون رخ نداده و به همین دلیل همچنان از پایتخت برای سایر شهرها و استان های اقماری نسخه های همسان و تصمیم های یکنواخت گرفته میشود و منابع نیز براساس همین تصمیمها تخصیص می یابد.
نکته اینجاست که دخالت ندادن دیدگاهها و ضرورت های مناطق پیرامونی در تصمیم گیریها، پیامدهای درازمدت بسیاری برای کشور خواهد داشت که افزایش هزینه تصمیم و ناکامی در اجرا تنها بخشی از آن است و گذشته از اینکه در نهایت پیوند مناطق پیرامونی با مرکز هم سست میشود.
در حالی که رئیس دولت از تفویض اختیار به عنوان عامل تحرک بخشی به روند اجرای طرح های زیربنایی و ساختاری در مراکز استانها صحبت میکند و تاکیدش بر عملیاتی شدن و عینیت بخشی به این مقوله از سوی اهرم های رون بخشی و تسهیلگری یعنی وزارتخانه هاست اما در عمل این رویکرد و روند شکل گیری آن لاک پشتی وار است و یا اصلا به سرانجام نمی رسد و نتیجه کار این میشود که در فلان استان نماینده دولت یعنی استاندار برای گشایش کار با موانع دست و پا گیر اداری مواجه و دست به گریبان است .
مصداق این امر را در کرمان بخوبی میتوان مشاهده کرد چرا که دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری در سفر آبانماه سال گذشته خود به استان کرمان در نشست با اصحاب رسانه اعلام کرد که تفویض اختیار به استانها اجرای طرح‌ها را تسریع میکند و به دنبال آن هستیم که مولفه تفویض اختیار تا حد ممکن صورت پذیرد .
رئیس جمهوری با اشاره به تفویض اختیارات در برخی بخش‌ها به استان‌های کشور گفت: معتقدیم واگذاری این اختیارات می‌تواند در امر اجرای طرح ها و پروژه‌ها سرعت ایجاد کند.
دکتر روحانی افزود: مقام معظم رهبری نیز در دیدارهای اخیر خود تاکید داشتند که به برخی از استان های کشور اعتبارات ویژه در بحث واگذاری اختیارات داده شود که این موضوع را نیز در هیات دولت مطرح کردیم و امیدواریم در آینده نزدیک به چند استان کشور این اختیارات ویژه را بدهیم که شاید در این بین استان کرمان نیز قرار گیرد.
اما با توجه به آنچه که در استان کرمان این روزها شاهدیم این تفویض اختیار حتی به صورت جزیی هم عمل نشده چرا که در پنجره واحد اقتصادی استان کرمان که با ماهیت سرعت بخشی به روند جذب سرمایه گذاران بخش تولید و تسریع در روند اخذ مجوزها تشکیل شده ، نمایندگان ارشد دستگاههای اجرایی عضو این پنجره برای پاسخگویی به جامعه هدف که همانا سرمایه گذاران می باشند بسان دهه های گذشته و بر مبنای سیاست قدیمی و سنتی تمرکزگرایی برای دادن مجوز لازم باید حتما از تهران کسب و تکلیف نمایند که این خود به طولانی شدن زمان دادن مجوزها و در حقیقت تناقض آشکار با ماهیت دریچه که هدفش حداقل زمان ممکن برای کسب مجوز است را بیش از بیش نمایان میکند.
سایه سنگین تمرکزگرایی بر گُرده تولید
فعالان اقتصادی بخش خصوصی براین باورند تا زمانی که این نوع نگاه از بالا به پایین در عرصه اقتصادی پابرجاست و اهرم و عمود خیمه تمرکزگرایی در حوزه اقتصادی بر تمرکز زدایی سنگینی می کند و برای گرفتن مجوز سرمایه گذاری و پاسخ استعلامات باید در محدوده بروکراسی اداری غوطه ور شد و شنا کرد امیدی به رسیدن به ساحل مقصود که کمک به رونق و جهش تولید است نمی توان پیدا کرد .
تصمیم تیم اقتصادی دولت در استان کرمان از سال ۹۶ که بر محوریت ستاد اقتصادی مقاومتی پرونده قابل قبولی از خود ارایه داده بود به تشکیل پنجره واحد سرمایه گذاری بمنظور سرعت بخشی به روند پاسخ استعلامات متقاضیان سرمایه گذاری داده بود این روزها که وارد چندمین سال خود شده هنوز در مرحله بازنگری با اما و اگرهایی مواجه شده است.
گرچه اهتمام ویژه متولیان امور سرمایه گذاری و تیم اقتصادی دولت تدبیر در استان کرمان برای راه اندازی سامانه مجازی 'پنجره واحد سرمایه گذاری 'در این استان در واقع پاسخی متقن به خلاء حلقه مفقوده ای بود که سالهای سال نگاه تکریم مابانه را از سرمایه گذاران داخلی و خارجی گرفته بود ولی گذشت زمان نشان داد که عملکرد این پنجره با روند رو به رشد اقتصادی استان کرمان همخوانی ندارد.
آنچه پیداست فقدان این حلقه مفقوده طی چند دهه گذشته از عمر انقلاب اسلامی سرمایه گذاران را در دیار بکر و غنی از حیث هرگونه منابع استان کرمان درگیر و بندهای قوانین و بخشنامه های عرفی اداری طوری غرق کرده بود که بارها و بارها طولانی شدن زمان استعلام ها فرار سرمایه گذار را موجب شده بود.
حال که در سایه سیاستهای دولت دوازدهم و خلاقیت تیم اقتصادی و جهادی مستقر دولت در استان کرمان گام های مهم زیرساختی در جهت حضور بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی برداشته شده و عرصه برای مانور توان اقتصادی بخش خصوصی فراهم گردیده بدون شک راه اندازی و چابکی این پنجره سرمایه گذاری که تکریم هر چه بیشتر سرمایه گذار را بدنبال دارد می تواند سرعت بخش روند حرکت اقتصادی روی ریل استان کرمان و پاسخی متقن به تحقق شعار سال باشد.
ضرورت روغن کاری چفت و بند پنجره واحد اقتصادی
گرچه این پنجره واحد طی چند سال گذشته شکل گرفته ولی بازهم از فحوای کلام مدیران ارشد استان چنین برمی آید که پنجره طی این سالها نتوانسته خود را با سرعت سرمایه گذاری در استان همراه و همگام سازد و بنابراین برای رفع این نقیصه استاندار کرمان در نشست های پی در پی قبلی این پنجره ضمن انتقاد صریح از طولانی شدن روند پاسخگویی استعلامات خواستار نشست بازنگری اساسی در روند فعالیت این پنجره شده است.
در واقع اگر گیر و گرفتاری های اداری سرمایه گذاران بخوبی با اقدامات منطقی تسهیل و برطرف گردد می توان امیدوار شد که زودتر از چشم انداز تعریف شده ثمردهی نهایی برنامه ها، حداکثر تا پایان دولت دوازدهم استان کرمان نه تنها به عنوان یکی از سه پایلوت اقتصاد مقاومتی بلکه می تواند با صدور تولیدات ناشی از اقدامات انجام گرفته شده برای مناطق برون مرزی هم به لحاظ ارزآوری کمک کار خوبی برای ملت ایران در هر نقطه و مکان باشد و در واقع به تحقق شعار سال که جهش اقتصادی است جامه عمل بپوشد.
استاندار کرمان که خود از ایجاد کنندگان این پنجره واحد اقتصادی است این روزها از ناتوانی پنجره به لحاظ طولانی شدن زمان پاسخ استعلامات هم رضایت ندارد و براین باور است که باید ضمن الکترونیکی شدن این پنجره از فضای فیزیکی فعلی در نحوه پاسخگویی و شیوه بررسی با هدف هر چه کم شدن زمان پاسخ استعلامات فرد متقاضی سرمایه گذاری بازنگری و اصلاح شود.
به گفته محمد جواد فدائی براساس قانون برنامه ششم برای سهولت صدور مجوزهای سرمایه گذاری، باید پنجره واحد سرمایه‌گذاری فیزیکی یا الکترونیکی تشکیل شود و برای اینکه کار معطل نماند، پنجره واحد فیزیکی را تشکیل می دهیم که نشست های قبل با حضور نماینده تام الاختیار ادارات برگزار می شد و دیدیم سرعت عمل لازم را ندارد لذا تصمیم گرفتیم جلسات را با حضور خود مدیران برگزار کرده و کارهای سرمایه گذاری را دنبال کنیم.
فدائی که سال گذشته یکی از نشست های پنجره اقتصادی این اهرم تسهیل گر سرمایه گذاری را به علت حضور نیافتن اغلب مدیران عضو پنجره در اقدامی اعتراض گونه لغو کرد براین باور است که پنجره واحد محل تصمیم گیری است و کسی که شرکت می کند باید اختیارات لازم را داشته باشد ولی در میدان عمل نمایندگان ادارات گاها شجاعت و اختیارات لازم و کافی را ندارند.
بدون شک طراحی این پنجره واحد اقتصادی که مدیران اقتصادی و متولیان امور استان کرمان در تحقق آن در کوتاهترین زمان ممکن با هم همکلام شده اند و اجرای آن که نوید بخش آینده روشنی برای سرمایه گذاران است اگر همراه با یک نظارت جدی و مستمر بر گردش کار این سامانه مجازی بشود می توان به تقویت شاخص های اقتصادی جای جای این استان پهناور در آینده نزدیک بیش از پیش امیدوار شد.
کرمان موفق در جذب سرمایه گذاری خارجی
هرچند که استان کرمان در شرایط کنونی هم به لحاظ جذب سرمایه گذاری خارجی در ردیف سه استان برتر کشور قرار دارد ولی قطعا در صورت ایجاد یک پنجره واحد اقتصادی چابک و گره گشا و همچنین به فعلیت رسیدن وعده تفویض اختیارات گسترده دولت به مدیران این استان ضمن تسریع در روند رو به رشد استان کرمان در حوزه های مختلف و ارتقای شاخص های توسعه یافتگی این استان، تاثیرات مفید و قابل قبولی را به لحاظ رونق تولید و تقویت بنیه اقتصادی در کشور شاهد خواهیم بود.
سید مهدی طبیب زاده رئیس اناق کرمان هم بر این باور است که با نامگذاری سال ۹۹ به عنوان "جهش تولید" توسط مقام معظم رهبری، میتوان امیدوار بود که صدور بخشنامه‌ها، ارائه تسهیلات، همکاری سازمان‌ها و هرآنچه که برای رونق و جهش تولید نیاز است، بسیار بیشتر و بهتر از سال گذشته باشد زیرا تحقق جهش تولید نیازمند این است که هرگونه تصمیم، برنامه‌ریزی و صدور بخشنامه و دستورالعمل در کشور در راستای افزایش تولید باشد.
این مدیر اقتصادی می گوید: نیک می‌دانیم کشور اکنون درگیر بیماری کرونا است و شرایط ایجاب میکند که همه توان، امکانات، تجربه و برنامه‌ریزی بخش‌های مختلف برای گذر از این شرایط به کار گرفته شود، اما دیر یا زود این بیماری از کشور رخت برمی‌بندد و روال عادی زندگی از سرگرفته میشود، پس در همین حال و تا فرصت از دست نرفته باید برای سایر برنامه‌های سال جاری از جمله تحقق ‘جهش تولید’ چاره‌اندیشی کرد.
یکدلی در مقابل کرونا را می توان به حوزه اقتصادی تعمیم داد
وی افزود: شاید در حال حاضر همزمان با تلاش برای مبارزه با کرونا بتوان از اتفاقات رقم خورده در این فرآیند درس گرفت و برای انجام سایر برنامه‌ها از جمله ‘جهش تولید’ تجربه آموخت و کرونا ثابت کرد، ریشه‌کن کردن مشکل‌ها در سایه مشارکت، همدلی، همراهی و البته تعامل ممکن است.
طبیب زاده در کنار فعالیت همه بخش‌های کشور، از حاکمیت گرفته تا دولت و نیروهای مسلح و مردم، فعالان اقتصادی نیز با تلاش و همراهی، ضمن افزایش تولید نیازهای درمانی، در انجام اقدامات خیرخواهانه برای تامین نیازهای دانشگاه‌های علوم پزشکی فعال بودند و نشان دادند که مثل همیشه اولویت اول‌شان سربلندی و پیروزی کشور است و مانند سایر مردم و بخش‌ها در این مسیر پیش‌قدم هستند.
او ادامه داد: حال اگر همین همدلی و تعامل برای سایر برنامه‌ها از جمله ‘جهش تولید’ در دستور کار قرار گیرد، موفقیت دور از دسترس نخواهد بود و فعالان اقتصادی طی سالهای گذشته همراهی و تعامل چندانی از طرف دولت‌مردان مشاهده نکردند که این مهم برای سال جاری و در راستای تحقق شعار سال یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی به حضور و اثبات توانایی بخش‌خصوصی در جریان پیشگیری از کرونا اشاره کرد و اظهار داشت : تولیدکنندگان نشان دادند که توان افزایش تولید را دارند و در صورتی که به خوبی به بازی گرفته شوند می‌توانند گل بکارند و در بزنگاهی که کشور به ماسک، دستکش، موادشوینده ده‌ها برابر بیشتر از شرایط نرمال نیاز داشت، تولید اینگونه اقلام چندین برابر شد و توانستیم تا حد بسیار زیادی نیاز کشور را رفع کنیم.
طبیب زاده از دیگر اقداماتی که در جریان مبارزه با کرونا صورت گرفته به تسهیل فرآیندها و کاهش بروکراسی اداری در خصوص ملزومات بهداشتی بود و گفت: تسهیل در واردات اقلام مورد نیاز و همچنین تسریع در ترخیص مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزاتی که تولیدکنندگان و مراکز درمانی لازم داشتند، باعث شد تولیدکنندگان دغدغه‌ای غیر از تولید نداشته باشند.
طبیب زاده تاکید کرد : بهبود فضای کسب و کار، همراهی و تعامل دستگاه‌هایی مانند امور مالیاتی، گمرک، بیمه ، کاهش بروکراسی اداری، حذف قوانین مزاحم باید برای جهش تولید نیز با قوت بیشتر در دستور کار قرار گیرد زیرا همه این موارد از جمله نیازهای اساسی این مهم هستند و بدون تحقق ان‌ها نمی‌توان دل به جهش تولید بست.
وی همچنین افزود: از جمله دیگر راهکارهای جهش تولید، میتوان به تسهیل فرآیند صادرات اشاره کرد و رونق و جهش تولید زمانی امکان پذیر است که تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار باشد و وقتی بازار داخل از تقاضا اشباع شد تنها راه جهش تولید صادرات است.
طبیب زاده بر این باور است که ‘جهش تولید’ می‌تواند مهمترین و بهترین راهکار نجات اقتصاد کشور در شرایط کنونی باشد، پس همانطور که امکانات و توان‌ها برای شکست کرونا بسیج شد، میتوان انتظار داشت که همین روال برای جهش تولید تکرار شود و در نتیجه پویایی اقتصاد را به دنبال داشته باشد.
وی در خاتمه چنین نتیجه گیری کرد که اگر همکاری بین دستگاه های ذیربط برای ترخیص مواد اولیه و همچنین تکنولوژی کارخانه‌ها افزایش یابد، آنگونه که در جبهه سلامت شاهد این همکاری بوده و هستیم میتوان به جهش تولید امیدوار بود.
برخی اختیارات نهادهای دولتی صنعتی به بخش خصوصی تفویض شود
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشتر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفته بود؛ تشکل‌ها و تولیدکنندگان واقعی باید سهمی در تصمیمات دولتی داشته باشند و به مطالبات خواسته‌های آنها پرداخته شود و ما در اتاق بازرگانی از تفویض اختیار وظایف نهادهای دولتی و بخش‌های مختلف وزارت صمت به تشکل‌ها و بخش خصوصی استقبال می کنیم.
فرشید شکر خدایی افزود: یکی از موانع رونق تولید در کشور و مشکلات بخش صنعت و معدن را سختگیری‌ها و نظارت‌های غیرضروری بر بنگاه‌های اقتصادی و نبود نظام رتبه‌بندی برشمرد و اظهار داشت : مهمترین عاملی که در بخش صنعت به عنوان مانعی دست و پاگیر وجود دارد و جدا از شرایط تحریمی وضعیت را برای تولید سخت کرده، تشدید نظارت‌های غیرضروری بر بنگاه‌ها در بخش‌های مختلف تولید، واردات، توزیع و حتی فروش است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فشارهای مالیاتی و گمرکی و بیمه‌ای در بخش صنعت، ادامه داد: هرچند بحران تولید با افزایش نرخ تورم روز به روز تشدید میشود، اما یکسری سختگیری‌ها و بوروکراسی‌ها نیز بی تأثیر نیست.
به گفته این فعال اقتصادی، در شرایط جنگ اقتصادی و بحران فعلی مدیران بخش صنعت و عرصه‌های اقتصادی هستند که به عنوان سربازانی برای نجات اقتصاد گام بر می‌دارند و در این شرایط نباید سهم و جایگاه بخش صنعت فراموش و نادیده گرفته شود.
آنچه از برآیند گفته های مدیران دولتی و غیردولتی در این مقال بر می آید این هست که برای تحقق شعار سال راهی جز تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری در کشور و مراکز استانها و پشت پا زدن به سایه سنگین تمرگزگرایی در عرصه اقتصادی با دادن تفویض اختیار به عنوان چاشنی رونق و جهش تولید به مدیران استانی و در واقع خاتمه دادن به نگاه عمودی و از بالا به پایین وجود ندارد .
