به گزارش ایرنا ، علی خواجویی راد روز سه شنبه در کارگاه آموزشی و تخصصی اعتبارسنجی قوانین و مقررات با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دانشگاه پیام نور کرمان افزود: بحث تنقیح قوانین امروز به صورت آکادمی مطرح شد و من به صورت عملی موضوع را پیگیری می‌کنم زیرا اعتبار قانون رکن اساسی مشروعیت و مقبولیت دارد.
خواجویی راد با اشاره به اینکه مشروعیت به مرجع وضع بر می‌گردد و مرجع وضع، مکلف است نظرات اصناف مربوط به آن رشته را بگیرد افزود: یکی از موارد مشروعیت قانون برای اینکه بعدا مقبولیت داشته باشد این است که نظرات تعدادی نماینده نباشد و برخاسته از نظرات گروه‌هایی باشد که از این قانون منتفع یا متضرر شوند.
وی تصریح کرد: لازم نیست کسی که قانون وضع می‌کند حقوقدان باشد اما لازم است به موازین حقوقی آشنا باشند که از طریق مشاورین حقوقی این امر حاصل می‌شود.
رییس کانون وکلای استان کرمان با تاکید براینکه قانون زمانی از مشروعیت برخوردار است که قانون‌گذار یک آشنایی نسبی با موازین حقوقی داشته باشد تصریح کرد: باید شیوه انتشار قانون نیز مورد توجه قرار گیرد.
خواجویی راد به عدم دسترسی قضات و وکلا به قوانین و مقررات کشور اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیت موجود در فضای مجازی استفاده کرد و خلاء اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات را پر کرد.
وی بیان داشت: قوانینی که وضع می‌شود باید پارامترهایی داشته باشد که مردم آنها را بپذیرند و تفاوت اصلی ضوابط اخلاقی با احکام حقوقی ضمانت اجراست و قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد جای خود را به یک قانون مسکوت خواهد داد.
حوزه تنقیح اولویت پژوهشی در دانشگاه‌ها باشد
عضو هیات علمی دانشگاه باهنر استان کرمان نیز در این کارگاه آموزشی گفت: قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مربوط به سال۱۳۸۹ است و تاکنون اتفاق خاصی در حوزه تنقیح انجام نشده است.
محمد امینی‌زاده با بیان اینکه تنقیح حین وضع قانونگذاری بسیار حایز اهمیت است تصریح کرد: ما تنقیح مقررات و قوانین را داریم و در حوزه مقررات، هر مرجعی مصوبه‌ای در چارچوب خودش دارد و تنقیح مقررات بسیار کار سخت و مشکلی و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی با بیان اینکه اگر تنقیح اجرایی شود تعارضات مصوبات دستگاه‌ها اعلام می‌شود بیان داشت: در بحث تنقیح کمی و کیفی باید تامل جدی شود و راهکاری در این خصوص ارائه شود و در این موضوع باید اولویت‌های پژوهشی اعلام شود که چه کارهایی انجام نشده است و از جامعه دانشگاهی خواسته شود تا در این موضوعات پژوهش کنند و خروجی را به جامعه ارائه دهند.
نمی‌توانیم بین تنقیح و خود تقنین فاصله‌ای را در نظر بگیریم
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کرمان در این کارگاه گفت: اراده جدی در حوزه تنقیح وجود نداشته است اما با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری امیدواریم با همکاری سه قوه در این حوزه تحول جدی ایجاد شود.
الهام صادقی راد تصریح کرد: بشر برای فرار از قانون جنگل به قانونگذاری روی آورد اما اکنون با جنگلی از قوانین و مقررات مواجه هستیم و تنقیح قوانین به همان میزان قانونگذاری حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه نمی‌توانیم بین تنقیح و خود تقنین فاصله‌ای را در نظر بگیریم افزود: آسیب‌شناسی در موضوع قانونگذاری و استفاده از تجربیات گذشته به طور قطع در این حوزه راه گشاست.
صادقی راد ادامه داد: شاید تخصصی شدن در قانون‌نویسی در زمینه قانونگذاری کمک کند اما این قوانین باید ارزش‌سنجی شود.
وی با بیان اینکه گاهی در قانونگذاری علم لازم و فرصت کافی وجود ندارد گفت: یکی از مشکلات این حوزه نسخ قوانین و مقررات به صورت ضمنی است به طور مثال در انتهای بسیار ی از قوانین یا مقررات گفته می‌شود کلیه قوانین یا مقررات مغایر لغو می‌شود اما به طور مشخص بیان نشده کدام قانون و مقرره لغو می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام‌نور کرمان خاطرنشان کرد: راه برون رفت از این قبیل مشکلات این است که تنقیح و تفسیر و موضوعات از این دست باید شکلی قانونی به خود بگیرند تا به اصل قانونگذاری نیز کمک کند.
کارگاه آموزشی و تخصصی اعتبارسنجی قوانین و مقررات با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رییس کانون وکلای استان کرمان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های شهید باهنر و پیام نور کرمان روز سه شنبه برگزار شد.
