به گزارش ایرنا، مهدی مهدیزاده روز چهارشنبه در گردهمایی مدیران اجرایی و حقوقی استان کرمان با موضوع نقش تنقیح قوانین و مقررات در ارتقاء سلامت نظام اداری در سالن آمفی تئاتر استانداری کرمان افزود: اساس حرکت دستگاه های اجرایی قانون است و تمام امور در جامعه نیز بر مبنای قانون و ذیل آن معنا پیدا می کند.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری یادآور شد: یک مدیر و کارمند اداری چه بداند و چه نداند تمام اقداماتی که انجام می دهد منشا آن قانون است و یک مقام اداری اساسا اقدامی نمی تواند بکند مگر مستند به قانون و صلاحیتی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده باشد.
وی با بیان اینکه ممکن است برحسب ایجاد رویه ها و تکرارها مستندات قانونی فراموش شود اظهار داشت: به طور قطع هر اقدامی مستند بر قانون است و دیوان عدالت اداری که یکی از دستاوردهای مهم انقلاب است یکی از ماموریت های آن مصوباتی است که مراجع وضع اداری با قوانین کشور اتخاذ کرده اند و ماموریت دیگر هم اگر برخلاف قوانین باشد مورد ابطال قرار می گیرد پس مبنا قانون است.
مهدیزاده تصریح کرد: شرط لازم تحقق سلامت اداری قانون و قانون مداری است و بدون قرار گرفتن در این مسیر سلامت اداری محقق نخواهد شد.
وی در ادامه با توجه به فرمایش حضرت امیرمومنان علی (ع) گفت: حضرت علی (ع) فرموده اند که به هر حال باید در یک جامعه حاکمی باشد و حکومت بهتر از آن است که به واسطه بی حکومتی هرج و مرج باشد چه امیر نیکوکار و فاجر باشد و قانون بد هم از بی قانونی بهتر است.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: اهتمام باید بر قوانین مطلوب باشد تا بتواند به سلامت اداری در مفهوم واقعی کمک کند و استنباط های ما برخلاف خواست و اراده ی قانونگذار کمکی به سلامت اداری نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه لایه شکلی حاکمیت قانون این است که همگان و همه رفتارها تابع قانون باشند گفت: قانونگذار خود باید تابع چهارچوب ها و اصول باشد و قانونی که وضع می کند از چهارچوب های منطقی خارج نشود و کارمندان نیز در در درون دستگاه های اجرایی باید تابع قانون و مقررات باشند.
مهدیزاده افزود: اگر از دستگاه های اجرایی و مدیران و مقامات و کارمندان دستگاه های اجرایی انتظار حرکت در مسیر قانون و مقرررات را داریم برای این امر باید بسترها و زیرساخت های لازم تدارک و فراهم شود.
وی نظام قانون گذاری را فراتر از بحث قانون مصوب مجلس دانست و اظهار داشت: اطلاع رسانی قوانین و مقررات معتبر یکی از آسیب ها و مشکلات و نواقص جدی است که متوجه نظام قانونگذاری است.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به یکصد و ۱۳ سال قانون گذاری در کشور گفت: مجلس شورای اسلامی و مجلس سنا و ملی پیش از انقلاب و شورای انقلاب در آغاز انقلاب چندین مرجع وضعی برای قانونگذاری بوده و هستند.
وی هرم قانونگذاری در کشور را غیرشفاف اعلام و تصریح کرد: تعدد مراجع وضع هرم قانونگذاری را با مشکل جدی مواجه ساخته است.
مهدیزاده با تاکید بر اینکه قانون بالاتر از مقررات است گفت: در سیاست های کلی نظام قانونگذاری که در مهرماه توسط مقام معظم رهبری اعلام شد در بند پنج تاکید شده و علاوه بر مشخص شدن دقیق حدود اختیارات، هرم سیاست ها و طبقه بندی آن ها نیز باید شفاف شود.
این مسئول در ادامه افزود: در هیات وزیران بیش از ۸۰ مصوبه، شورای انقلاب در آغاز پیروزی انقلاب بیش از هزار قانون و بیش از ۷۰۰ مصوبه در مقام و شان هیئت وزیران، در موضوع اوقاف نیز بیش از هزار قانون، اتباع خارجه ۱۳۰۰ قانون و در بحث های استخدام نیز بیش از سه هزار قانون وجود دارد که این حجم سنگین قوانین و مقررات کار را به همان میزان سخت و سنگین خواهد کرد.
مهدیزاده بیان داشت: در تنقیح قوانین و مقررات را تمام گردآوری، دسته بندی موضوعی و تشخیص های تنقیحی است به این معنا که بعد از شناسایی، تک تک احکام را با یکدیگر مطابقت و اعتبارسنجی معتبر و یا غیرمعتبر می کنیم و بعد از مرحله تهیه فهرست معتبر و غیرمعتبر که توسط مرجع وضع تائید می گردد و مرحله پایانی نیز تحت عنوان تدوین قانون جامع است.
وی افزود: امیدواریم لایحه جامع به تصویب برسد و کشور اولین قانون جامع را تجربه کند .
مهدیزاده در ادامه از افتتاح سامانه رایان نامه حقوقی خبر داد و بیان کرد: هر یک از شهروندان صرفا با داشتن ایمیل خود هر روز قانون و مقررات را دریافت و از ظرفیت های دیگر این سامانه استفاده خواهند کرد.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری کرمان نیز گفت: مبنای کار ما در سیستم اداری و اجرایی قانون و مقررات است و ما نیز مجری قانون و مقررات هستیم بنابراین ضروری است و باید آشنایی نسبی به قانون و مقررات کار خود داشته باشیم.
رضا اشک گفت: استانداری کرمان قوانینی که امروز کارایی نداشته و باید اصلاح می شده را تحت عنوان قوانین مانع کار و سرمایه گذاری تدوین کرده است.
وی با توجه به اینکه در قانون شوراها ما مشکلات زیادی را داریم اظهار داشت: بر اساس یکی از مواد اصلاحی قانون شوراها که مجلس نهم در آخرین روزها اصلاح کرد این بود که کارکنان شهرداری ها می توانند عضو شورای شهر باشند و یا مشکل به وجود آمده دیگر این است که در دهیاری ها روستاهای کوچک مثلا سه تا چهار طایفه در آن زندگی می کنند دهیار را از خودشان انتخاب می کنند و یا روستاهایی را داریم که پدر و مادر عضو شورا و پسرشان دهیار است که این قوانین شرایط مطلوبی را ایجاد نمی کنند.
وی با اشاره به اینکه تنقیح اداری در سلامت اداری نقش بسیار ارزنده و خوبی را دارد و افزود: باید قوانین و مقررات درست و به روزی داشته باشیم باید قوانین اداری اصلاح شود تا کسب و کار و سرمایه گذاری در مملکت رواج پیدا کند.
